معركة «نعم» و«لا» تزداد اشتعالاً قبل ساعات من المرحلة الثانية للاستفتاء

الإسلاميون: التصويت برفض الدستور يجر مصر لحرب أهلية

وسط تزايد في حدة الصراع السياسى بين الإسلاميين الذين يهيمنون على السلطة بمصر وبين المعارضة المدنية التي تضم خليطاً من الليبراليين واليساريين والحركات الثورية، تجرى غداً السبت المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد، وقد شهدت الساعات الأخيرة قبل بدء المرحلة الثانية حرباً شرسة إعلامياً وميدانياً بين الطرفين، حيث قام المئات من التابعين للتيارات الإسلامية بتوزيع منشورات تطالب المواطنين بالتصويت ب»نعم» من أجل استقرار البلاد، في حين قام آخرون ينتمون لتيارات سياسية معارضة ومستقلون بحث المواطنين على التصويت ب»لا» من خلال منشورات تبين أسباب الرفض.المؤيدون قاموا بتوزيع العديد من المنشورات منها منشور يقول «أنت تسأل والدستور يجيب» و»اعرف دستورك» و»اعرف دستورك وقرر». وأضافت المنشورات المؤيدة للدستور «أن هذا الدستور يحقق أهداف الثورة من خلال تحقيق الكرامة والحرية وحقوق الإنسان»، مشيرين إلى أن هذا تضمنته 55 مادة، كما يحارب الفساد ويحافظ على المال العام ويحقق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى «مساعدته تعظيم الإرادة الشعبية». وأشارت المنشورات إلى أن الدستور يؤكد أيضاً على هوية الدولة المصرية من خلال مرجعية الشريعة والارتقاء بالأسرة والأخلاق والثقافة واللغة، والحفاظ على حقوق الأقباط، بالإضافة إلى احترام الأنبياء والرسل، مؤكدة على أن الدستور يساعد على بناء الدولة الحديثة كما تناولت المنشورات المؤيدة تصريحات عدد من رجال الساسة البارزين أمثال الشيخ يوسف القرضاوي والفقيه الدستوري ثروت بدوي والدكتور عصام العريان وغيرهم، والتي عبروا فيها عن تأييدهم للدستور الجديد، وحث المواطنين على الخروج إلى لجان الاستفتاء والتصويت ب»نعم».في المقابل، قام الرافضون للدستور بتوزيع منشورات مضادة تحت عنوان «أنا ليه غير موافق على مشروع الدستور وهقول لا»، وجاء في المنشور أن الدستور الجديد يتضمن أكثر من 30 مادة عليها خلاف ومشكوك فيها، وأن بعض المواد تضيع حق المواطن في العلاج والرعاية الصحية، وأضاف المنشور أن المادة 14 لا يوجد بها ربط بين الحد الأدنى والأقصى للأجور بنسب معينة مثل بعض دول العالم التي تجعل الحد الأقصى لا يزيد عن 21 مرة من الحد الأدنى، وهو ما يفتح باب الاستثناءات، وهذا يعطي الحق لبعض الأشخاص أن يتقاضوا ملايين الجنيهات. وأشار البيان إلى أن المادة 93 تعطي الحق لرئيس الجهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو 20 عضواً في البرلمان لطلب أن تكون جلسة البرلمان سرية، على الرغم من أن الجلسات علنية، كما أن المادة 147 تنص على أن رئيس الجمهورية يستطيع أن يقوم بتعيين الموظفين المدنين والعسكريين، ويعزلهم، وبناءً على ذلك يستطيع أن يقوم بتعيين أقاربه ومحاسيبه.فيما قال د. عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، سيثبت المصريون في المرحلة الثانية أنهم يؤيدون استكمال بناء دولة الحق والعدل والعدالة الاجتماعية في ظل دستور يكفل الحريات الشخصية والعامة، ويحدد بوضوح طبيعة نظام الحكم الديمقراطي الدستوري، ويحقق التكامل والتوازن بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية. لكن جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم المعارضة فقد وجهت دعوة إلى جماهير الشعب المصري طالبته فيها بمواصلة معركته والتصويت ب «لا» في المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، والنزول بكثافة إلى لجان الاستفتاء، والإصرار على التصويت، رجالاً ونساء، وفضح أي محاولات لتزوير إرادتهم. وأكدت جبهة الانقاذ أنها سبق وأن رفضت مشروع الدستور الذي يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم.