الكتاب تجاوزت صفحاته 1600 صفحة ويعالج الكثير من القضايا الاجتماعية المعاصرة

قراءة في كتاب المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام لأبي الوليد هشام القرطبي المالكي تحقيق ودراسة معالي الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل

كتاب المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام لأبي الوليد هشام بن عبدالله ابن هشام الأزدي القرطبي المالكي المتوفى سنة 606هجرية، تحقيق ودراسة أعدها معالي الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئيس المجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي؛ وهو البحث الذي نال به محقق الكتاب درجة الدكتوراه بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقبل الحديث عن أهمية الكتاب وقيمته العلمية لا بد من الإشارة إلى المجهود الكبير الذي بذله مؤلف الكتاب معالي الدكتور سليمان أبا الخيل في تحقيق الكتاب الذي بلغت نسخه ثماني نسخ متفرقة في أماكن عدة وبينها فوارق كبيرة؛ حيث كتبت بخطوط مغربية متفاوتة تصعب قراءتها، بالإضافة إلى ضخامة حجم الكتاب وكثرة فصوله وأبوابه ومسائله وأحكامه، إلا أن هذه العقبات والصعاب لم تقف حائلاً دون تحقيق الكتاب بشكل دقيق، حيث استطاع المحقق أن يظهره بأبهى حلة وأحسن صورة في خمسة مجلدات محققة تحقيقاً علمياً.
ما يميز كتاب (المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام) عن غيره من الكتب قيمته العلمية العالية، فهو يعد من أبرز المؤلفات التي تتعلق بأهم المباحث الشرعية - علم الفقه والسياسة الشرعية - الذي يعد من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة وأبينها شرفاً ومنزلة والتي بها صلاح المكلفين وسعادتهم في الدارين وبها يتوصل إلى معرفة الحلال والحرام في الأقضيات والنوازل التي تحدث في المجتمعات والتي لا نهاية لها إلى قيام الساعة.
كما أن مؤلف الكتاب قد ابتعد عن التعصب المذهبي فهو يورد أقولاً لأئمة آخرين وينقل عن كتبهم كما أن هذا الكتاب يخلوا تماماً من المذاهب الشاذة.
ومما يميز هذا المصنف أيضاً اعتماد مؤلفه منهجاً فريداً في الفقه المالكي وهو الجمع بين منهج العراقيين والمغاربة والمدنيين والمصريين والأندلسيين رغم الاختلاف بينها في الأقوال وطريقة التأليف.
ابتعد عن التعصب المذهبي وخلا من المذاهب الشاذة
ويشير محقق الكتاب إلى سبب تأليف كتاب بذكره شيئاً من مقدمة الكتاب التي قال فيها المؤلف: (الحمد لله بارئ الخلق، وقاسم الرزق، ومصرّف الدهور، ومدبّر الأمور، مبتدع الخلق ومفنيه، وجامعهم ليوم لا ريب فيه، الذي رضي عن عظيم النعم بقليل الشكر، ولم يحرم مع ذلك تتابع المزيد، ولا مع التمادي في الخطأ عوائد الصفح والإقالة والرغبة إليه.
والصلاة والسلام على نبي وحيه وحامل حكمته، ومبلغ رسالته، محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وأصحابه، وأزواجه، وذريته، وسلّم تسليماً.
أما بعد: فإني منذ ابتليت بالنظر بين الناس في الأحكام والفصل بينهم في النوازل التي تدور في مجلس الحكام لم أزل عند وقوعها أجعل هجيراي العكوف على استخراجها من أمهات الكتب، والوقوف على مواضعها في الدواوين المتضمنة لها، وأفيد عند كل نازلة تطرأ، أو حادثة من الأحكام تنشأ، حتى اجتمع لي جملة صالحة من المسائل التي لا غنى عنها ولا بد للحكام منها، وقيدتها مفترقة حسب وقوعها في أوقات مختلفة، فرأيت بعد استخارة الله تعالى، أن أضم نشرها وأنتظم درها وأقيم مائلة صورها، وأضيف إليها مسائل تليق بمعناها، تبعث النفس على البحث عن سواها).
