توقعات بإصدار مؤسسات مصرفية بالسعودية وقطر صكوكاً «مهجنة»

اعتبر مصرفيون أنه فضلا عن الوفاء بمعايير بازل 3 قد تستخدم بنوك الخليج الصكوك» الهجينة» لسد الفجوة بين النمو السريع للقروض ونمو الودائع الأبطأ.
كان من اللافت أن المستثمرين لم يطلبوا علاوات سعرية لهيكل نادر من الصكوك من قبل مصرف أبوظبي الإسلامي.
يقول احسان علي رئيس الإصدارات الإسلامية في بنك ستاندرد تشارترد صادق «الآفاق جيدة ونجاح أبوظبي الإسلامي سابقة إيجابية لبنوك أخرى. إصدار أبوظبي الإسلامي يضع أساسا طيبا لبنوك خليجية أخرى تفكر في دخول هذه السوق.»
ويضيف «نحن نتوقع أن نشهد أدوات هجينة خلال 12 إلى 18 شهرا المقبلة تنفيذا للتوجيهات التنظيمية الجديدة التي تدخل حيز التنفيذي في عدد من البلاد.»
حيث ذكر تقرير حديث صادر من وكالة رويترز العالمية أنه من المتوقع أن تدخل مؤسسات مقترضة من السعودية وقطر إلى السوق (أي سوق الصكوك الهجينة). وطبقا لبيانات البنك المركزي نمت ودائع البنوك التجارية القطرية بنسبة 16.1 في المئة سنويا في سبتمبر أيلول وزاد إجمالي الائتمان 32.2 في المئة. ونمت ودائع البنوك السعودية بنسبة 11.8 في المئة وزادت القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 14.8 في المئة.
ورغم التفاؤل بالصكوك» الهجينة» لمصرف أبوظبي الإسلامي هناك جملة من العقبات أمام نجاح تطبيقها على نطاق واسع.
ولأن الصكوك الدائمة تشبه إلى حد بعيد الأسهم فإنها تعد ذات مخاطر نسبية. وقال مصرفي: إن بنوك الخليج باستثناء أبوظبي وقطر لا تستطيع إتمام صفقة من هذا النوع لأن حكومتي قطر وإمارة أبوظبي دعمتا البنوك المحلية بشكل مباشر. وستلقى الصكوك الدائمة ترحيبا أقل في الأسواق التي تقدم فيها الدول دعما أقل للبنوك.
لكن طبيعة هيكل صكوك أبوظبي الإسلامي لجمع رأس المال من المستوى الأول مختلفة فهذه الصكوك ليس لها تاريخ استحقاق ومن هنا فهي أبدية ويتم سداد المبلغ الأصلي وقتما يشاء المقترض.
ويحق للمستثمرين وفقا لعرض تقديمي اطلعت عليه رويترز طلب استرداد أموالهم في السنة السادسة وعند كل توزيع دوري بعد ذلك. وستصدر الصكوك بمعدل ربح ثابت.
وباعت بنوك خليجية مثل التجاري القطري وبرقان والسعودي الهولندي وبنك الجزيرة أدوات لدعم رأس المال الثانوني في السنوات الأخيرة للوفاء بقواعد بازل 2.
وقالت هيئة النقد العربي السعودي وهي البنك المركزي للمملكة إنها ستسمح بإلغاء تدريجي أدوات دعم رأس المال الأساسي والثانوي غير المتوافقة مع بازل 3 خلال عشر سنوات بداية من 2013.
يذكر أن توزيعات أسهم أبوظبي الإسلامي بلغت 7.4 بالمئة. لذا كان من المتوقع أن يتم تسعير هذه الصكوك عند اقل قليلا من هذا المستوى. وهذا ما حصل فقد بلغ الاقبال على الشراء 15.5 مليار دولار، وبالتالي تراجعت الفائدة الى 6.325%، بدلا من العرض الاول الذي كان 7%وصكوك أبوظبي الاسلامي لها سمات كثيرة تجعلها أداة مشاركة في رأس المال وليس مجرد صكوك بسيطة يجري تصنيفها عادة كدين له أولوية سداد.
وسيستخدم البنك حصيلة الاصدار لتعزيز رأسماله الأساسي ولن يجري تسجيل الصكوك باعتبارها أحد الخصوم في الميزانية العمومية.
وقال نيك شتاتميلر مدير أبحاث أدوات الدخل الثابت في بنك الامارات دبي الوطني «الاسهم العادية أبدية بوجه عام على عكس الصكوك والسندات التي عادة ما يكون لها اجل محدد. (صكوك) رأسمال أبوظبي الاسلامي من المستوى الأول تتضمن توزيعات أرباح تقديرية وهذا يشبه توزيعات الاسهم أكثر منه مدفوعات كوبون على سندات».