دعا عقاريون إلى تطبيق تنظيم المكاتب العقارية الجديد بحذافيره دون استثناءات في حال اعتماده بشكل رسمي بعد أن أقره مجلس الشورى مؤخراً والتعامل معه كملف مهم يُعالج السلبيات التي تعتري أعمال المكاتب العقارية والفوضى التي تحيط بممارسة هذا النشاط إلى جانب عجز الجهات المختصة عن تسيير هذا النشاط ومراقبته، وقال العقاري بدر بن سعيدان إن النظام الجديد ظل محل انتظار منذ سنوات متمنياً أن يساهم بعد اعتماده رسمياً في تطوير العقار في المملكة وزيادة الثقة بين المستثمرين والعقاريين من جهة وجهات التمويل من جهة أخرى. ودعا ابن سعيدان إلى أن تكون هنالك متابعة للتنظيم وتنسيق بين الجهات المعنية وضرورة تطبيق النظام بحذافيره دون استثناءات.. وطالب وزارة التجارة بإصدار تراخيص المكاتب ومزاولة مهنة العقار خصوصاً فيما يتعلق بتحديد مهنة العقار بحسب النظام، ويُستثنى منها المثمنون العقاريون، وأن يتم فصلهم في رخصة أو تصريح مستقل غير مهنة العقار، وهذا مهم جداً. من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر: لا نرى جديداً في التنظيم الجديد الذي أقره «الشورى» مؤخراً حيث إن جميع بنوده موجودة في اللائحة الحالية، لأن التنظيم لم يأخذ باقتراحات وآراء العاملين في القطاع العقاري بعين الاعتبار، مبيناً أنه بقي 7 سنوات تحت قبة الشورى ولم يواكب التطورات والتغيرات التي حصلت في القطاع العقاري والنهضة التنموية للمملكة، كما أنه لم يراع أهم نقطة وهي شرط التأهيل والتدريب لمن أراد الحصول على ترخيص سجل عقاري كما هو متبع في الدول المتقدمة، حيث أصبح العقار مهنة وصناعة تتطلب كفاءات مؤهلة حتى يتفادى المشرع السلبيات والممارسات الخاطئة التي حدثت في السابق، حيث إن المكتب العقاري يُعتبر واجهة للدولة والمجتمع، وإذا كان المتلقي غير مؤهل ولديه المعرفة بجوانب كثيرة تخص هذه المهنة، فستحدث آثار سلبية اقتصادياً أو أمنياً أو اجتماعياً، ويجب أن ألا تكون مهنة «العقاري» مهنة من لا مهنة له، فهذا القطاع يُعد الأهم بعد النفط، ومن المحركات الرئيسة للتنمية في المملكة، حيث إن المكتب العقاري هو النواة الأولى لتطوير الاستثمار في هذا القطاع الهام. ونتمنى من وزارة التجارة والصناعة عند البدء في وضع اللائحة التنفيذية أن تأخذ في الاعتبار التأهيل والتدريب شرطاً للحصول على ترخيص السجل العقاري لنخلق سوقاً عقارياً أكثر تنظيماً ونتفادى سلبيات الماضي. وأضاف الشويعر: سوق العقار مقبل على مرحلة جديدة وهامة بعد صدور منظومة التمويل العقاري وما يصاحبها من أنشطة ستخلق فرص عمل للسعوديين لخلق سوق ناضج ومهني يعكس قوة وأهمية القطاع. ويتكون مشروع النظام من 12 مادة تحدد أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير، وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري، ويكون تقديم تلك الخدمات بموجب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، على أن يكون تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين. وألزم مشروع النظام المكاتب العقارية بنماذج عقود موحدة تضعها وزارة التجارة والصناعة. وحدد النظام عمولة المكتب العقاري بما لا يزيد عن 2.5 % في حال إتمام البيع أو الإيجار، وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى.
