«ساما»: التضخم يعكس اتجاهه ليرتفع في الربع الثالث إلى 1.2 في المئة

أفادت بيانات رسمية بارتفاع معدل التضخم في السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي، خلافاً للربعين الأولين من العام نفسه.وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في تقرير أمس، إن معدل التضخم الربعي في الاقتصاد السعودي واصل اتجاهه التنازلي خلال الربعين الأولين من عام 2009، إذ تراجع التضخم الربعي من 1.9 في المئة في الربع الرابع من عام 2008 إلى 0.6 في المئة في الربع الأول من عام 2009، ثم إلى 0.5 في المئة في الربع الثاني من عام 2009، في حين ارتفع معدل في الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 1.2 في المئة.
وأرجعت «ساما» هذه الزيادة إلى عوامل موسمية وأخرى عالمية، إذ وافق الربع الثالث من عام 2009، فترة الإجازة الصيفية وشهر رمضان وعيد الفطر، إضافة الى تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، بينما تراجع معدل التضخم السنوي من 9.9 في المئة في السنة المنتهية بالربع الرابع من عام 2008 إلى 6.9 في المئة في السنة المنتهية بالربع الاول من عام 2009 ثم إلى 5.3 في المئة في السنة المنتهية بالربع الثاني من عام 2009، وأخيراً إلى 4.2 في المئة السنة المنتهية بالربع الثالث من العام الحالي.
وأشارت توقعات أوردها تقرير «ساما» إلى استمرار تراجع معدل التضخم في مجموعة الأطعمة والمشروبات، نتيجة انخفاض أسعار السلع والأغذية في السوق العالمية، إذ تشير أحدث الإحصاءات والتوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى تراجع أسعار معظم السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، إذ أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار السلع غير النفطية الصادرة عن صندوق النقد الدولي (بيانات شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إنخفاض أسعارها بنسبة 14.6 في المئة في السنة المنتهية في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأضاف التقرير: «من ضمن السلع غير النفطية، انخفضت أسعار المواد الغذائية في مجملها بنسبة 14.8 في المئة، إذ تراجعت أسعار الحبوب بنسبة 32.5 في المئة، ومن ضمن منتجات الحبوب انخفضت أسعار كل من الرز بنسبة 17.8 في المئة، والقمح بنسبة 35.3 في المئة، والشعير بنسبة 45.3 في المئة، كما هبطت أسعار مجموعة الزيوت النباتية بنسبة 17.4 في المئة خلال الفترة نفسها».
وأوضح التقرير أن بيانات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر الماضي أشارت إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يخرج من الركود الاقتصادي، إلا أن درجة التعافي يتوقع أن تكون بطيئة، وهو ما يعزز التوقعات ببقاء معدلات النمو الاقتصادي في معظم الدول خلال الفترة المقبلة منخفضة نسبياً، وذلك نتيجة لتراجع الطلب العالمي بسبب عمق الأزمة العالمية، في حين من المتوقع أن تبدأ معدلات التضخم في الزيادة بشكل طفيف في بعض الدول.
وبين أن كل تلك العوامل من المؤمل أن يكون تأثيرها محدوداً على أسعار الواردات السلعية إلى المملكة، وبالتالي توقع استقرار تكاليف كثير من مدخلات الانتاج في المؤسسات الصناعية المحلية الذي بدوره يعزز التوقعات باستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وكشف التقرير عن ارتفاع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن في الربع الثالث من عام 2009، وبلغ 1.2 في المئة مقارنة بالربع الثاني ليصل إلى 122.8 نقطة، وسجلت أربع مدن ارتفاعاً ربعياً أعلى من معدل التغير في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة، وهي مدن الطائف، بريدة، الرياض، ومكة المكرمة.
وكان أكبر معدل تغير ربعي في مدينة الطائف، وسجلت مدينة جدة معدلاً مساوياً لمعدل الرقم القياسي العام، ويلاحظ أن هناك ثلاث مدن سجلت معدلات نمو سلبية وهي المدينة المنورة، الهفوف، وعرعر.
كما سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن ارتفاعاً سنوياً نسبته 4.2 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، وسجلت ثلاث مدن ارتفاعات سنوية في أرقامها القياسية أعلى من معدل التغير في الرقم القياسي العام، وهي مدن جدة، الدمام، والرياض.