القضاء العراقي يؤكد اعتقال حراس لوزير المالية بتهمة الإرهاب

زعماء عراقيون يتهمون المالكي بشن حملة سياسية قمعية

اتهم زعماء عراقيون سنة رئيس الوزراءٌ الشيعي نوري المالكي بشن حملة سياسية قمعية بعد ان داهمت القوات مكتب وزيرالمالية السني ومنزله مما يهدد بتفجير أزمة بعد مرور عام على انسحاب آخر جندي امريكي من البلاد. وجاءت المداهمات واحتجاز أفراد من العاملين مع وزير المالية العراقي السني رافع العيساوي بعد ساعات فقط من نقل الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو كردي إلى ألمانيا للعلاج من جلطة دماغية قد تبعده عن دوره السياسي كوسيط بين الكتل السنية والشيعية والكردية في العراق. وقدم السياسيون والسلطات روايات متضاربة عن الواقعة لكنها أعادت إلى الاذهان ما حدث قبل عام عندما سعت السلطات العراقية إلى القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وهو سني وحراسه لاتهامهم بإدارة فرق اغتيال في خطوة اشعلت ازمة قبل رحيل اخر القوات الامريكية.واكد المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار أمس الجمعة اعتقال عدد من افراد حماية وزير المالية بأوامر قضائية ووفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب. وقال القاضي البيرقدار ان «الذين القي القبض عليهم هم تسعة اشخاص فقط» من افراد حماية الوزير رافع العيساوي. واضاف ان «جميعهم اوقفوا ضمن المادة 4 إرهاب وقد القي القبض عليهم بأوامر قضائية».
وقال العيساوي في مؤتمر صحفي «رسالتي إلى رئيس الوزراء انه رجل لا يؤمن بالشراكة ولا يحترم القانون ولا الدستور.»وأضاف «يريدني المالكي ان أصدق بانه لا يعلم بما حصل؟ إنه عمل مقصود وقد نفذ مع سبق الاصرار.»وقال زعماء كتلة العراقية في بيان في اشارة الى قضية العيساوي ان هذا يؤكد ان هناك استهدافا ممنهجا للرموز والزعماء السنة المشاركين في العملية السياسية. ودعوا مؤيديهم الى التظاهر سلميا بعد صلاة الجمعة.
وقال العيساوي إن نواب البرلمان سيسعون الى سحب الثقة من المالكي. ودعا العيساوي في المؤتمر الصحفي -الذي حضره ساسة بارزون اخرون من السنة- إلى تصويت في البرلمان على حجب الثقة عن المالكي.وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي ان السلطة القضائية اصدرت امر اعتقال لستة من حرس الوزير واتهم رجالا في السياسية معارضين بمحاولة اثارة التوترات من خلال لصق هذه القضية برئيس الوزراء. وقال الموسوي ان القانون والقضاء لا قيمة لهما عند هؤلاء السياسيين المعارضين وانهم لا يرون سوى الخلافات السياسية ويلقون باللائمة على المالكي في كل شيء. لكن يشعر عدد كبير من الزعماء السنة انهم همشوا في اتفاق اقتسام السلطة مع المالكي وانه اخذ يعزز سلطاته بموجب دستور يمنح رئيس الوزراء سلطات واسعة. وقبل المداهمات الاخيرة عبر غالبية الزعماء السياسيين علانية عن املهم في شفاء سريع للطالباني، لكن من وراء الستار لمح بعض كبار الزعماء السنة الى انهم قد يتقدمون بمرشح يمثلهم ليخلف الطالباني في الرئاسة في تحد للاكراد.
وبالنسبة للاكراد فهم يفضلون رئيس وزراء كردستان السابق برهام صالح كزعيم له علاقات تتخطى التقسيمات العرقية في العراق. لكن قد يحدث صراع داخل كردستان العراق أيضا حيث يتقاسم السلطة هناك الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمهالطالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني.