"البشمركة" ترفض الانسحاب من "صلاح الدين"

رفضت حكومة إقليم كردستان طلب وزارة الداخلية الاتحادية سحب قواتها من محافظة صلاح الدين، وأكدت أن نشرها في قضاء طوزخرماتو والمناطق المتنازع عليها أمر قانوني، لأنها تدار بالمشاركة بين الجانبين. وقال المتحدث باسم البشمركة جبار ياور "وجود عناصرنا في المناطق المتنازع عليها يأتي بالتنسيق والتعاون والعمل المشترك مع قوات الجيش العراقي من أجل حفظ الأمن والاستقرار، ومطاردة المجاميع الإرهابية". موضحاً أن استبدال بعض القوات بأخرى يأتي في إطار متطلبات الخطط الأمنية، وأضاف "هذه إجراءات قانونية ليس لأحد رفضها أو إبداء عدم الرضا تجاهها لحين حسم القضية بشكل نهائي". وكانت الداخلية قد طالبت بسحب قوات البشمركة من الناحيتين، عبر بيان صدر قالت فيه "ندعو الإخوة مسؤولي الملف الأمني في إقليم كردستان إلى سحب قواتهم في سليمان بيك وطوز خورماتو، لأن هذه المناطق تقع تحت سلطة الحكومة المركزية وضمن نطاق مسؤولياتها الأمنية حسبما أقره الدستور العراقي النافذ". وجاء بيان الوزارة في وقت أعلنت فيه مصادر رسمية أن جلسة مجلس الوزراء بعد غد ستعقد في أربيل استجابة لدعوة وجهها رئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني.
إلى ذلك تبذل كتلة "وطنيون" النيابية جهود وساطة لإقناع وزير المالية رافع العيساوي بالعودة إلى منصبه. وقال عضو الكتلة النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري في تصريحات ل"الوطن" أمس "هناك حراك لإعادة العيساوي، ونعتقد أن تحقيق ذلك سيسهم في حل الكثير من الإشكاليات، وجلسة مجلس الوزراء المقبلة في أربيل ستشهد مشاركة وزراء القائمة العراقية بشكل رسمي، مما يعد إنهاءً لمقاطعة وزراء القائمة العراقية لاجتماعات مجلس الوزراء، وخطوة مهمة باتجاه تلبية مطالب المتظاهرين التي يمكن أن تتم داخل المجلس وليس عبر منصات الاعتصام والمنابر".