وزير المالية يقدم استقالته رسمياً وينفي عودته للحكومة العراقية

وزارة الداخلية العراقية تطالب كردستان بسحب قوات البيشمركة

بغداد - نصير النقيب - الجزيرة:
طالبت وزارة الداخلية العراقية إقليم كردستان بسحب قوات البيشمركة من ناحيتي سليمان بيك وطوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، مشددة على أن هذه المناطق تقع تحت سلطة الحكومة المركزية ومسؤوليتها الأمنية، مناشدة الإقليم ب»تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على الأخوة».. وسحب تلك القوات وقالت الداخلية، في بيان صدر عنها أمس «ندعو الإخوة مسؤولي الملف الأمني في إقليم كردستان بسحب قوات البيشمركة في سليمان بيك وطوز خورماتو، لأن هذه المناطق تقع تحت سلطة الحكومة المركزية وضمن نطاق مسؤولياتها الأمنية حسبما أقره الدستور العراقي النافذ.
من جهة أخرى توعدت الداخلية العراقية بملاحقة مرتكبي جريمة (النخيب 2)، وأكدت أن عملياته مستمرة لملاحقة «الإرهابيين» في الصحراء الغربية، وفي حين دعت المواطنين إلى التعاون معها، حذرت منتسبيها من السفر لقضاء إجازاتهم إلا بقوافل مؤمَّنة، وقالت الداخلية، في بيان آخر صدر عنها أمس إن «مجموعة إرهابية ارتكبت جريمة بشعة عندما قامت بنصب سيطرة وهمية في منطقة النخيب واستوقفت سبعة من منتسبي قيادة قوات حرس الحدود أثناء التحاقهم من الإجازة الدورية فضلاً عن اثنين من رعاة الأغنام وسائق سيارة وشخص آخر وقامت بقتلهم»، مضيفة: «وقد شكلت لجنة تحقيقية لكشف ملابسات الحادث بالتنسيق مع قيادة العمليات العسكرية في تلك المنطقة»، وحذرت الوزارة منتسبيها من السفر إلا بقوافل مؤمنة.
إلى ذلك وفي صعيد آخر أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب حسن السنيد، الخميس، على أن استقالة وزير المالية رافع العيساوي تم قبولها رسمياً، وعودته إلى الحكومة تتطلب التصويت عليه بالأغلبية داخل مجلس النواب، فيما قال العيساوي وهو القيادي في ائتلاف العراقية إنه لن يعود لجلسات مجلس الوزراء، بعدما أشيع في تقارير صحفية ان الأخير قد يعود إلى منصبه الأسبوع المقبل.. وقال السنيد ل(الجزيرة): إن الدكتور رافع العيساوي قدم استقالته من منصبه وقبلت استقالته رسمياً حتى إن برأه القضاء فإن عودته للحكومة تستدعي ترشيحه مجدداً وتصويت البرلمان بالأغلبية» وأضاف السنيد وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي أنه «ليست هناك اية صفقة سياسية بين دولة القانون وأية كتلة سياسية بشأن عودة وزير المالية إلى الحكومة».. وكان مسؤولون في ائتلاف دولة القانون قالوا إنهم أبلغوا العيساوي بأن رئيس الحكومة نوري المالكي مستعد للعفو عنه. من جهته قال رافع العيساوي وزير المالية المستقيل القيادي في ائتلاف العراقية: إنه لن يعود لجلسات مجلس الوزراء، وجاء حديث العيساوي بعدما قرر وزيرا التربية والزراعة العودة لجلسات مجلس الوزراء وكلاهما من ائتلاف العراقية.