يا..هيئة الإسكان

إشراقة

} ** سيظل الحصول على سكن مناسب..طموح كل مواطن سعودي..
** وهو طموح لا يتقدم عليه..سوى أمل العاطلين في الحصول على وظيفة..
** وما نشر من إحصاءات عن عدد المواطنين الذين لا يملكون سكناً خاصاً..ويعانون كثيراً في هذا الجانب..يشير إلى أن نسبتهم بلغت (46%) ولا أدري إن كان الرقم صحيحاً أم لا..
** ولعل هيئة الإسكان تقول لنا المعلومة الصحيحة في إطار ما نحن بحاجة إليه من إيضاح آخر لما فعلته حتى الآن ومنذ صدور الأمر الملكي بتأسيسها العام الماضي..
** وسواء أكان الرقم صحيحاً..أو كان الرقم قريباً منه..فإن البحث عن (الوظيفة) أولاً..و (السكن) ثانياً..و (الزوجة) ثالثاً..باتت تشكل هموماً كبيرة بالنسبة لهذا المواطن..
** ولما كان حديثنا اليوم عن السكن..فإن الجميع ينتظر الإعلان عن حزمة إجراءات تخص هذه المسألة..وتقضي على هذا الهاجس المؤرق بالنسبة لمن تعجز دخولهم المتواضعة عن تحقيقه..
** وتتمثل تلك الحزمة في:
1- رفع مستوى القرض الحالي إلى مبلغ يتراوح بين (800.000 - 500.000) حسب عدد أفراد عائلة المستفيد.
2- تقليص مدة الاستجابة لطلب الحصول على القرض المشار إليه إلى سنة على أكثر تقدير.
3- زيادة مدة سداد القرض إلى (30) عاماً وبنسبة لا تتجاوز (25%) من دخل الطالب للقرض، سواء كان موظفاً أو متسبباً أو غيره.
4- إيجاد تنظيم محكم بين هيئة الإسكان وبنك التنمية العقاري ووزارة الشؤون البلدية والقروية لربط برامج المنح وبرامج الإقراض ببعضهما البعض..وبالتالي ضمان أن توجه هذه المنح لمن يعتزمون البناء عليها ممن لا يملكون أرضاً في الأصل ، ومساعدتهم على إيصال الخدمات المختلفة إليها من خلال المدة الواقعة بين التملك والبناء والإحياء للأرض..
** وقد يكون من المناسب دراسة إمكانية تمليك صندوق التنمية مساحات كافية من أراضي المنح بحيث يقوم الصندوق ببناء وحدات سكنية عليها وببيعها للمواطنين الذين لا يملكون – في الأصل- أراضي بيضاء وفق نظام سداد معين تراعي فيه مستويات دخولهم..
** على ألا يتعارض هذا مع نظام إعطاء المالك لأرض..قرضاً معيناً مقابل أن يوجهه للغرض نفسه.
** وهكذا نكون قد ساعدنا من يملك أرضاً..أو من لا يملكها على حل المشكلة وتوفير السكن المحقق لمستويات أفضل من الأمان الحياتي بالنسبة لآلاف المواطنين المسكونين برعب الطرد من الشقق والمساكن الرثة التي يستأجرونها ويعيشون فيها ولاسيما في المدن النائية منها.
** ولا أستبعد أن تكون هيئة الإسكان قد وصلت إلى حلول عملية وجذرية أفضل من هذا..وبالتالي فإن من حقها وواجبها أن تعلن هذا ومن حق الناس أن تطمئنهم إلى أنها قد فعلت شيئاً من ذلك يريحهم ويؤكد لهم بأن الدولة تُحس بمشكلتهم..وأنها لم تدخر وسعاً في سبيل توفير أسباب الحياة الكريمة لهم..
** ذلك ما أرجوه من أخي وزميلي السابق في مجلس الشورى الذي أصبح محافظاً للهيئة العامة للإسكان الدكتور (شويش المطيري)..فهو – كما أعلم - رجل عملي..ومواطن أصيل ، يحس بهموم الناس ولا تغيب عنه حالات من لا سكن لهم والله يوفقه ويعينه.
ضمير مستتر:
** ( لا طعم للحياة في ظل وجود منغصات كبيرة..ومزلزلة.. ).