عودة العيساوي للحكومة وتسوية ملف الهاشمي مقابل رئاسة وزراء ثالثة لدولة القانون

ترجح دولة القانون وعلى لسان بعض نوابها، الانفتاح على جميع أطراف العملية السياسية، بعد أن دعَا وزير التعليم العالي والقيادي في حزب الدعوة علي الأديب إلى العمل بجد لطي صفحة الماضي، وكشفت مصادر برلمانية مطلعة عن نجاح مساعٍ دولية لفض «الاشتباكات» ما بين رئيس الحكومة نوري المالكي وقيادات الاعتصامات والقائمة العراقية، بعد أن أرسل المالكي وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي لمقابلة نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي الموجود في الدوحة عاصمة دولة قطر، وإعلام الجانب القطري بموافقة المالكي على ملف التسوية المقترح أمريكياً، مقابل الانتهاء من الاعتصامات وتهدئة الأوضاع الأمنية في البلد، من خلال عودة رافع العيساوي إلى الحكومة، وإيجاد حلول قانونية لعودة طارق الهاشمي ربما ليس في منصب رئيس الجمهورية بعد استبدال منصبي رئاسة مجلس النواب والجمهورية ما بين كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني، وهو الأمر الذي تمت ترتيباته خلال زيارة أسامة النجيفي، رئيس البرلمان العراقي إلى أربيل مؤخراً.
وأشارت هذه المصادر في حديثها ل «الشرق» أن مفاوضات شاقة امتدت لأسابيع ما بين قيادات الاعتصامات وبعض نواب القائمة العراقية لحل الإشكالات التي حدثت منذ صدور حكم الإعدام بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي، مؤكدة على أن المباحثات بدأت قبل أكثر من شهر بزيارة جس نبض قام بها أحد النواب المقربين من المالكي إلى دولة قطر، وطرح ملف تسوية الخلافات بين المالكي وخصومه السياسيين، مقابل دعم إقليمي ودولي لولاية ثالثة يمكن أن يصل إليها خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
وتفيد المصادر أن إبراهيم الجعفري، قاد هذه المفاوضات بمشاركة أعضاء اللجنة السباعية البرلمانية، بمشاركة وزير النقل هادي العامري، رئيس منظمة بدر، ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، الذي ينتظر إعلانه مبادرة سياسية، وصفتها هذه المصادر ب «الكبرى» للانتهاء من جميع الخلافات بين الكتل البرلمانية، وتهدئة الأوضاع السياسية والأمنية لاستمرار حكومة المالكي بأعمالها حتى الانتخابات التشريعية المقبلة عام 2014، وتشكيل تحالف سياسي يوسع نفوذ دولة القانون التي يتزعمها المالكي عبر تحويلها إلى حزب سياسي يضم في قيادته شخصيات كردية وسنية نافذة، وتجري هذه المفاوضات وراء أبواب مغلقة من أجل ضمان ولاية رئاسة الوزراء للمرة الثالثة للمالكي شخصياً أو لدولة القانون حصراً.
ويقول النائب مفيد البلداوي عن دولة القانون في حديثه ل «الشرق» إن هناك إجراءات قضائية بحق عناصر حماية وزير المالية السابق رافع العيساوي وإذا لم يثبت القضاء تورط العيساوي بقضايا إرهابية فلا مانع لدينا من عودته إلى الحكومة من جديد، ورداً على سؤال «الشرق» أوضح البلداوي «إن وزير النقل هادي العامري جزء من التحالف الوطني وكذلك جزء من دولة القانون ونحن لا نشكك بدخوله كوسيط بين الحكومة ورافع العيساوي»، مؤكداً على أن العيساوي لديه ثقل جماهيري وعودته إلى الحكومة ستخفف من حدة التظاهرات.