المالكي يذكِّر العراقيين ب «أيام القتل في الشوارع».. ويدعو السنة والشيعة إلى إفشال «الفتنة»

حذر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، من نتائج «التصعيد الطائفي» الذي تشهده بعض محافظات العراق على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي.
وقال المالكي، خلال المؤتمر التأسيسي الأول لتيار شباب العراق في بغداد، أمس، إن «كثيراً من الشهداء بذلوا أرواحهم ويُتِّمت أطفالهم ورُمِّلَت نساؤهم من أجل أن نعيش أحراراً، إذ ليس من العدل والإنصاف أن نسمع مسؤولين يكذبون ونحن نتستر عليهم».
ودعا المالكي رجال الدين من الشيعة والسنة إلى «إفشال الفتنة التي يسعى بعضهم إلى إثارتها والوقوف في وجه دعاة الطائفية الجدد»، مخاطباً من سمّاهم «دعاة الطائفية من السنة والشيعة» بقوله «أنسيتم يوم كنا نجمع الجثث من الشوارع؟ ويوم اضطررتم إلى الهرب من العراق؟ فعليكم الاتعاظ من الماضي والوقوف في وجه الفتنة الطائفية».
من جانبه، أكد رئيس هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة في العراق الشيخ مهدي الصميدعي، أن التظاهرات التي تمت الدعوة لها في محافظتي الأنبار وصلاح الدين اعتراضاً على اعتقال حرس العيساوي تعدّ «تجاوزاً لواجبات المفتي»، فيما طالب السياسيين بعدم حرق المجتمع بنيران خلافاتهم.
وقال، في مؤتمر صحفي عقده في مقر هيئة إفتاء أهل السنة في بغداد وحضرته «الشرق»، إن «خروج التظاهرات تجاوز واجبات المفتي، لأن وقتها غير صحيح وخروجها جاء لتحقيق رغبة ما»، موضحاً أن «ما يمر به البلد من أزمة كبيرة أُلبِسَت ثوب الطائفية هو عبارة عن معركة سياسية يجب أن لا يتم زج المجتمع فيها حتى لا يدخل في معركة أهلية يذهب ضحيتها آلاف المسلمين».
ودعا الصميدعي الشعب العراقي إلى «عدم الانجرار خلف الهتافات السياسية، التي ليس خلفها غير العداوة والبغضاء ودفع الناس إلى الاقتتال»، مطالباً في الوقت ذاته السياسيين ب»إشراك جميع الفرقاء السياسيين في الاطلاع على ملف وزير المالية رافع العيساوي».
بدوره، انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي، زيارة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، إلى إقليم كردستان بهدف بحث مسألة اعتقال عناصر من حماية وزير المالية، داعياً النجيفي والقادة السياسيين إلى «عدم إلباس الأمور القضائية الزي الطائفي».
وقال، في بيانٍ نقله مكتبه الإعلامي أمس، إن عملية الاعتقال تمت وفق أوامر قضائية مبنية على أساس اعترافات أحد أفراد الحماية، ورأى أن ما أثير من ضجة محاولة لخلط الأوراق وإلباس القضية زياً طائفياً.
وأشار الركابي إلى أن عشرين عائلة في محافظة الأنبار أقامت دعاوى ضد متهمين من حماية نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي، ووزير المالية، منتقداً الصيحات التي يطلقها بعضهم محاولين بها تسييس القضية وجعلها استهدافاً لمكون من مكونات الشعب.
وتابع «النجيفي يستطيع أن يتصل بالقضاء ليطلع على سير التحقيقات باعتباره رئيس السلطة التشريعية، لا أن يقوم بتحريف سير القضية من خلال الذهاب إلى إقليم كردستان وبحث الأمر على أنه استهداف طائفي كما يزعمون».
وكان رئيس مجلس النواب وصل مساء أمس الأول إلى أربيل للقاء رئيس الإقليم مسعود برزاني، وعددٍ من المسؤولين الأكراد على خلفية قيام قوة أمنية باعتقال حماية وزير المالية، وهو ما رأته القائمة العراقية استهدافاً طائفياً للسنة.
وأعلن النائب عن «العراقية» مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، عن اتفاق النجيفي مع القادة في إقليم كردستان على «توحيد الموقف تجاه قضية اعتقال حماية العيساوي».
وأشار الخالدي إلى أن «الاجتماعات بين النجيفي وقادة كردستان لم تتطرق إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء»، وأوضح أن «هناك مساعيَ لحل قضية احتجاز حماية العيساوي خلال هذه الأيام»، مستبعداً أن تكون هناك أوامر قضائية صحيحة تتيج تنفيذ الاعتقالات ضدهم.