وإذا كان تحقيق الكتب وتدقيقها من أجل الأعمال العلمية وأوفاها قدراً وأجراً فإن ذلك يعود إلى الجهد الكبير الذي يبذله المحقق في جمع النسخ والتوفيق بينها وتحقيقها تحقيقاً علمياً، وفي هذا السياق يقول محقق الكتاب: (لقد بذلت جهدي في الحصول على جميع النسخ الخطية لكتاب «المفيد للحكام» الموجودة في عدد من المراكز والجامعات والمكتبات المنتشرة في مختلف البلدان وقد استطعت الحصول على ست من هذه النسخ، وبقي اثنتان منها لم أقدر أن أحصل عليهما وسوف أذكرهما، وأذكر مكان وجودهما، وقد اعتمدت في التحقيق ثلاثاً من النسخ الست التي حصلت عليها، وأما الثلاث الباقية فواحدة منها جعلتها مرجعاً لبعض الجمل والعبارات والألفاظ التي يصعب معرفتها وفهمها من النسخ الثلاث المعتمدة، وأما النسختان الأخريان فهما رديئتان جداً ولا تصلحان للمقابلة والاعتماد عليهما، وسأذكر جميع النسخ المعتمدة في التحقيق وغير المعتمدة فيه في الآتي:
1 - النسخة الأولى: هي نسخة أصلها موجود في الأسكوريال برقم (1066).
2 - النسخة الثانية حصلت عليها من مكتبة الحرم النبوي الشريف تحت رقم (103-217,2).
3 - النسخة الثالثة: وهي نسخة حصلت عليها من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وهي موجودة في مكتبة الملك فهد الوطنية تحت رقم (1074).
4 - النسخة الرابعة: حصلت عليها من مركز المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت الرقم (8195).
5 - النسخة الخامسة حصلت عليها من مركز المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم (9635).
6 - النسخة السادسة: حصلت عليها من معهد البحوث والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى تحت رقم (27).
أما النسختان اللتان لم أستطع الحصول عليهما فهما:
نسخة بدار الكتب الوطنية في تونس تحت رقم (3462).
نسخة ذكرها بروكلمان في ملحقه (1-664).
وقد ذكرت هاتين النسختين على سبيل حصر نسخ الكتاب وإلا ففي النسخ الست المتقدمة الكفاية وعليها المعول).
ويشير محقق الكتاب معالي الدكتور أبا الخيل إلى المكانة العلمية لصاحب الكتاب بقوله: (يعد أبو الوليد هشام بن عبدالله أحد فقهاء المذهب المالكي البارزين.
قال ابن الزبير في ترجمته لأبي الوليد: (وكان فقيهاً بصيراً بعقد الشروط مقصوداً لذلك) وقد عده أبوالحسن علي بن عبدالسلام التسولي من الموثقين حيث قال: (عندالموثقين كابن سلمون، وابن فرحون، وصاحب المفيد والمتيطي وغيرهم).
كما أن غالب من أتى بعده من فقهاء المالكية نقل عنه نقلاً متفاوتاً في الكثرة والقلة من شخص إلى آخر.
ومما يدل على أن له مكانة علمية كبيرة بين فقهاء المذهب المالكي وعلمائه أنه يعتبر عمدة في نقل الأقوال وحكايتها في مذهب الإمام مالك رحمه الله قال ميارة: (وحكى غير واحد منهم ابن هشام في مفيده عن ابن الماجشون مثل قول ابن حبيب).
وقال ابن فرحون: (وفي مفيد الأحكام لابن هشام قال بعض العلماء: إن من شتم رجلاً في مجلس حاكم بما لا حد فيه ضرب عشرة أسواط).
وستأتي نقول كثيرة نقلت عن كتاب (المفيد للحكام) تؤيد ما ذكرناه عند الحديث على الفصل المتعلق (بالتعريف بالكتاب ودراسته) وذلك عند بيان المستفيدين من الكتاب).
