أكدت مؤسسة النقد السعودي «ساما» أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية على الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى استقرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري. وسجل معدل التضخم في الربع الرابع من عام 2012 ارتفاعاً سنوياً نسبته 3.9 في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام الأسبق، وهو معدل التضخم نفسه في الربع السابق، وسجل ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته. وبحسب تقرير أصدرته «ساما» حول توقعات التضخم للربع الأول من عام 2013، عزت المؤسسة توقعاتها باستقرار التضخم المحلي إلى عدة عوامل محلية وأخرى خارجية من أبرزها استمرار الانخفاضات المتتالية على مجموعة السمع والخدمات الأخرى التي سجلت أقل معدل تضخم منذ عام 2005، وكذلك مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه التي سجلت أقل معدل تضخم منذ منتصف عام 2007. أما من حيث العوامل الخارجية المعززة لذلك، توقعات البنك المركزي الأوروبي بانخفاض التضخم في منطقة اليورو في عام 2013 ليتراوح ما بين 1.3 و2.5 في المائة مقارنة بتوقعات 2012 التي تراوحت ما بين 2.4 و2.6 في المائة، وأيضا لما تشير إليه معظم المصادر الإحصائية إلى توقع استقرار التضخم في الصين عند 3 في المائة في عام 2013. كما تشير أحدث بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة في شهر أكتوبر الماضي إلى توقع انخفاض معدلات التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية في عام 2013 لتصل إلى 5.8 في المائة مقارنة بنحو 6.1 في المائة لعام 2012، وأن تنخفض معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى نحو 1.6 في المائة في عام 2013 مقارنة بمعدل 1.9 في المائة للعام الماضي نتيجةً لتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي. كذلك من العوامل الخارجية المعززة لتوقعات «ساما» بأن يشهد الربع الأول من 2013 استقرارا في الضغوط التضخمية، بيانات منظمة الأغذية والزراعة العالمية «فاو» التي بينت أن مؤشر أسعار الأغذية في العالم انخفض بنسبة 1.1 في المائة خلال شهر ديسمبر 2012 مسجلاً أدنى مستوى لو منذ يونيو من العام نفسه متأثراً بانخفاض أسعار الحبوب العالمية وأسعار الزيوت والدهون، حيث سجل المؤشر انخفاضاً في عام 2012 بنسبة 7 في المائة مقارنة بعام 2011. وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب في 2012 بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بما كان عليه في عام 2011. وتبعا لتقرير «ساما»، الذي يسلط الضوء على معدلات التضخم في الاقتصاد السعودي واتجاهاتها العامة باستخدام الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في البلاد (الصادر من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات)، فإن هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا في التأثير في معدل التضخم المحلي، وتختلف قوة تأثيرها بحسب طبيعة الاقتصاد المحلي، التي تتركز في جانب الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي والخاص وتأثيرهما في مستوى السيولة. فقد سجلّ الإنفاق الحكومي نمواً سنوياً نسبتة 3.1 في المائة في عام 2012 مقارنة بنمو نسبته 26.4 في المائة في عام 2011. وفي المقابل نما عرض النقود في الربع الرابع من عام 2012 بنسبة 6.4 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، في حين سجل ارتفاعاً سنوياً نسبته 13.9 في المائة. وبالنسبة لنشاط القطاعين الخاص والعام، سجل الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية نمواً نسبتة 11.5 في المائة في عام 2012، في حين بلغ معدل نمو القطاع العام نحو 10.6 في المائة في العام نفسه. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لمعدل التضخم في المملكة، أوضحت «ساما» أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن سجل ارتفاعاً في الربع الرابع من 2012 بلغت نسبته 1.6 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته. في حين سجلت سبع مدن معدلات أعلى من معدل النمو في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة وهي على التوالي: بريدة، حائل، الباحة، الرياض، أبها، تبوك، وجدة. بينما سجلت بقية المدن معدلات تغيرا في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسب مساوية أو أقل من معدل النمو في الرقم القياسي العام لجميع المدن. وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن ارتفاعاً سنوياً نسبته 3.9 في المائة للربع الرابع من 2012. فيما سجلت ست مدن معدلات أعلى من معدل النمو في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة وهي: حائل، المدينةالمنورة، جدة، الهفوف، أبها، والرياض. بينما يلاحظ أن حائل سجلت أعلى معدل نمو سنوي مقارنة ببقية مناطق المممكة بلغ 6.1 في المائة. وسجلت معظم المدن الأخرى ارتفاعاً في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لكن بمعدلات مساوية أو أ قل من معدل النمو في الرقم القياسي العام لجميع المدن.
