إلزام المكاتب العقارية بعقود موحدة للإيجار في مشروع تنظيمها

توقعت الاوساط العقارية ان تنتهي عشوائية السوق العقاري في حال تم تطبيق مشروع نظام المكاتب العقارية والذي وافق عليه مجلس الشورى يوم أمس.
ويتكون مشروع النظام من اثنتي عشرة مادة تحدد أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري، ويكون تقديم تلك الخدمات بموجب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، على أن يكون تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين.
وألزم مشروع النظام المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحدة التي تضعها وزارة التجارة والصناعة تبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم، كما ألزمت المكاتب بالاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات.
وحدد مشروع النظام عمولة المكتب العقاري بما لا يزيد عن 2.5% في حال إتمام البيع أو الإيجار، وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى.
وأكد مشروع النظام على أن تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقاً لمعايير وأخلاقيات المهنة وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقاً لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث «لا شك ان السوق العقاري يمر بمرحلة عشوائية من خلال المكاتب العقارية والذي هو بحاجة الى إعادة تنظيم وتأهيل، ولكن لا يمر بسهولة ولا بد من نظام يحد الواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بالمكاتب العقارية وتحديد السعي».
وأضاف المغلوث ان موافقة مجلس الشورى على المشروع جاء بعد دراسة مستفيضة وإستعانته بأهل الخبرة.
وأبان ان هناك عددا كبيرا من المكاتب العقارية في محافظات ومدن المملكة تفتقد المهنية والاحترافية, كما يفتقدون التقيد بالشروط والتعليمات الواجب توافرها في مهنة السمسرة والتسويق العقاري, وحان الان تفعيل تلك التوصيات والأخذ بها حتى تكون المكاتب العقارية مهنا محترفة وينبغي عليهم بعد ذلك الحصول على دورات تثقيفية في مجال عملهم, اضافة الى عقد ورش عمل تهدف الى خدمة القائمين على المكاتب العقارية حتى يكون لنا سوق ناجح ومنضبط يحترم البائع والمشتري.