لمتابعة أداء وكلائها بعد أن كشف استبيان الوزارة عدم رضا ( 61 % ) من المستهلكين عن الوكالات

«التجارة» تدعو منتجي السيارات إلى التواجد في المملكة

أظهرت نتائج الاستبيان الذي أجرته وزارة التجارة والصناعة لقياس مستوى الرِّضا عن خدمات وكالات السيَّارات في السُّوق المحليَّة أن 61 في المئة من المستهلكين أبدوا عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة مقابل 11 في المئة، فيما قال 28 في المئة أنهَّم راضون إلى حد ما. وأكَّدت الوزارة أنَّها تعتزم التواصل مع الشركات الصانعة لاطلاعها على نتائج الاستبيان، مؤكدة على أنَّها ستطلب من هذه الشركات التواجد بِشَكلٍّ مباشرٍ في المملكة للإشراف والمتابعة على أداء وكلائها بما يضمن تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وأشارت الوزارة إلى أنَّها اعتمدت إجراء استبيان قياس مستوى الرِّضا عن أداء وكالات السيَّارات مطلع يناير ويوليو من كل عام، وذلك لمتابعة أداء الوكالات والتأكُّد من تحسن نسبة رضا المستهلكين بِشَكلٍّ مستمرٍ.
وشمل الاستبيان الذي أطلقته الوزارة على مستوى المملكة أربعة محاور هي: «مبيعات السيَّارات»، و»خدمات الصيانة»، و»خدمات قطع الغيار»، و»خدمات العملاء»، وذلك لأكثر من 25 وكيلاً وموزعًا للسيَّارات في المملكة.
وبلغ عدد المشاركات في الاستبيان ما يقارب 22 ألف مشاركة، توزعت بين الاستبيان الإلكتروني على موقع الوزارة بأكثر من 12 ألف مشاركة، والاستبيانات الميدانية بأكثر من 10 آلاف مشاركة، جُمعت من مختلف مناطق المملكة شملت الجامعات، والأماكن العامَّة، وشارك فيها موظفو القطاعين الحكومي والخاص.
وتناول الاستبيان رضا المستهلكين عن «أسعار السيَّارات»، و»توفر مراكز الصيانة»، و»أسعار الصيانة»، و»توفر قطع الغيار»، و»أسعار قطع الغيار».
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت الشهر الماضي على موقعها الإلكتروني، وحسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن إطلاق استبيان لقياس مستوى الرِّضا عن الخدمات المقدمة من قبل وكالات السيَّارات في المملكة، وذلك للتَّعرف عن مدى رضا المستهلكين عن الخدمات المقدمة من قبل الوكالات في المملكة.
ويأتي هذا الاستبيان ضمن حزمة أعمال تقوم بها الوزارة بهدف تحسين وتطوير قطاع وكالات السيَّارات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك في المملكة، بالشكل الذي يضمن له حقوقه ويرفع من مستوى التنافسية في السُّوق السعوديَّة. وتلقت الوزارة العام الماضي 1827 شكوى وبلاغًا من المستهلكين في المملكة على وكالات السيَّارات، وتنوَّعت بين بلاغات عدم الالتزام بشروط العقد بواقع 421 بلاغًا، تليها بلاغات عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان ب524 بلاغًا، وعيوب التصنيع 427 بلاغًا، وعدم توفر قطع الغيار أو الصيانة 380 بلاغًا، ومطالبة الوكالة بدفع مبلغ لمركبة تَمَّ استدعاؤها 41 بلاغًا، كما بلغ عدد حالات الاستدعاء نحو 34 استدعاء.
ومثلت بلاغات الشكاوى على وكالات السيَّارات أكثر من 23 في المئة من مجموع البلاغات الواردة إلى الوزارة وعددها 7872 بلاغًا. وقالت الوزارة: إنّها اهتمت بإجراء الاستبيان بِشَكلٍّ منهجيٍّ من خلال اعتمادها على فريق مختص والتعاون مع أكاديميين في عدد من جامعات المملكة، والذين أشرفوا على إعداد محاور الاستبيان، وتحديد طبيعة العينات والشرائح المستهدفة في الدراسة، واستخلاص نتائج الدراسة.
وأوضحت الوزارة أن اطِّلاع وكالات السيَّارات في المملكة على نتائج الدِّراسة يهدف إلى إبراز الجوانب الإيجابيَّة والسلبية لديها، ومساعدتها لتطوير وتحسين أعمالها وخدماتها بما يحقِّق رضا المستهلكين.
وقالت الوزارة في بيانها أمس حول الاستبيان: إنَّها تسعى أيضًا إلى عرض نتائج الاستبيان على الشركات الصانعة، وتقوية التعاون معها لتحفيزها على تقديم خدمات أفضل للعملاء عن طريق وكلائها وموزعيها في السُّوق السعوديَّة.
تعكس الدِّراسة التي أجرتها الوزارة رأي المستهلك في وكالات السيَّارات في المملكة، ولا تمثِّل رأي الوزارة.