أعلنت اللجان الشعبية في المحافظات العراقية الست المنتفضة ضد حكومة نوري المالكي تسمية جمعة اليوم باسم «مسار حراكنا يقهر ميليشياتكم»، فيما قُتِلَ أمس الخميس 26 عراقياً، وأصيب 79 بجروح في سلسلة هجمات ضربت البلاد، بحسب حصيلة أفادت بها مصادر مسؤولة. وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إن 21 شخصاً قتلوا وأصيب 71 بجروح في بغداد، بينما قتل خمسة أشخاص وأصيب ثمانية بجروح في مناطق أخرى في العراق. سياسياً، حذّر النائب عن ائتلاف دولة القانون، صادق اللبان، القادة السياسيين من عودة وزير المالية المستقيل، رافع العيساوي، إلى التركيبة الحكومية وفق مبدأ التوافقات السياسية بين الكتل. غير أن القيادي في تحالف «متحدون»، سلمان الجميلي، نفى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن إمكانية عودة الوزير رافع العيساوي إلى الحكومة، مؤكداً أنه لا صحة للأنباء التي تناولتها وسائل الإعلام عن ذلك «لأن استقالته كانت قراراً لا رجعة فيه، فهو قرار مبدئي»، حسب قوله. واعتبر الجميلي «أن التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين حول عودة العيساوي تستهدف الإساءة، ولكن لن يتمكن أحد من النيل من موقفه لأنه اصطف مع الجماهير المنتفضة لأجل تحقيق مطالبها». وكانت أنباء قد أشارت إلى محاولة قادة سياسيين وشيوخ عشائر إعادة وزير المالية المستقيل إلى منصبه بإطلاق مبادرة لعودة المياه إلى مجاريها بين المالكي والعيساوي، ما جعل دولة القانون، الكتلة البرلمانية التي يتزعمها المالكي، تحذر من هذه المساعي العشائرية والسياسية، إذ وصفها النائب صادق اللبان بأنها «تطور خطير على مجمل التوافقات السياسية بين الكتل»، مضيفاً أنه «لا يمكن للعيساوي العودة إلى منصب وزير المالية مرة أخرى ما لم يمثل أمام القضاء وتتم تبرئة ساحته أمام الشعب العراقي من التهم الموجهة إليه». وأكد اللبان «أهمية الحفاظ على هيبة القضاء والقانون»،وعدَّ أنه «إذا أراد بعضهم عودة العيساوي إلى منصبه، فعليهم دعوته إلى إنهاء المظاهر التي أججها من اعتصامات وتظاهرات في بعض المناطق، ومن ثم الحديث عن عودته». وكان رئيس الوزراء، نوري المالكي، قد أحبط هذه المساعي الأسبوع الجاري حينما سرب لوسائل الإعلام قراراً برقم 167 ينص على إقالة العيساوي بعد أن تغيب عن مقر عمله لمدة تزيد على الشهر بموجب قانون الخدمة المدنية.