ويتوقف محقق الكتاب عند منزلة كتاب (المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام) ويتناول هذه النقطة بقوله: (إن كتاب (المفيد للحكام) يمثل حلقة من حلقات سلسلة طويلة من الكتب التي ألفت في موضوعه، وجاءت تحمل أسماء مختلفة مثل الأجوبة، والمسائل، والوثائق، والنوازل، والأحكام لمسمى واحد وهي وإن اختلفت في أسلوب عرضها للمسائل التي تضمنها، فإن محتواها واحد، وهدفها واحد، إذ كلها تجمع أحكاماً صادرة عن الفقهاء في مسائل جزئية ليسهل الأمر على من يأتي بعدهم للاستفادة منها.
ويستعرض د.أبا الخيل في المجلد الأول إيجابيات كتاب (المفيد للحكام) مفتتحاً ذلك بإشارة ابن القيم -رحمه الله- إلى للكتاب بأنه كثير الفوائد، ويلخص عدد من النقاط الإيجابية بطريقة علمية فريدة بقوله:
(دقة المؤلف في تأليف الكتاب فهو يعتبر من السلف الصالح الذين بذلوا جهداً كبيراً لنشر أحكام الإسلام وتعاليمه بين الناس، علاوة على أن المؤلف كان قاضياً مما يجعله دائماً يتحرى الدقة والصواب في الأحكام التي يصدرها.
كما أنه اعتمد في الاستدلال وفي تأصيل المسائل وبالدرجة الأولى على آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويندر أن تجد حكماً من الأحكام المبهمة إلا ويذكر دليله من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة.
فإذا لم يورد دليلاً من القرآن أو لم يجده اقتصر على السنة متوخياً في ذلك الدقة وحسن الاستدلال.
إذا لم يجد دليلاً من القرآن أو السنة، فإنه يرجع إلى اجتهادات الصحابة، كما فعل في بيان حد شارب الخمر، وقد بين في أول الكتاب مراتب الاستدلال وسار عليها.
كثيراً ما يستدل المؤلف -رحمه الله- على بعض المسائل بالكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة والأئمة من التابعين وغيرهم، كما في نكاح المحلل والمحلل له.
ويضيف محقق الكتاب قائلا: (وبحكم أن المؤلف كان قاضياً فقد عقد فصولاً بين فيها أحوال القاضي في نفسه ومع غيره ومكان جلوسه، وبين فيها أيضاً القضاء وما يتعلق فيه من دعاوى وبينات وغير ذلك بصورة مفصلة جداً يندر مثيلها.
كما أن المؤلف بعد انتهائه من بيان ما يتعلق بالقاضي والقضاء عقد الفصول الباقية وهي الأكثر والأغلب لبيان الأحكام التي وردت عليه في قضائه، والتي زاد عليها ونظمها في هذا الكتاب، وقد استقصى تقريباً جميع أبواب المعاملات والأحوال الشخصية، والحدود والجنايات.
ويذكر معالي الدكتور سليمان أبا الخيل إيجابيات أخرى للكتاب بقوله: (تميز هذا الكتاب أن مؤلفه كان يذكر أقوال الصحابة والتابعين ويقارن بينها ولم يقتصر على ذلك بل كان يورد أقوال الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل -رحمهم الله- وأقوال غيرهم من الأئمة أمثال النخعي، والأوزاعي، والليث بن سعد، وابن حزم وغيرهم ويقارن بينها.
ويشير المؤلف أيضاً إلى قضية مهمة جداً وحساسة وهي خلو الكتاب من الأحاديث الموضوعة تماماً، وأما الأحاديث الضعيفة فإنه استدل بعدد قليل منها، وفي الغالب يكون لها شاهدٌ يعضدها.
وما يميز الكتاب أيضاً نسبة الأقوال إلى قائليها وقد تقدم الحديث عن ذلك في بيان منهجه في الكتاب.
ومن ايجابيات الكتاب أيضاً كما يقول المحقق: (تسمية الكتاب التي نقل منها ليكون ذلك تذكرة للطالب عند الوقوف عليها، والنظر إليها كما قال المؤلف.
