في خطوة تسبق زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أربيل الأسبوع المقبل، جددت وزارتا الداخلية وإقليم كردستان الجدل في قانونية وجود قوات «البيشمركة» في قضاء طوز خورماتو وناحية سليمان بيك في محافظة صلاح الدين، أو ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها. ويتوقع أن تساهم جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها الأحد المقبل في أربيل برئاسة المالكي، في إنهاء القطيعة التي دامت شهوراً ووصل الطرفان إلى حدود المواجهة العسكرية بسبب الخلاف على وجود «البيشمركة» والخلافات على عقود النفط، وتمرير الموازنة الاتحادية، ما تسبب بانسحاب الوزراء والنواب الأكراد، قبل أن ينهوا مقاطعتهم عقب اتفاق أبرمه رئيس الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني في بغداد مطلع أيار (مايو) الماضي. ودعت وزارة الداخلية في بيان «مسؤولي الملف الأمني في إقليم كردستان إلى سحب قوات البيشمركة من ناحيتي سليمان بيك وطوزخرماتو»، وأكدت أن «هذه المناطق تقع تحت سلطة الحكومة المركزية وضمن نطاق مسؤولياتها الأمنية بحسب ما أقر الدستور العراقي النافذ»، وشددت على «ضرورة تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على وشائج الأخوة والروابط التاريخية التي أسهمت في بناء العراق الديموقراطي الجديد». ورد الناطق باسم وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور في بيان أمس أن «نشر قوات البيشمركة أمر عادي وقانوني كون الملف الأمني لهذه المناطق يدار بالمشاركة بين أربيل وبغداد، وجاء بعد تنسيق مع الجيش العراقي من أجل حفظ الأمن والاستقرار ومطاردة الجماعات الإرهابية»، وأضاف أن «استبدال بعض قوات البيشمركة بقوات أخرى يأتي في إطار متطلبات الخطط الأمنية، وهذه الإجراءات قانونية وليس لأحد رفضها أو إبداء عدم الرضا تجاهها لحين حسم قضية المناطق المتنازع عليها». وكانت وزارة «البيشمركة» أعلنت نشر قوات إضافية في محيط محافظة كركوك «لملء الفراغ الأمني»، في أعقاب اقتحام الجيش ساحة اعتصام قضاء الحويجة في نيسان (أبريل) الماضي، وأعلنت الاثنين الماضي «سحب قواتها من محيط طوز خورماتو بعد تعزيز الأمن في القضاء واستبدلته بلواء من شرطة حكومة الإقليم». وأعلن قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان أن «مجلس تحقق ينظر في سلوكيات ضباط أكراد في اللواء 16 من الفرقة الرابعة التحقوا قبل أيام بقوات البيشمركة، والتي تعد مخالفة للأوامر العسكرية». وأفادت وسائل إعلام كردية أن الحكومة العراقية «أرسلت صباح اليوم (أمس)، تعزيزات عسكرية مدعومة بالشرطة الاتحادية، ومعززة بأسلحة ثقيلة وطائرات مروحية، إلى محيط قضاء طوز خورماتو، لملاحقة إرهابيين، على أن تنسحب لاحقا بعد إتمام مهمتها»، على ما قال قائمقام القضاء شلال عبدول الذي حذر من أنه سيتخذ «موقفاً، في حال تنفيذ القرار الصادر عن وزارة الداخلية بنقل مديري شرطة طوز خورماتو وناحية سليمان بيك، إلى وسط وجنوب العراق»، ووصف القرار بأنه «سياسي». وعلى رغم خوضهما خمس جولات من المفاوضات فإن وزارتي «البيشمركة» والدفاع فشلتا في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الناجمة عن اشتباك وقع في طوزخورماتو بين قوة تابعة «لقيادة عمليات دجلة» ومسؤول كردي في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كادت أن تتسبب بمواجهة عسكرية بين أربيل وبغداد.
