فيما أكدوا أن الحجب ليس حلاً كاملاً في ظل التقدم التقني وتوافر بدائل متعددة

خبراء يدعون لابتكار برامج محلية مشابهة ل(فايبر) و(واتساب)

دعا تقنيون ومهتمون بمجال خدمات تطبيقات الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت في المملكة (الواتساب، السكايب، لاين، وغيرها) الشركات المحلية بتطوير برامج مشابهة لمثل هذه الخدمات، وذلك بدلاً من الحجب الذي اعتبروه حلاً غير كامل لضمان التزام الشركات بالمتطلبات التنظيمية للمملكة، في ظل توفر برامج تقنية أخرى يمكن استخدامها لفك أو كسر أي حظر مفروض عليها، والتي لا يمكن السيطرة عليها.
وقال الخبير التقني أحمد بايوني ل(الجزيرة) يوجد كثير من التطبيقات كبديل عن تطبيق الفايبر الذي أوقفته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، سواء كانت في متاجر التطبيقات ك «تانقو» و»سكايب» لكنها قد تكون هي الأخرى في مرمى الحجب إن لم تستوف المتطلبات التنظيمية، خاصة أن هيئة الاتصالات قد ذكرت أنها ستتخذ الإجراء المناسب حيال أي تطبيقات أو خدمات أخرى في حال عدم الوفاء بتلك المتطلبات والأنظمة السارية في المملكة، مما يعني أن هناك تطبيقات لم تستوف الشروط حتى الآن، كما أن هناك بدائل في أنظمة الهواتف الأساسية مثل «الفيس تايم» في جهاة الأيفون ومكالمات ال «بلاك بيري» التي استوفت تلك المتطلبات.وأشار بايوني إلى أن هناك إمكانية من حيث المبدأ أن تعمل شركات تطوير التطبيقات المحلية على تطوير تطبيق مشابه ل «فايبر»، جازما في هذا الصدد بأن أول شركة قد تقوم بهذه الخطوة سيكون لها نصيب الأسد في هذا المجال كون أن ملايين المستخدمين باتوا متعطشين لهذا النوع من التطبيقات، إلى جانب أنه لن يكون هناك أي تجاوز أو تعد على المتطلبات التنظيمية في حال قامت الشركات المحلية بتطوير هذه التطبيقات، لأن أجهزة الخوادم التي ستتصل الهواتف بها ستكون محلية وخاضعة للوائح والأنظمة.
يأتي ذلك بعد أن أوقفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أخيراً تطبيق ال»فايبر»، وتوعدها باتخاذ الإجراء المناسب حيال أي خدمات أو تطبيقات اتصالات عبر بروتوكول الإنترنت في المملكة أخرى في حال عدم استيفاء أي من الشركات المطورة لهذه التطبيقات للمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية في المملكة.
واستدرك بايوني بالقول إن كثيراً من الشركات المطورة للتطبيقات في المملكة للأسف تنتهج نسخ التطبيقات والتعديل عليها أو استخدام القوالب الجاهزة والتطبيقات عرض المحتوى، التي لا تملك إبداعاً تقنياً أو تفاعلاً مع المستخدم، وهذا ما يجعلها لا ترتقي في يوم من الأيام إلى مستوى الشركات العالمية. وأضاف: إن المخاطر الأمنية حاضرة في استخدام هذه التطبيقات وهي ما يجب التوقف عنده، فمشكلة هذه التطبيقات أنها تقوم بتشفير مستمر للبيانات المرسلة من وإلى الهواتف بحيث يكون مزودو خدمة الإنترنت في المملكة ناقلين لبيانات لا يعرفون محتواها، وما يثير الجدل هو أن شركات الاتصالات في المملكة مستمرة في التسويق والترويج لباقات إنترنت تحت عنوان «خدمات الواتساب» والتي هي بطبيعتها لا تستوف الشروط ومهددة بالحجب، الأمر الذي قد يضع تلك الشركات عرضة للمساءلة القانونية في حال تم حجب التطبيق الذي يتربع في عنوان الباقة.. وتابع: إن الجميع يعمل ضمن لوائح وأنظمة وسياسات وأهداف يرغبون في تحقيقها، فالهيئة من حقها تنفيذ اللوائح والأنظمة التي تصب في صالح الوطن، وشركات الاتصالات تبحث عن زيادة الأرباح كحق مشروع لها لكن دون أي تعارض مع الأنظمة.