كما أن تقسيم الكتاب إلى فصول ثم إلى أبواب داخل الفصول، الأمر الذي يسهل معه الاستفادة من هذا الكتاب، مع دلالته على دقة المؤلف في وضع المسائل في فصولها وأبوابها التي تدخل تحتها.
ويذكر مؤلف الكتب بعض القواعد الأصولية والتي يعتمد عليها في كثير من الأحكام الشرعية كالمصلحة والاستصحاب والاستحسان.
ويتوقف المحقق عند ميزة فريدة للكتاب ويتحدث عنها بقوله: (ويذكر مؤلف الكتاب الخلاف في كثير من المسائل داخل المذهب المالكي ويقارن بين أقوال مالك وبين أقوال أصحابه وكثيراً ما يرجح قول أحد أصحاب مالك -رحمه الله- كما أنه يقوم بالمقارنة بين أقوال أصحاب مالك. قال ابن القيم -رحمه الله- (حتى ذكر الخلاف فيها في مذهب مالك نفسه).
ومؤلف الكتاب -رحمه الله- لم يتطرق لا من قرب ولا من بعيد إلى المذاهب الشاذة والمنحرفة.
كما أنه أفرد آخر الكتاب لذكر المسائل التي خالف فيها أهل الأندلس وأقوال كل من الإمام مالك وتلميذه ابن القاسم -رحمهما الله- مما يدلنا دلالة واضحة أنه لم يلتزم المذهب المالكي التزاماً حرفياً، وأنه بعيد عن التعصب المذهبي الممقوت.
لم يقتصر المؤلف في النقل من الكتب على كتب الفقه المالكي بل تعدى ذلك ونقل عن كتب المذاهب لأخرى ك(كتاب الإشراف لابن المنذر) كما أنه لم يقتصر على كتب الفقه فقط بل إنه نقل عن كتب الحديث: كصحيح البخاري، وكذلك نقل عن كتب شرح الحديث كالمنتقى للباجي وكتب التفسير كأحكام القرآن لمنذر بن سعيد وكتب اللغة ما يختص منها بالنحو ككتاب ابن السراج وما يتعلق منها بالألفاظ ومعانيها كتب المعاجم ككتاب الخليل بن أحمد.
وكثيراً ما يستخدم المؤلف في إنهائه لكثر من المسائل أسلوب التنبيه والتشويق والإثارة وقد استعمل عدداً من الألفاظ في هذا المجال منها: (فتدبره، فتأمله، فاعرفه، فانظره...).
كما أن المؤلف يعتمد على مصادر أصلية موثوق بها عند عامة المسلمين، والمؤلف من خلال كتابه (المفيد للحكام) أطلعنا على أسماء العديد من الكتب التي اعتمد عليها والتي يصل عددها إلى الثلاثة والثمانين كتاباً تقريباً منها المطبوع، ومنها المخطوط ومنها المفقود.
ومما يدل على موضوعية التحقيق وأمانته أن محقق الكتاب ذكر المآخذ على الكتاب وذكرها في نقاط متعددة وهذه من الأمانة العلمية فالعمل البشري لا يخلوا من الخطأ.
ويقع هذا الكتاب في خمسة مجلدات ؛ المجلد الأول منها مقسم إلى قسمين؛ القسم الأول ويتكون من ثلاثة فصول ؛ الفصل الأول للتعريف بمؤلف الكتاب، أما الفصل الثاني فهو للتعريف بالكتاب ودراسته، أما الفصل الثالث فقد خصصه المحقق معالي الدكتور أبا الخيل لمنهج التحقيق، يأتي بعد ذلك القسم الثاني من الكتاب الذي يورد المؤلف فيه النص محققاً ومعلقاً عليه، ويقدم والمؤلف هذا القسم من الكتاب بالافتتاحية وسبب التأليف وفصول الكتاب واسمه, وبعد ذلك يورد في فصلين تحوي عناوين الكتاب.
