أكَّد عقاريون وجود ركود في السُّوق العقارية وندرة في حركة البيع والشراء، مشيرين إلى أن المستثمرين اتجهوا إلى تأجير الوحدات السكنية المعدة للبيع من أجل تلافي الركود. وقال رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة عبد الله الأحمري: أسعار العقار وصلت إلى أرقام مرتفعة تعيق أصحاب الدخل االمحدود من الشراء. وأضاف: حالة الركود أصابت جميع مناطق المملكة خصوصًا مكَّة المكرمة والرياض والشرقيَّة، بالرغم من أن هذه المناطق شهدت نموًّا متسارعًا في الحركة العقارية خلال سنوات إلا أنّها أصيبت بركود مؤخرًا، مؤكدًا أن المخططات التي تقع في أطراف المدن والتي تقع خارج النِّطاق العمراني انخفضت أسعارها أكثر من30 في المئة. وأشار الأحمري إلى أن المضاربات التي حصلت قبل فترة في السُّوق أدَّت إلى وصول العقار إلى عنق الزجاجة ولم يخرج منها واعتقد أنَّه لن يخرج وسيواصل هذا الركود حتَّى يصل إلى النزول التدريجي في ظلِّ تدخل حكومي بمخططات جديدة سواءً عن طريق البلديات والأمانات. ومن أسباب الركود كذلك؛ أن العقارات وصلت إلى أرقام خيالية فاقت قدرة المستهلكين، إضافة إلى ذلك أن الدَّوْلة دخلت على الخط بإصدار أكثر من نظام ابتداءً من إنشاء وزارة الإسكان، ثمَّ تكليفها ببناء 500 ألف وحدة سكنية، وضخ قيمتها مسبقًا في مؤسسة النقد إضافة إلى أنظمة الرهن وما يتبعها من قرارات، كذلك الأمر السامي الكريم بإنشاء شركات في جميع الأمانات لاستصلاح الأراضي التابعة للأمانات وتخطيطها وإيصال الخدمات والبنية التحتية لها وبناء مساكن ميسرة للمواطنين بهدف سد الفجوة الحاصلة في الإسكان. وبيَّن الأحمري أن الكثير من المستثمرين اتجهوا إلى تأجير الوحدات السكنية وعزفوا عن شراء الوحدات التي أنشئت عن طريق أفراد أو مؤسسات أو شركات لاسيما أنّها أثبتت عدم جودة بنائها، ولم تبع هذه الوحدات مما اضطروا أن يعرضوها للإيجار وتكون إيجاراتها مرتفعة من أجل تغطية الكلفة، إضافة إلى ذلك يقومون ببيع هذه الوحدات وهي مؤجرة حتَّى يكون العائد مرتفعًا على أساس أنّها تكون محكومة بالدخل وليست محكومة بالعمل. وقال الأحمري: يجب على الأمانات أن تسمح بإنشاء مخطَّطات جديدة لاستيعاب الطَّلب المتزايد على السُّوق تكون في متناول الجميع وأن تكون أسعارها مدروسة على أساس ألا يكون هناك شحٌّ في المعروض ولا بُدَّ للبلديات كذلك أن تربط المخططات التابعة لها بصندوق التنمية ووزارة الإسكان ويكون للمواطنين المسجلين في قوائم الانتظار الأفضلية لأصحاب القروض المسجلة أسماؤهم في الصندوق. من جهته قال العقاري حسام الزهراني: إن تأخر الجهات الرسمية في العمل بنظام الرهن إلى هذه الفترة، تسبب في الهدوء الذي يمرُّ به السُّوق وذلك رغم صدور القرار قبل فترة ليست بالقصيرة. وهو ما كان سيعزِّز من قطاعات اقتصاديَّة بجانب القطاع العقاري كقطاعات التمويل والمقاولات والمكاتب العقارية، بالإضافة إلى قطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات ذات الصلة. وأشار إلى أن توجه المستثمرين لتأجير الوحدات السكنية المعروضة للتملك يعود إلى أن المستهلكين باتوا غير قادرين ماليًا على مجاراة حجم الأسعار التي وصلت السُّوق إليها؛ مما اضطر المستثمر إلى عرضها بالتأجير السنوي للخروج بأقل الخسائر الممكنة. ولم يراع المستثمر أن الشَّريحة المستهدفة لشقق التمليك ليست كالشريحة المستهدفة للفلل، حيث أصبحت شقق التمليك تقترب من أسعار الفلل في بعض الأحياء، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وأسعار المدخلات الإنشائية التي انعكست على السعر النهائي للمنتج السكني، وعزوف المستفيدين النهائيين عن الشراء لارتفاع الأسعار وبلوغها مستويات تفوق مقدرتهم المالية، مع إمكانية وجود تحفظ لدى الجهات التمويليَّة تجاه الراغبين في الاقتراض وهي الآلية التي يعتمد عليها بِشَكلٍّ كبير المواطن في شراء الوحدات السكنية. وأكَّد أن تنفيذ الأنظمة الأخيرة التي سنّتها الدَّوْلة للضغط على ارتفاع أسعار العقار سيحلّ المشكلة ويحرِّك العقار.
