شيء من

تقول العرب: (وما علة الأخبار إلا رواتها)، تذكرت هذه المقولة وأنا أستمع إلى حديث وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي وزملائه من كبار موظفي وزارة الإسكان تحت قبة جريدتنا العزيزة (الجزيرة) حول قضية الإسكان في المملكة، التي أعتبرها، ومعها قضية البطالة، قضيتين أمنيتين بامتياز، يترتب عليهما أمن واستقرار البلاد حاضراً ومستقبلاً. كنت حريصاً على حضور هذا اللقاء الهام؛ وكان لدي قبل اللقاء قناعة مؤداها أن هذه القضية تئن من الإهمال، وتشكو من اللا مبالاة، وأن وزارة الإسكان لا تتعامل مع هذا (الملف الأمني) اهتماماً يوازي خطورته وحساسيته، لذلك فإن مواجهة الوزير وأركان وزارته (بتقصيرهم) واجباً وطنياً بحتاً، لوضع النقاط على الحروف أمامه وأمام قراء الجزيرة دون أية مجاملة أو محاباة. وكنت وأغلب الزميلات والزملاء قد أتينا إلى اللقاء وكنا نتوقع أنها ستكون (معركة حامية الوطيس) بيننا وبينهم كما يقولون؛ فقد كان الإسكان قضية القضايا، وكنا قبل اللقاء لا نرى أن ثمة أملاً يدور في الأفق يجعلنا نطمئن إلى أن هذه القضية في طريقها (للحلحلة) لتصل في النهاية إلى حل نهائي مقنع.
بأمانة أولاً، وصراحة ثانياً، (فوجئنا) أن مشكلة الإسكان فعلاً، وكما تقول الأرقام التي طُرحت أمامنا، هي باختصار (في الطريق إلى الحل)، وهذا الحل لا يقتصر على منطقة دون أخرى، ولا حتى محافظة دون أخرى، وإنما روعي فيه أن يشمل جميع مناطق ومحافظات المملكة، وبشكل كما يبدو (عادلاً) من حيث معايير التوزيع على المناطق والمحافظات؛ ولعل مشكلة وزارة الإسكان ليست في أنهم لا يعملون، ومُرتبكون - كما يشاع - في مواجهة هذه المعضلة، ولكن في أنهم لا يُجيدون التعامل مع الإعلام، وسترون ذلك بأعينكم عندما يتم نشر مُجريات اللقاء على صفحات الجزيرة. فالأرقام التي أنجزت حتى الآن، هي بكل المقاييس أرقام مُطمئنة، لا يمكن إلا أن تنقل (تدريجياً) هذه المشكلة من الجغرافيا إلى التاريخ؛ ربما أن هناك أخطاء هنا أو هناك، وربما - أيضاً - قد تنشأ مشاكل أخرى مستقبلاً في مسائل آليات الاستحقاق والتسليم، ومن يستحق الوحدات السكنية المنجزة ومن لا يستحق من حيث الأولوية، إلا أن التوجه العام، والشعور الذي خرج به كل من حضر اللقاء، يؤكد بأن المسألة مسألة وقت ليس إلا.
ومن اللقاء اتضح أن مواجهة معضلة الإسكان في المملكة مع تزايد أعداد السكان - (المملكة من أعلى معدلات زيادة السكان في العالم) - يتم التعامل معها بأكثر من طريقة، بناء المجمعات السكنية الجاهزة واحدة منها، بينما أن هناك طرقا أخرى لا تقل في أهميتها عن مجمعات الإسكان الجاهز، مُؤداها أن يتم الدفع لتيسير سبل زيادة الوحدات السكنية إما بالتوسع في الإقراض لبناء مساكن من خلال صندوق التنمية العقاري مباشرة، كما هو الإجراء المتبع حالياً، أو من خلال طرق أخرى هي في طور الدراسة الآن كما قيل لنا، بحيث تقوم البنوك التجارية، من خلال قروض بنكية متوسطة الأجل أو طويلة نسبياً، بإقراض من يرغب ولا يملك سكناً، ولديه دخلاً ثابتاً يُمكنه من السداد، ويتكفل الصندوق (فقط) بتكاليف خدمة هذا القرض وفوائده، ولا يتحمل المواطن في النتيجة إلا سداد أصل القرض (بلا زيادة) للبنك الممول. وهذه الطريقة - بالمناسبة - ستستفيد منها (الطبقة المتوسطة) على وجه الخصوص، التي هي عماد (المجتمع المدني) حجر الزاوية في استقرار المجتمعات المعاصر. إضافة إلى تنظيم سوق الإيجار وتنظيمه وترشيده، وكذلك العمل مع المطورين العقاريين لزيادة العرض من الوحدات السكنية في السوق العقاري.
وختاماً أقول: أعرف أن هناك معاناة قاسية يُعانيها كثير من المواطنين، خاصة من الشباب، من الإسكان، وغلاء أسعاره، غير أن هذه المشكلة فعلاً في طريقها للحل، ونحن كما هو واضح نمر بمرحلة هي أشبه ما تكون بعنق الزجاجة، واللقاء الذي ستنشره الجزيرة مع وزير الإسكان وأركان وزارته، وبالأرقام، يؤكد ما أقول.
إلى اللقاء.