أما المجلد الثاني من الكتاب فيحوي الفصل الثالث ويشمل عدة عناوين ؛ في كتب القضاة بعضهم إلى بعض ومن يقبلون نقله، وباب في التعجيز وسقوط الأعذار، وأين يكون التخاصم، وباب في مسائل من الغضب، وباب في الإقرار على تنوعه والاستثناء فيه، وباب في الاستحقاق، وباب في الاسترعاء في الطلاق وغيره، وباب في الصلح، وباب في الدعاوى، وباب في العيوب، وباب في اختلاف الآمر والمأمور والموكل والوكيل، وباب في الحمالة والكفالة، باب في الحوالة، وباب في العارية، وباب في الوديعة، وباب في الرهون، وباب في قضاء الرجل في مال والده والمرأة في مالها، ومسائل من الأوصياء إذ هم بسبب الآباء، باب في تضمين الصناع.
أما الفصل الرابع فيشتمل على العناوين التالية: باب القراض، وباب في الشفعة، وباب في القسمة، وباب في أجرة القسام والكتاب والكيال، وباب في الجدران، وباب في وجوه الضرر، وباب في حريم الآبار والعيون.
أما المجلد الثالث فيحوي ثلاثة فصول، الخامس ويشتمل على: الصدقات، وباب في الهبات، وباب في النحل، وباب في الأحباس.
أما الفصل السادس فيحوي الوصايا وباب كشف الأوصياء وعن تنفيذ ما جعل إليهم تنفيذه، وباب في العتق، وباب في الكتابة، وباب في التدبير، وباب في أم الولد، وباب في الولاء.
والفصل السابع فيتناول النكاح وباب في الهدية، وباب في دعوى الأب العارية في بعض ما جهز به ابنته، وباب فيما يسميه الولي لوليه عند النكاح، وباب في عيوب الزوجين.
ويستكمل محقق الكتاب أبواب الفصل السابع في المجلد الرابع من الكتاب حيث جاء باب في نفقة الرجل على امرأته وعلى بنيه وأبويه مفتتحاً هذا المجلد لتأتي بعده بقية أبوب الفصل السابع ؛ باب في الضرر بين الزوجين والشهادة على السماع في ذلك، وباب الشهادة في السماع، وباب في الطلاق، وباب في العِدَدِ، وباب في الحصانة السكنى، وباب في اختلاف الزوجين في متاع البيت، وباب في اللعان، وباب في الظهار.
أما الفصل الثامن فيشمل على باب البيوع والسلم وباب في بيع الرقيق والحيوان والعيوب فيهما.
أما المجلد الخامس في الكتاب فيحوي باب في الزريعة التي لا تنبت، وباب في الأكرية، وباب في المزارعة، وباب في الجوائح، وباب في المساقاة، وباب في المغارسة.
أما الفصل التاسع فيشتمل على الأبواب التالية: الجعل، وباب في الإجازة، وباب في الشركة، وباب في المديان والتفليس، وباب في أحكام المجهول، وباب في الأثلاث، وباب في الضمان، وباب في الأمناء، وباب في التأذي بالمرضى.
ويأتي الفصل العاشر والأخير في هذا الكتاب في عدة أبواب وهي: أحكام الدماء، وباب في القسامة، وباب في الديات، وباب في الجراح، وباب في حد الزنا، وباب في حد القذف، وباب في حد الخمر، وباب في حد السرقة، وباب في التعدي والجنايات، ويأتي بعد ذلك المسائل التي خالف بها أهل الأندلس مذهب الإمام مالك، والمسائل التي خالف بها أهل الأندلس مذهب ابن القاسم.
بعد ذلك يورد المحقق فهرساً للآيات والأحاديث وللآثار وللمسائل المدروسة في الكتاب، وللأعلام المترجم لهم في مقدمة التحقيق، وللأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب، وفهرساً للكتب وللألفاظ الغربية وللأماكن والبلدان وللأشعار.
وفي نهاية هذا العرض الشامل لهذا الإصدار يتبين لنا القيمة العلمية والشرعية العالية لهذا الكتاب بما يحويه من المسائل الحساسة التي تعالج أغلب القضايا التي يحتاجها الناس في مختلف الأزمان، ويتجلى أيضاً الجهد الكبير الذي بذله محقق الكتاب معالي الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل في تحقيقه التحقيق العلمي حتى ظهر أخرجه لنا بهذه الصورة المكتملة.