من جانبه قال رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتورعبدالعزيز داغستاني إن المشكلة تتضح عندما تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتلك الخطوات ولا تعلن بجدية كاملة عن الأسباب وراء قرارها ولا تتخذ خطواتها بناء على دراسة تراعي فيها تداعيات مثل هذا الحجب خاصة في وقت تشهد فيه التقنية الحديثة أهمية في حياتنا اليومية. وتابع: لا أجد أي مبرر منطقي وراء قرار حجب برنامج «فايبر» أو ما يشاع حالياً عن أن هناك توجهاً لحجب الواتساب، فإن كان هناك أي تجاوزات تحدث من قبل مستخدمي هذه التطبيقات فيجب محاسبة مرتكبيها عن طريق إيجاد أنظمة صارمة تتعامل مع مثل هذه الحالات أما المنع أمر معيب.
وأضاف داغستاني إن الشركات المطورة لهذه التطبيقات وبحسب الجدل حول هذا الموضوع ذكرت أنها تعالج مثل هذه المشكلة بما لديها من نفوذ تقني عالٍ يتجاوز الحجب، ناهيك بأنه دائماً ما يقابل الحجب بمحاولات أخرى للاختراق، والتنافس والتطور الهائل في تقنية المعلومات في هذا الزمن متسارعاً يكاد المرء لا يلحق بها، الأمر الذي يوجب علينا التعامل مع هذه التقنية بمسؤولية وليس بالحجب والمنع، إلى جانب أن مثل هذه الأمور لابد أن يتم ضبطها وفق الأنظمة، وهناك معايير دولية في هذا المجال.
من ناحيته، قال خبير الشبكات المهندس محمد مرزوق إن توجه هيئة الاتصالات نحو حجب تطبيقات مثل ما حدث ل «فايبر» يأتي نتيجة عدم تقديم الشركات المطورة لها بعض التوضيحات والضمانات المطلوبة للهيئة فيما يتعلق بسلامة أمن المعلومات والرقابة، ملمحاً إلى وجود أسباب أخرى تتمثل في انخفاض عدد المستخدمين لشبكة الاتصالات المعروفة باسم GSM مقابل زيادة استخدام شبكة الإنترنت المشغل العام لهذه التطبيقات والتي وصل عدد مستخدميها حسب الاحصائيات المعلومة إلى نحو 10 ملايين مستخدم، الأمر الذي تسبب بدوره بخسائر كبيرة تكبدتها شركات الاتصالات المحلية نتيجة لذلك.
وعن ما مدى إمكانية إيجاد بدائل لهذه البرامج تطلقها شركات التقنية المحلية، قال مرزوق إن عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شهد في السنوات القليلة الماضية طفرة علمية كبيرة نتج عنها ظهور جيل جديد من أجهزة الجوالات والإلكترونية بشكل عام والتي تعمل على برامج ذكية تقدم كافه الإمكانات للمستخدم من خلال الاتصال بشبكة الإنترنت، مما ساعد شركات الاتصالات العالمية للمسارعة لاندماج برامجها الأخرى وتوظيفها لحساباتها؛ وبهذا الاندماج تصبح عوامل الربح كبيرة جداً. وتابع: تعتبر المملكة من أكبر الأسواق العالمية المرحبة وخاصة في عالم الاتصالات، لذلك تتجه جميع الشركات لتقديم كامل منتجاتها وعرضها داخل السوق السعودية، ويرى أن ما قامت به هيئة الاتصالات من إجراءات مؤخراً تأتي في إطار حماية السوق المحلية من حدوث أي فوضى داخلها وعدم الاضرار بمصالح الشركات المحلية، وكذلك حماية أمن المعلومات للمستخدمين وهذا الإجراء ضروري وهام جداً. وقال هناك شكوك حول نجاح الهيئة في عملية حجب مثل هذه التطبيقات بشكل ناجح، في ظل وجود برامج لا يمكن السيطرة عليها تمكن المستخدمين لهذه التطبيقات من اختراق قوانين الحجب وفك أي حظر مفروض عليها.