رئيس البرلمان العراقي يطلق مبادرة لتجنب حرب بين بغداد وإربيل

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أمس الأربعاء إطلاق مبادرة تهدف إلى معالجة الأزمة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بهدف «تجنيب البلاد ويلات الحرب الأهلية».
وجاء في بيان صادر عن مكتب النجيفي أنه «في ظل ازدياد حدة التوتر بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، أطلق رئيس مجلس النواب مبادرة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين من أجل نزع فتيل الأزمة وتجنيب البلاد ويلات الحرب الأهلية».
وأشار البيان إلى أن النجيفي «بدأ سلسلة لقاءات مع القيادات السياسية في بغداد وإربيل للتوصل إلى حلول جذرية لإنهاء الأزمة وإنقاذ البلاد من صراع داخلي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة».
وتأتي هذه المبادرة على ضوء اجتماع رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب الأربعاء مُنِحَ خلاله النجيفي تفويضا للقيام بسلسلة زيارات من أجل تهدئة الأوضاع وإنهاء الخلاف، وفقا للبيان.
وتشهد العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان أزمة حادة بسبب خلافات عدة آخرها تشكيل بغداد لقيادة عمليات دجلة لتتولى مسؤوليات أمنية في مناطق متنازع عليها بين الجانبين.
وكانت الحكومة المركزية في العراق شكلت في الأول من سبتمبر قيادة عسكرية تحمل اسم «قيادة عمليات دجلة» تتولى مسؤوليات أمنية في محافظات تضم مناطق متنازع عليها في الشمال هي كركوك وديالى وصلاح الدين، وأثارت هذه الخطوة غضب القادة الأكراد الذين رأوا فيها «نيات وأهدافا» ضد الأكراد.
وتصاعدت حدة التوتر بين بغداد وإربيل إثر مواجهات بين قوات الأمن العراقية ومسلحين في قضاء طوزخورماتو الجمعة، قامت حكومة الإقليم على إثرها بتحشيد آلاف المقاتلين رغم تأكيد قائد عمليات دجلة الفريق عبد الأمير الزيدي أن العملية كانت تهدف إلى اعتقال أحد المشتبه بهم.
وقام رئيس إقليم كردستان العراق السبت بإعلان حالة التأهب في صفوف قوات الأمن (البشمركة) في المنطقة التي تتمتع بالحكم الذاتي بعد وقوع حادث مع جنود عراقيين.
بدوره، حذر رئيس الوزراء نوري المالكي القوات الكردية (البشمركة) إثر إرسالها تعزيزات قرب المناطق المتنازع عليها وطالبها بعدم تغيير مواقعها أو الاقتراب من القوات المسلحة الحكومية.
ومازالت القوات الحكومية تنتشر في مواقعها فيما تتواصل القوات الكردية التحشد في استمرار التوتر بين الجانبين.
وتوجد بين بغداد وإربيل خلافات حول عديد من الملفات أبرزها عقود النفط التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية دون موافقة بغداد.