مركزية الرؤية أجدى من الخطط الخمسية

منذ قرابة أربعة عقود تعتمد التنمية بالمملكة على منهج الخطط الخمسية أيّ لمدة خمس سنوات توضع ملامح المرحلة من مشروعات تنموية مستهدفة بكافة المجالات والقطاعات وفق تطورات ومتطلبات المجتمع والاقتصاد المحلي.
لكن هذه الخطط تبقى توقعات لأهداف لا يعني بالضرورة القدرة على تحقيقها أو الوصول لها فذلك يَتطلَّب ظروفًا وعوامل كثيرة مساندة قد لا تصل إلى مرحلة القدرة على الوصول لتلك الأهداف المرسومة بالخطط الخمسية سواء الوفرة الماليَّة التي تُعدُّ أقل التحدِّيات صعوبة لأن طرق التمويل مُتعدِّدة، بل إن الطَّاقة الاستيعابية للاقتصاد تُعدُّ من أصعب التحدِّيات ولا يقل عنها الإشراف والإدارة ولعل بروز ظاهرة تعثر المشروعات بالخطتين الخمسيتين الأخيرة والحالية وقيام مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة خاصة مؤخرًا لمتابعة ملف تعثر المشروعات وأسبابه خير دليل على أثر الطَّاقة الاستيعابية والإدارة الكبير بتنفيذ المشروعات لأن العامل التمويلي متوفر باحتياطيات كبيرة ولله الحمد حيث أوضح آخر تقارير مؤسسة النقد أن الاحتياطيات الماليَّة للمملكة فاقت 2.6 تريليون ريال سعودي.
ولكن النَّظر بتفصيل أوسع بمنهج العمل القائم على بلورة احتياجات المملكة الحالية والمستقبلية من خلال الخطط الخمسية يبدو أنّه أكثر من أيّ وقت مضى بحاجة لإعادة نظر فهذا المنهج إذا كان قد خدم احتياجات المملكة بأوقات سابقة إلا أنّه لم يعد النموذج الأفضل الذي يمكن الاعتماد عليه دائمًا مما يعني القفز لمرحلة جديدة من التَّخْطِيط تعتمد فيها الجهة المعنية بذلك مبدأ الرؤية الشَّاملة التي من خلالها تبنى عليها توجُّهات التنمية ومرتكزات الاقتصاد الوطني وتنضوي تحتها الخطط التي يفترض أن تضعها كل وزارة اوجهة حسب مسئولياتها بما يخدم هذه الرؤية العامَّة والشَّاملة.
فاذا كانت المملكة خططت لبناء صناعة بتروكيماوية رائدة ووصلت لمراحل متقدِّمة عالميًّا على خريطة هذه الصناعة الحيويَّة إلا أنَّها لم تنتقل لمرحلة القيمة المضافة الأوسع ببناء صناعات تحويلية ضخمة تفتح فرص عمل واسعة وتجذب استثمارات ضخمة والأمر ذاته يندرج على الكثير من القطاعات التي تراجع الإنتاج المحلي فيها عمَّا كان عليه قبل عقد أو عقدين كالإنتاج الغذائي ولعل الدَّواجن وتراجع نمو الإنتاج فيها دليل على ذلك فأين كانت الرؤية الشَّاملة لهكذا قطاع حيوي مهم وذات الحال ينطبق على السياحة والنقل والخدمات وغيرها.
ولا يمكن الحديث عن الرؤية الشَّاملة دون النَّظر لتنوّع مصادر الدخل فاذا كنَّا نعتمد بموارد الدَّوْلة بقرابة تسعين بالمئة على النفط فما واقعنا بعد عقدين من الزَّمَان إذا لم تتنوّع مصادر الدخل خلالها فالإنفاق الحكومي يزداد سنويًّا بما لايقل عن عشرة بالمئة وعدد السكان يرتفع بمعدلات قياسية سنويًّا تصل إلى ثلاثة بالمئة تقريبًا وترتفع معها تكاليف التشغيل والصيانة للمرافق والخدمات فكم سنحتاج سعرًا للبرميل إذا ما بقينا على نفس مستوى التصدير الحالي أن الرقم الذي سنحتاجه لن يقل عن 160 دولارًا للبرميل الواحد ويبقى هذا احتمالاً صفريًا لأن ظروف الأسواق لا أحد يستطيع التنبؤ بها لسنوات قليلة فكيف لعقود هذا بخلاف مستوى قوة الدُّولار الذي ترتبط عملتنا به وهل سيكون ضعيفًا ام قويًّا بذلك الوقت بما يعني أن رقم سعر النفط ليس بأكثر أهمية من قياسات معدل التضخَّم في حينها إِذْ قد لا ينفع معها حجم النقد الداخل للخزينة إذا كانت القُوَّة الشرائية للعملة ضعيفة مما يرفع من التكاليف ويَتطلَّب زيادة بالإنفاق ومعدلات الرواتب وهذا قد يفضي بالضرورة لتحقيق عجوزات مستمرة بالموازنات كاحتمال وارد.
ونفس الاتجاه نحو الرؤية الشَّاملة ينطبق على الهدر الاقتصادي للطَّاقة والموارد الماليَّة والطبيعيَّة ومدى جدْوَى استمرار الدَّعم للخدمات وتوفيرها بأسعار رخيصة فهو هدر مزدوج يرفع من الاستهلاك لرخص التَكْلفَة على المستهلك وهدر مالي لسلعة يمكن بيعه ما يتوفر من استهلاكاتها السلبية بأسعار عالميَّة خارجيًّا أو تصنيع محلي مما يرفع من الموارد فأين الإجراءات المبنية على خطة شاملة تلتزم بها كل الجهات التي يفترض أن تكون قواعدها مبنية من قبل جهات التَّخْطِيط الرئيسة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والتَّخْطِيط فيكفي أن نعرف تكلفة هذا الدَّعم على خزينة الدَّوْلة والمقدَّر بحدود 135 مليار سنويًّا لنعرف حجم الخسارة السنوية قياسًا بالمردود المحتمل من هذه التَكْلفَة الباهظة.
ان اتجاه التَّخْطِيط نحو الرؤية الشَّاملة وترك التَّخْطِيط المرحلي للتنفيذ لِكُلِّ جهة ولكل منطقة على أن يكون وفق الإطار العام لاتجاهات التنمية الشَّاملة مع تعزيز وتفعيل الدور الإشرافي والرقابي وتفكيك كل معوقات التنمية وخصوصًا البيروقراطية سيصل بالتنمية لمراحل متقدِّمة من الفاعلية والسُّرعة المطلوبة وتنويع بمصادر الدخل بوقت قياسي يعوّض الكثير من الوقت الذي مضى دون الوصول لهذا الهدف الرئيس الذي ترتكز عليه التنمية المستدامة المنشودة.