وزير المالية يطلب إحالة أفراد حمايته إلى جهة محايدة

التوصل إلى اتفاق تسوية لإنهاء الأزمة بين العيساوي والمالكي

أعلن في بغداد في وقت متأخر من ليلة أمس الأول عن التَّوصُّل إلى اتفاق تسوية لحلِّ أزمة اعتقال عناصر حماية وزير الماليَّة رافع العيساوي.
جاء ذلك بعد وساطة من رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة الذي تبنى الوساطة بين المالكي والعيساوي وذلك عبر وفد مشترك ضمَّ مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن فاروق الأعرجي ومدير العمليات في جهاز المخابرات اللواء قاسم عطا والشيخ عيفان العيساوي وأجرى ألوف طوال يوم أمس سلسلة زيارات متبادلة لرئيس الوزراء ووزير الماليَّة لبحث الخروج من هذه الأزمة وتَمَّ التَّوصُّل إلى اتفاق تسوية وافق عليه كل من المالكي والعيساوي يقضي بنقل المعتقلين التسعة من عناصر حماية وزير الماليَّة إلى جهاز المخابرات صباح أمس الأحد لتدقيق الاعترافات المنتزعة منهم والتحقق من صحتها.
في غضون ذلك قال الشيخ أحمد أبو ريشة: إن العيساوي طلب عدم إطلاق سراح أفراد حمايته العشرة وإحالتهم إلى جهة محايدة لإجراء التحقيق معهم لأنّه متأكَّد من براءتهم، ولفت إلى أن المالكي أبدي عدم ممانعته لنقل القضية إلى جهة محايدة إذا وافق القضاء على ذلك. من جهته أكَّد القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني أن مسلسل الاستهداف السياسي والممارسات الفئوية المنهجية ضد القائمة العراقية وناخبيها قد وحد العراقية وجعلها أكثر تماسكًا وقال العاني ل(الجزيرة): إن الأزمة الأخيرة التي استهدفت العيساوي أعادت تعبئة جمهور القائمة العراقية من جديد ما دامت تتبنى قضاياهم العادلة بشجاعة ووطنيَّة، مشيرًا إلى أن الاستهداف الأخير للعيساوي لم يبق أيّ مجال للشكِّ حتَّى عند حسن النيّة في داخل العراقية بأن المالكي لا يقبل بأيِّ شريك آخر وإنما يريد سياسيين صاغرين لإملاءاته وبأن سياسات التقسيط وإعداد الملفات الجاهزة وتهم الإرهاب والتخوين والشحن الطائفي هي الأصل لديه.
من جهته أكَّد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي النائب عن إئتلاف العراقية إياد السامرائي أن إنقاذ العراق يكون باحترام معنى الشراكة الوطنيَّة لا خلق أزمات جديدة، وقال السامرائي ل(الجزيرة) أن الوضع العراقي الراهن بات لا يتحمل المزيد من الأزمات وأن الاستهداف الذي تعرض له العيساوي يمثِّل ضربة أخرى للعملية السياسيَّة في العراق.
وأضاف السامرائي أننا نشهد يوميًّا تراجعًا في المسار الديمقراطي الهش وآخر مماثلاً في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق يد الأجهزة الأمنيَّة دون ضوابط قانونية والسكوت عن ممارساتها السيِّئة متسائلاً هل ستبقى القوى السياسيَّة ملتزمة الصمت إلى أن ينهار العراق بسبب هذه الممارسات.