إنشاء غرفة عمليات تعاون بين مكافحة المخدرات والجمارك

رئيس ديوان المظالم: لا يوجد تعويضات قدمت لقضايا متعلقة بالمخدرات

كشف مدير عام مكافحة المخدرات اللواء عثمان المحرج عن إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات ومصلحة الجمارك تعمل على مدار الساعة لتجاوز العمل الروتيني وحل كافة المشاكل التي ربما تنشأ بين الإدارتين، مؤكدا خلال حديثه لوفد من ديوان المظالم أن هناك تعاوناً تم الاتفاق عليه بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، مع مصلحة الجمارك والمكافحة لعقد ورشة عمل تقام سنويا يتم التناقش حول عمل حلول لكل ما يعترض طريق عمل الإدارتين كون المصلحة تصب في صالح الوطن والقاطنين على أرضه الطاهرة، مشيرا إلى أن عمر الاتفاق دخل في عامه الثاني، وساهم خلال الفترة الماضية في حل كافة العراقيل دون إعاقة المهام الميدانية بين المصلحة والمكافحة.
وقال رئيس ديوان المظالم الشيخ عبد العزيز محمد النصار «إن اللقاءات تساهم في حل كثير من العقبات وإنجاز الأعمال بما يعود بالنفع على الجميع».
وبين النصار أن العقبات التي تواجه المديرية العامة لمكافحة المخدرات فيما يخص حيل بعض المروجين لا بد للقضاة أن يعرفون الواقع، كاشفا خلال حديثه أنه لا يوجد تعويضات قدمت لقضايا متعلقة بالمخدرات, مؤكدا أن كل من يسجن بطريق الخطأ ويثبت براءته وأنه ليس متهما, يتقدم للتعويض, وهذا من اختصاص الديوان.
ووصف النصار قطاع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بأنه من أهم الأجهزة الأمنية كونها يهتم بسلامة الإنسان وعقله لكافة شرائح المجتمع خاصة وأن المملكة بلد مستهدفة من قبل عصابات الشر والأعداء.
ونوه الشيخ النصار بالجهود المبذولة من قبل القائمين على المديرية العامة لمكافحة المخدرات بقيادة مديرها العام اللواء المحرج وكافة زملائه العاملين بالميدان وما تحقق من جهود جبارة في المكافحة والتوعية وإحباط لعمليات كثيرة لعصابات التهريب والترويج.
وقال الشيخ النصار إنه وبقدر الجهود التي تبذل في مكافحة المخدرات سواء وقاية أو ضبطاً إلا أنه تتنوع الطرق التي يستخدمها المهربون والمروجون وبالتالي يزيد العبء على قطاع المخدرات.
وفي سؤال عن تعويضات قدمها ديوان المظالم لمتهمين بقضايا تهريب وترويج المخدرات وثبتت براءتهم فيما بعد, أكد الشيخ النصار أن القاضي يحكم بما يثبت أمامه, وينبغي عليه مع وسائل الإثبات أن يكون لديه علم بفقه الواقع, وما يستخدمه هؤلاء العصابات من طرق فيها التواء والتحايل، ولا يمكن ضبط الدليل معهم.
وأضاف « من يعمل لا بد أن يخطئ وهي طبيعة العمل البشري، وفي حالة ثبوت براءة المتهم بعد القبض عليها وإيقافه فترة ما، فعليه أن يتقدم بطلب التعويض».
جاء ذلك خلال زيارة رئيس ديوان المظالم الشيخ عبد العزيز محمد النصار, يرافقه نائبه الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد وعدد من المسئولين بديوان المظالم أمس الأول المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث كان في استقبالهم مدير عام مكافحة المخدرات اللواء عثمان المحرج ومدير الإدارة القانونية اللواء الدكتور سليمان الغزي وعدد من قيادات المديرية.
واستهلت الزيارة بجولة على المعرض الرئيسي في المديرية الخاص بطرق وأساليب تهريب وترويج المخدرات بأنواعها وكميات ضبطيات المخدرات للأعوام الثلاثة الماضية.
كما اطلعوا على سير عمل مركز القيادة والسيطرة والتحكم في المديرية وشاهدوا خطوط تهريب المخدرات الدولية ونتائج الأبحاث المخبرية التي أجراها مركز الأبحاث المخبرية ومراقبة السلائف بالمديرية لعينات المضبوطات من أنواع المخدرات وما تشمله من مكونات وتراكيب متعددة، وآثارها وأضرارها الصحية والنفسية على الإنسان.
وشاهدو تجربة المديرية في نظام تتبع مركبات جهاز مكافحة المخدرات المتواجدة بالميدان ومعرفة تحركاتها ومواقعها.
واستعرض قسم الوسائل الرقابية (الكلاب البوليسية) التابع للمديرية تجربة اكتشاف الحشيش والحبوب المخدرة والأسلحة في أماكن إخفائها.