اتفق قادة دول مجموعة العشرين مع اقتراب قمتهم الرابعة في تورونتو (كندا) من ختامها أمس على وضع مسألة خفض عجز الموازنات الناجم عن ضخامة تكلفة مكافحة أزمة المال والاقتصاد العالمية في قمة الأولويات، متبنين توصية من صندوق النقد الدولي الذي حذر بشدة من ارتفاع مستويات الديون العامة، خصوصاً في الدول المتقدمة، وأخطارها التضخمية على مستقبل الاقتصاد العالمي. إلا أن دول المجموعة، المشتملة على الاقتصادات المتقدمة التي كانت مصدر الانهيار المالي والاقتصادي والأكثر تأثراً بخسائره الكارثية من المال وفرص العمل وكذلك الاقتصادات الناشئة التي حملت عبء قيادة الاقتصاد العالمي إلى التعافي، سعت إلى التوفيق بين متطلبات درء أخطار العجز والديون والحفاظ على الانتعاش الاقتصادي الذي حذر صندوق النقد من هشاشته واستمرار حاجته إلى مساندة الإنفاق الحكومي. وفي المحصلة أقر أقطاب قمة مجموعة العشرين التي افتُتحت أول من أمس وسبقها اجتماع لرؤساء الدول الثماني الصناعية الكبرى مقترحاً تقدمت به الدولة المضيفة ورئيس وزرائها ستيفن هاربر يقضي بخفض العجز المالي لدول المجموعة بمقدار النصف كحد أدنى بحلول عام 2013 إلى جانب العمل على تغيير المسار التناشئي للديون بحلول عام 2016، وفقاً لمسودة بيان القمة الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه قبل صدوره رسمياً. ولم يميز الاتفاق بين الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة على رغم أن صندوق النقد حذر في تقرير أصدره أخيراً من أن متوسط مديونية الدول المتقدمة يسير في اتجاه خطير من شأنه أن يقفز به إلى مستوى 110 في المئة من الناتج المحلي عام 2020 بينما يحتم درء أخطاره التضخمية عن الاقتصاد العالمي العودة به في المدى المتوسط إلى مستوى لا يزيد على 60 في المئة. ولم يكن الاتفاق مفاجئاً إذ رجح رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو في تصريحات سبقت الجلسة الختامية تبني مجموعة العشرين «أهدافاً محددة» لجهود خفض العجز المالي والديون، مشيراً إلى أن معظم الدول الأعضاء تؤيد المقترح الكندي الذي نقله هاربر إلى نظرائه في رسائل الأسبوع الماضي. كذلك أفاد مسؤولون في الإدارة الأميركية بالشيء ذاته. وبرزت أهمية الحل الوسط على أكثر من صعيد مثل أن اتفاق قمة المجموعة جاء في شقه الخاص بالعجز مطابقاً لتعهد قطعه الرئيس الأميركي باراك أوباما على نفسه عندما التزم في السنة الماضية خفض عجز موازنة إدارته بمقدار النصف بنهاية فترة ولايته الأولى في السنة المالية 2013. وفي المقابل تناقض الشق الخاص بالديون مع المسار المرجح للدين الأميركي الإجمالي المتوقع أن يستمر بالتفاقم في المديين المتوسط والبعيد. ولفت رئيس الوزراء الكندي إلى التحديات التي واجهها مقترحه الذي اعتبره نتاج «عمل توفيقي بين ضرورة التصدي لمشكلة الديون والحفاظ على زخم الانتعاش الاقتصادي»، معترفاً في لقاء مع رجال أعمال عشية القمة بأن النقاش حول سرعة وحدة الاقتطاعات المطلوبة في الإنفاق الحكومي التحفيزي أسفرت عن أزمات اقتصادية بين الدول الأعضاء. ولم تنحصر هذه «الأزمات» في إطار الدول المتقدمة المثقلة بالديون، فقد أبدى وزير المال البرازيلي غيدو مانتيغا، الذي رأس وفد بلاده إلى قمة مجموعة العشرين، مخاوف من أن تضر الموازنات الشديدة التقشف التي اعتمدتها حكومات أوروبية مثل بريطانيا وألمانيا بصادرات الاقتصادات الناشئة التي تحمل حالياً، بحسب خبراء صندوق النقد، «ثلثي» عبء النمو العالمي. وقال مانتيغا: «يجب ألا تحمل الاقتصادات الناشئة عبء الانتعاش بمفردها»، وأضاف: «إن الانتعاش هم مشترك ويتعين علينا جميعاً النهوض بأعبائه».
