مسؤولية

فاصلة:
((الحق كالنار عندما تحاول تغطيته يحترق))
- حكمة عالمية-
إذا سألتني طفلتي عن حقوقها التي ستمارسها عندما تكبر وليست حقوقها التي كفلها لها الإسلام سأخجل أن أعدد لها حقوقاً ما زالت أمها والنساء السعوديات كافة يطالبن بها بينما تتمتع نساء المجتمعات المتحضرة بها. من ذلك حق المرأة الراشدة بالسفر والتنقل.
وقبل أن ندخل في الأحكام الدينية أرجو أن نتحدث عن الواقع، فالنساء المحرومات من السفر بسبب تعنّت ولي الأمر هن أنفسهن اللواتي يقطعن مسافات سفر مع سائق أجنبي ويتعرضن للموت وليس الفتنة لأجل العمل!!.
والإسلام وضع ضوابط لتنقل المرأة ولم يمنعه أو يمنحه حقاً لتسلط الرجل.
المديرية العامة للجوازات لديها نظام قديم لسفر المرأة السعودية للخارج، وهو عبارة عن تعميم مضت عليه أكثر من 30 عاماً، فالمادة ال28 تنص على أن «سفر المواطنات السعوديات إلى الخارج يتم وفقاً للتعليمات المرعية».
هنا أتمنى على مسئول في المديرية العامة للجوازات شرح ما هي التعليمات المرعية!!
وأتمنى من علمائنا الأفاضل مثلما يحرصون على عدم سفر المرأة من دون موافقة زوجها -وهذا لا اعتراض عليه -أن يحرصوا على عدم ممارسة الزوج لتعنّت لا مبرر له إذا اختلف مع زوجته بمنعها من حق التنقل.
ليس الزوج فقط يملك حق منع المرأة من السفر بل ولي أمرها وإن كان أخاً يصغرها بالعمر!!
كم من فرص دراسية ووظيفية ضاعت على المرأة بسبب استغلال الرجل لبطاقة السماح للمرأة بالسفر، وكم من نساء وأطفال حرمن من العودة من الخارج الى السعودية بسبب تلويح ولي الأمر اللامسئول بحقه في منعهم من السفر بعد ذلك.
تسنّ المجتمعات القوانين لإشاعة العدل بين أفراد المجتمع وليس لتنصير الظالم على المظلوم او لتمكين المتسلط من سلطة غير مشروعة، فإن كانت قوانين مجتمعنا قديمة قدم العقليات التي عفى عليها الزمن فلا بأس من تحديثها خاصة وأن لنا ديناً عادلاً قويماً لا يضيع من طبّق قواعده فهو صالح لكل زمان ومكان.
nahedsb@hotmail.com