أضواء

بانضمام كوكبة علمية كبيرة من مثقفات الوطن اللاتي يحملن مؤهلات علمية متميزة، ولهن باع كبير وطويل في الحياة العملية والعلمية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، لا بد وأن يثري المناقشات داخل مجلس الشورى وبالذات القضايا الاجتماعية الملحة التي تعتبر المرأة في أي مجتمع أكثر اهتماماً بها لأنها الأكثر التصاقاً بها، فالمرأة السعودية بالذات تضطلع بدور هام في معالجة القضايا الاجتماعية، فهي الأقرب لأسرتها التي تشكل مجتمعاً صغيراً، فهي التي تضبط ميزانية البيت، وهي التي تهتم بحل مشاكل الأبناء التعليمية وتهيئة الأجواء الإيجابية في المنزل، بل هي بمثابة «المحامي» الذي يترافع للحصول على حقوق الأبناء أمام غلواء وتشدد بعض الآباء، ولهذا فإن النسوة الثلاثين ومنهن العالمات والأكاديميات وممارسات العمل الاجتماعي والإنساني لديهن الكثير لتقديمه لمجلس الشورى على شكل مقترحات ومشاريع أنظمة يحتاجها المجتمع الذي تبدأ حاجياته من البيت «المجتمع الصغير».
ما تسرب من «أجندة عضوات مجلس الشورى» حسب ما رشح من تصريحات وأقوال السيدات العضوات إن مواضيع بدل السكن وقيادة المرأة للسيارة ومخالفات المرور والتأشيرات وساعات العمل، وعمل المرأة وتهيئة الأجواء المناسبة لعمل المرأة وتوفير أماكن الأمان والاهتمام بالأطفال وكيفية حمايتهم من العنف والتعنيف الأسري من الخادمات، جميعها مواضيع تعرف المرأة السعودية مدى أهميتها وتأثيرها على المجتمع، والآن وبعد أن أصبح للمرأة السعودية من يمثلها وبمثل هذا التواجد الكمي والنوعي فإن المتوقع أن هذه المواضيع ستثار بقوة وتخضع لمناقشات معمقة وسيرفع الغطاء عن بعضها ممن طال السكوت عنها.
بعض هذه المواضيع لها علاقة مباشرة بالمرأة وخاصة ظاهرة التعنيف والعنف التي للمرأة نصيب كبير في تحملها، إذ يعرف الجميع أن المرأة وأطفالها هدف لهذا الأسلوب المتخلف والسيئ الذي يلجأ إليه كثير من الرجال للأسف الشديد ممارسين قوتهم المزعومة على إنسانة رقيقة لا تحسن الدفاع عن نفسها وأبنائها.
أيضاً مسألة قيادة المرأة للسيارة، فالمرأة هي التي تعرف إيجابيات السماح لها بقيادة السيارة وسلبياتها ولهذا فإن مداخلاتها والبحوث التي ستعرضها ستكون مجال اهتمام كبير من باقي أعضاء المجلس وجميعهم ذوات كفاءات علمية وعملية ومهنية متقدمة.
أما المشاكل الاجتماعية الأخرى كتوفير الأجواء المناسبة لعمل المرأة ولأطفالها الصغار الذين يتسبب تركهم مع العاملات المنزلية في أذى لهم كما حصل في ينبع ومدن أخرى، كما أن معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأخرى مثل بدل السكن ومخالفات المرور وساعات العمل التي للمرأة علاقة مباشرة بها لأنها هي من يتحمل أعباء توفير الدعم المادي لهذه التكاليف التي تتم على حساب ميزانية الأسرة.
jaser@al-jazirah.com.sa