مؤسسة النقد تتوقع استقراراً نسبياً في الضغوط التضخمية خلال الربع الثالث

توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي استقرارا نسبيا في الضغوط التضخمية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2012
جاء ذلك خلال تقريرها ربع السنوي الصادر امس الذي استعرض معدلات التضخم في المملكة للفترة السابقة حتى نهاية الربع الثاني من 2012 حسب البيانات الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن أسعار المستهلكين (الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة)، وأسعار الجملة وأسعار السلع المنتجة محلياً مقاسة بمعامل انكماش القطاع النفطي وغير النفطي.
وقال التقرير ان معدل التضخم في الربع الثاني من عام 2012 سجل ارتفاعاً نسبته 5.1 في المئة مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، وارتفاعاً بنسبة 0,7 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.
وتشير المعطيات المتوافرة إلى توقع استقرار الضغوط التضخمية في الربع الثالث من عام 2012 حيث تشير أحدث بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة في شهر يوليو 2012 ، إلى توقع
انخفاض معدلات التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية في عام 2012 م لتصل إلى 6,3 في المئة مقارنة بنحو 7.2 في المئة لعام 2012، وأن تنخفض معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى نحو 2 في المئة في عام 2012 م مقارنة بمعدل 2.7 في المئة لعام 2012.
وحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو)، فإن مؤشر أسعار الغذاء لايزال يسجل انخفاضات متتالية، فقد بلغ مؤشر أسعار الغذاء لشهر يونيو الماضي نحو 134.6 نقطة مسجلاً أكبر انخفاض في عام 2012 م، نتيجة انخفاض المجموعات المكوّنة للمؤشر جميعها. ومن جهة أخرى أثرت موجة الجفاف التي اجتاحت اجزاء كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية الامر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وتؤثر عدة عوامل على معدل التضخم المحلي، وتختلف قوة تأثير تلك العوامل من فترة لأخرى. واهم العوامل المحلية ذات العلاقة بمعدل التضخم في المممكة تتركز في جانب الطلب الناتج عن زيادة كل من: الإنفاق الحكومي والإنفاق الخاص وتأثيرهما على مستوى السيولة. حيث سجلّ الإنفاق الحكومي نمواً سنوياً نسبته 26.4 في المئة في عام 2012 مقارنة بنمو نسبتخ 9.6 في المئة في عام 2012 ، وفي المقابل سجل عرض النقود في الربع الثاني من عام 2012 ارتفاعاً نسبته 1.2 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2012، في حين سجل ارتفاعاً سنوياً نسبته 9,8 في المئة. وبالنسبة لنشاط القطاعين الخاص والعام، سجل الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية نمواً نسبته 14.7 في المئة في عام 2012، في حين بلغ معدل نمو القطاع العام نحو 11.5 في المئة في العام نفسه.