تحفز الشركات على خفض أسعار الاتصالات المحلية وتحسين جودة الخدمات

هيئة الاتصالات تقر باقات تقنن مجانية «التجوال الدولي»

اعتمدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عددا من الباقات والعروض الترويجية الخاصة بخدمة التجوال الدولي، تناسب الطلبة الدارسين خارج المملكة ومرافقيهم، وكذلك الأسر أثناء إقامتهم خارج المملكة خلال مواسم الإجازات الرسمية.
وأوضح والمتحدث الرسمي للهيئة سلطان محمد المالك، أن الهيئة تتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز الشركات على خفض أسعار الاتصالات المحلية بطرح المزيد من الباقات والعروض المخفضة، إضافة إلى تشجيع الشركات على زيادة الإنفاق من أجل تحسين جودة الخدمات، وزيادة انتشارها؛ وهو الهدف الذي تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال فتح السوق، وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. ومن المعلوم أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لاحظت في وقت سابق ترحيل ملايين الشرائح خارج المملكة، وإساءة استخدامها في استقبال مكالمات دولية بصفة مجانية؛ استفاد منها بالدرجة الأولى أفراد وقطاعات أعمال خارج المملكة، يستخدمون شرائح سعودية لتلقي الاتصالات بالمجان، على حساب الاتصالات المحلية ؛ مما جعل المكالمة الدولية مساويةً للمكالمة المحلية، بل وفي بعض الأحيان وعلى نحو غير مسبوق؛ تكون أقل سعرا من المكالمة بين الشبكات المحلية التي هي الأحق والأولى بالتخفيض. ونوه المالك إلى تأكيد الهيئة دعمها لأي عروض ترويجية تطرحها الشركات تتوافق مع أنظمتها، وتكون في صالح المشتركين.وكانت «الجزيرة» قد طرحت قبل أسبوعين تقريبا قضية الاستقبال المجاني للمكالمات الدولية من الهاتف الجوال عبر خدمة التجوال الدولي والشبكة الموحدة المقدمة من قبل شركات الاتصالات العاملة في السعودية، عقب تلويح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأخير لتلك الشركات بوقف الخدمة نهائياً في حال لم تلتزم بتطبيق قرارها القاضي بوضع مقابل مالي نظير هذه الخدمة.ورأى اقتصاديون تحدثوا ل «الجزيرة» في حينه منطقية الأسباب التي استندت إليها هيئة الاتصالات في عزمها إلغاء مجانية التجوال الدولي، خاصة فيما يتعلق منها بالجوانب الأمنية والاقتصادية والتقنية التي ربما تكون المحرك الرئيس للقرار؛ إلا أنهم شددوا في الوقت ذاته على ضرورة طرح البدائل المناسبة التي تسهم في تقنين مجانية هذه الخدمة؛ من خلال طرح باقات توفر هذه الخدمة للمشتركين؛ وتحد من فوضى التجوال الدولي وتحقق المعايير الأمنية المطلوبة، إلى جانب أن هذه الخطوة ستمنع استنزاف الاقتصاد الوطني بتصدير شرائح اتصالات بأعداد كبيرة للخارج والتعامل مع الاتصال بهذه الشرائح كاتصال محلي، ومؤكدين أن الأمر في هذه الحالة غير منطقي، ويصب في مصلحة الدول المصدرة لها على حساب المملكة، فالأمر ليس مجرد حديث بالعواطف وإنما هدرالي وطني.