لوضع مسار للانضباط المالي

«العشرين» تدرس خفض الديون الحكومية لأقل من 90% من الناتج المحلي

كشفت وثيقة معدة لاجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين المنعقد حالياً في واشنطن، أن الوزراء سيدرسون اليوم مقترحاً لخفض الديون الحكومية للدول الأعضاء في المدى الطويل إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي المقترح الذي أعدته الرئاسة المشتركة لما يعرف بمجموعة العمل الخاصة بإطار النمو إثر اتفاق زعماء دول المجموعة في يونيو الماضي على وضع أهداف طموحة لخفض الديون بعد عام 2016، وهو الموعد الذي حدده اتفاق سابق في تورونتو عام 2010 لوقف تنامي الديون. وقالت الوثيقة: «تقترح الرئاسة المشتركة: أن يوجه أعضاء المجموعة في المدى الطويل سياستهم المالية صوب تحقيق مستوى للديون أقل بكثير من 90% من الناتج المحلي الإجمالي». وأوضحت الوثيقة التي تبناها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي «ننظر بعين الاعتبار إلى المقترح المقدم من الرئاسة المشتركة بشأن الأهداف المالية كأساس جيد للنقاش»، لكن الاتحاد الأوروبي نفسه يعتمد هدفاً أشد طموحاً للوصول بسقف الديون إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدوله السبع والعشرين، وسيقترح هدفاً أكثر انخفاضاً لمجموعة العشرين. وأضافت «تجربتنا على صعيد.. تحديد قيمة مرجعية تبلغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي تظهر أهمية ربط الديون بهدف أكثر طموحاً، وربط الديون عند ذلك المستوى ضروري بالتزامن مع مسار للانضباط المالي المحدد بعناية للمحافظة على التعافي». وتعد مثل تلك الأهداف سهلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي إذ إن نسبة الديون حالياً دون ال 90% أو حتى بالنسبة للولايات المتحدة إذ تبلغ الديون نحو 105%، لكنها قد تكون مستحيلة بالنسبة لدول مثل اليابان إذ تتجاوز نسبة الدين 200%. وبغية محاربة انكماش الأسعار ودعم النمو أطلق بنك اليابان المركزي تحفيزاً نقدياً هو الأضخم في العالم حتى الآن، إذ تعهد بضخ نحو 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد خلال أقل من عامين. ودفعت ضخامة التحفيز الياباني سعر الين لأدنى مستوى في أربع سنوات مقابل الدولار، وأحدثت هزة في السندات اليابانية ليرتفع عائد السندات لأجل عشرة سنوات إلى 0.635% في الأول من أبريل الماضي من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.315% بعد إعلان بنك اليابان عن إجراءاته الجديدة. وفي هذا الصدد، قالت الوثيقة «نرحب بجهود اليابان لإنعاش النمو المحلي، لكن ثمة مخاوف للمدى الطويل نظراً لما تنطوي عليه السياسات الاقتصادية الراهنة من مخاطر زيادة اعتماد اليابان على التحفز المالي والنقدي، في حين أن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية جريئة لمعالجة التحديات الكامنة».
كما سيدعو الاتحاد الصين إلى سرعة تحرير القطاع المالي لديها وتعزيز شبكة الضمان الاجتماعي والتعجيل بإخضاع نظام سعر الصرف لقوى السوق. يُذكر أن جدول أعمال اجتماع واشنطن المنعقد حالياً والذي تشارك فيه المملكة -بحسبانها عضواً فاعلاً داخل مجموعة العشرين- بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، يتضمن مناقشة تطورات الاقتصاد العالمي وسبل دعم النمو الاقتصادي في دول المجموعة ومناقشة آفاق الاقتصاد العالمي في ضوء المخاطر السلبية القائمة ونقاط الضعف في القطاع المالي والالتزامات في مجال الإصلاحات الهيكلية وإطار النمو المتوازن والمستدام وتقييم عملية التوصل إلى اتفاق نهائي على صيغة جديدة لحصص صندوق النقد الدولي.