رئيس المظالم: يحق لأي سجين عن طريق الخطأ المطالبة بتعويضات

نفى رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز محمد النصار وجود تعويضات قدمت لقضايا متعلقة بالمخدرات، وقال: «إن كل من يسجن بطريق الخطأ ويثبت براءته وإنه ليس متهمًا من حقه أن يتقدم لطلب التعويض وهذا من اختصاص الديوان، مؤكدًا أن هذه الحالات لا تشكل ظاهرة»، وأضاف: «إنه في حالة ثبوت براءة المتهم بعد القبض عليه وإيقافه فترة من الفترات عليه أن يتقدم بطلب التعويض».
وبحسب تقرير نشرته صحيفة المدينة المحلية , قال: «إن قطاع المخدرات من أهم الأجهزة الأمنية كونه يهتم بسلامة الإنسان وعقله لكافة شرائح المجتمع خاصة وأن المملكة بلد مستهدفه من قبل عصابات الشر والأعداء».
ونوه بالجهود المبذولة من قبل القائمين على المديرية العامة لمكافحة المخدرات بقيادة مديرها العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج وكافة زملائه العاملين بالميدان وما تحقق من جهود جبارة في المكافحة والتوعية وإحباط لعمليات كثيرة لعصابات التهريب والترويج.
وقال: «إنه وبقدر الجهود التي تبذل في مكافحة المخدرات سواء وقاية أو ضبطًا إلا أنه تتنوع الطرق التي يستخدمها المهربون والمروجون وبالتالي يزيد العبء على قطاع المخدرات».
وكان رئيس ديوان المظالم يرافقه نائبه الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد وعدد من المسؤولين بديوان المظالم زار أمس المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وكان في استقبالهم مدير عام مكافحة المخدرات اللواء عثمان بن ناصر المحرج ومدير الإدارة القانونية اللواء د. سليمان الغزي وعدد من قيادات المديرية.
واستهلت الزيارة بجولة على المعرض الرئيس في المديرية الخاص بطرق وأساليب تهريب وترويج المخدرات بأنواعها وكميات ضبطيات المخدرات للأعوام الثلاثة الماضية.
كما اطلعوا على سير عمل مركز القيادة والسيطرة والتحكم في المديرية وشاهدوا خطوط تهريب المخدرات الدولية ونتائج الأبحاث المخبرية التي أجراها مركز الأبحاث المخبرية ومراقبة السلائف بالمديرية لعينات المضبوطات من أنواع المخدرات وما تشمله من مكونات وتراكيب متعددة، وآثارها وأضرارها الصحية والنفسية على الإنسان.
وشاهدو تجربة المديرية في نظام تتبع مركبات جهاز مكافحة المخدرات الموجودة بالميدان ومعرفة تحركاتها ومواقعها.
واستعرض قسم الوسائل الرقابية (الكلاب البوليسية) التابع للمديرية تجربة اكتشاف الحشيش والحبوب المخدرة والأسلحة في أماكن إخفائها.