أكد عاملون في القطاع العقاري أن حركة البيع والشراء في العقارات داخل مدينة جدة تعاني من ركود، ولا سيما أن هنالك تخوفاً من وضع أسعار العقارات بعد إقرار أنظمة الرهن العقاري والإيجار التمويلي، منوهين في الوقت ذاته إلى أن فترة الركود تزامنت مع انخفاض في قيم العقارات داخل محافظة جدة إلى ما يقارب 35 في المئة. وقال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة خالد الغامدي ل«الحياة»: «إن المنطقة المعمارية في جدة تشهد حالاً من الركود، مشيراً إلى أن أسباب الركود يرجع إلى تخوف الناس من البيع والشراء، نتيجة ترقب المعلومات التي تشير إلى أن العقار ستنخفض أسعاره وسيشهد حالاً من الركود». وأشار إلى أن العرض والطلب منخفضان جداً، ولا سيما أن المستثمرين يشعرون بتخوف وتردد، لافتاً إلى أنه وبصفة عامة سيكون الانخفاض خارج النطاق العمراني وبنسبة 15 في المئة، ومتوقعاً أن تكون الفترة المستقبلية للقطاع العقاري نشطة أكثر من ذي قبل. من جهته، قال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبدالله الأحمري في حديثه إلى «الحياة»: «إن القطاع العقاري في المملكة يعيش حالياً فترة ترقب وانتظار، سواء كان بائعاً أم مشترياً أو مستهلكاً، فالجميع ينتظر اللوائح التنفيذية للقرارات التي صدرت لبعض الأنظمة التي تخص التمويل والتمويل التأجيري، وكذلك كل الأنظمة التي صدرت أخيراً، لأن مختلف شرائح المستثمرين والمواطنين تريد أن تعرف اتجاه السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن فترة الركود امتدت من الربع الأخير للعام الماضي واستمرت حتى الوقت الحاضر، وأضاف «إن فترة الركود صاحبها انخفاض في المخططات التي تقع خارج النطاق العمراني التي لا تتوافر فيها الخدمات حيث تراوحت نسبة الانخفاض بين 30 و 35 في المئة». وأشار الأحمري إلى أن العرض داخل النطاق العمراني يفوق الطلب بنسبة كبيرة، ولا سيما أصحاب العمائر والوحدات السكنية متعددة الأدوار والتي تُباع بالشقة، إضافة إلى أن سوء التنفيذ في بناء العمائر والتشققات التي ظهرت عليها بسبب المياه الجوفية خلال الفترة الماضية، وكذلك سقوط بعض العمائر جميعها عكسا سمعة سيئة عن العمائر المعروضة للبيع في مختلف الأحياء في مدينة جدة. وعن مستقبل العقار قال الأحمري: «إن مستقبل العقار مرهون باللوائح التنفيذية التي ستُصدر، والتي لا بد من أن تكون في مصلحة المستهلك، ولا سيما أن نسبة المستأجرين في المملكة تتجاوز 65 في المئة. واستغرب ارتفاع نسبة المستأجرين، حيث تعد نسبة كبيرة جداً، ومن المفترض أن تكون العكس في بلد غني مثل المملكة، مشيراً إلى أصحاب العقارات في الآونة الأخيرة ولا سيما أصحاب العمائر الذي رفعوا إيجاراتهم في الفترة السابقة بنسبة 100 في المئة سوف تضطرهم السوق العقارية قريباً العودة إلى الأسعار القديمة من أجل الحفاظ على التدفقات النقدية لاستدامة الدخل لديهم، ولا سيما أنه على المدى القريب سيتوجه المطورون لبناء وحدات إيجار تنتهي بالتمليك».
