شيء من

يقول الخبر: (دخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» ووزارة النقل، في «معركة التصريحات والتصريحات المضادة»، على خلفية وضع طريق سلوى - البطحاء، المؤدي إلى كل من قطر والإمارات، والذي يشكو «التعثُّر». ففيما أكدت «نزاهة» قبل أيام، أنّ المشروع «لم يخرج من دائرة التعثُّر»، ردّت «النقل» على لسان وكيلها المساعد للشؤون الفنية المشرف على مديرية النقل في المنطقة الشرقية المهندس محمد السويكت، بأن «التعثُّر في الطريق تم علاجه، قبل أن يصدر بيان الهيئة»، غير أنّ الأخيرة عادت لتؤكد أمس الأول، أنّ المشروع «ما زال متعثِّراً»..).
موقف «نزاهة» هذا موقف يجعلنا نطمئن إلى أنّ أنها ليست كما كان المتشكِّكون يقولون عنها: مجرّد هيئة بلا سلطات، أُنشئت لذرّ الرماد في العيون ليس إلاّ، فها هي لا تكتفي - فقط - بالرفع للمسؤولين، وإنما تدلي بشهادتها، وتوظف (الكلمة) لتفضح المقصِّرين على رؤوس الأشهاد، وليس مثل (الكلمة) قوة ، وليس - أيضاً - مثل التشهير عقاباً ترتعد منه فرائص المقصِّرين في مجتمع مثل مجتمعنا؛ فقبل «نزاهة» كان المسؤول يُصرح ولسان حاله يقول: (إذا قالت حَذام فصدّقوها .. فإنّ القولَ ما قالت حَذام)، أما الآن فيبدو أنّ «نزاهة» أخذت محل «حذام»، وووريت حذام (العتيقة) التراب.
وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر، فإنّ من أهم عوائق تنمية المرافق الخدمية في بلادنا هي تعثُّر المشاريع التنموية تحت التنفيذ، هذا التعثُّر واحد من أهم أسباب قصور الخدمات وبطئها، رغم أنّ هذه القضية تحديداً من الأمور المُتابَعة من الملك عبد الله - حفظه الله - شخصياً، وكثيراً ما أثارها في مجلس الوزراء وألحّ على علاجها. ومن يتابع قضية المشاريع المتعثِّرة، سيجد أنّ بيت القصيد في هذه القضية أنّ بلادنا تعاني نقصاً كبيراً في المقاولين المؤهَّلين لتنفيذ المشاريع الحكومية الحالية، والسبب - في تقديري - يعود إلى أنّ ثمة شركات محدودة جداً (تحتكر) هذه المشاريع، وبالذات الكبيرة منها، حتى وإنْ اضطرت إلى الخسارة (مؤقّتاً) في مشروع أو مشروعين في سبيل إقصاء أيِّ منافس محتمل، الأمر الذي يجعل من الضرورة بمكان تطبيق المبدأ الاقتصادي المعروف: (عند الاحتكار لا بد من تدخُّل الدولة). وهذا يتطلّب سرعة صدور تشريعات حكومية جديدة وحازمة تمنع الاحتكار، وتُحدِّد (سقفاً أعلى) للمقاولين حسب فئة التصنيف لا يجوز له تخطيه إلاّ بموافقة من جهات عليا. كما يجب أن تتخذ بعض الاحتياطات العاجلة لمحاصرة هذه الظاهرة، ومنع تفاقمها، كأن يكون هناك - مثلاً - (قائمة بأسماء الشركات المتعثّرة) يتم تزويد الجهات الحكومية بها، بحيث يتم استبعاد أي شركة متعثّرة من المنافسة على مشاريع الدولة (ابتداءً) أيْ منعها من شراء وثائق المناقصة، ويتم تجديد هذه اللائحة بشكل دوري.
وعلى الضفة الأخرى من النهر، أيْ من جانب الدولة، هناك بعض المتطلّبات التي أرى من الضرورة الملحّة بمكان، أن تعمل الدولة على توفيرها لتفادي هذه المشكلة، وأهمها على الإطلاق إصدار (نظام جديد للمنافسات والمشتريات الحكومية) يُعالج أوجه القصور في النظام الحالي؛ فهناك شبه اتفاق على أنّ النظام المتّبع الآن ولوائحه التنفيذية، أصبحت واحدة من أهم أسباب (تعثُّر المشاريع)، لذلك لا بد من سرعة إصدار نظام جديد تُراعى فيه تجربة الدولة في تنفيذ مشاريع التنمية، ويراعى فيه - أبضاً - تقارير اللجان التي شُكِّلت لحل أوجه القصور في النظام وكذلك اللوائح المتّبعة حالياً.
كذلك لابد من الإشارة هنا إلى أن تشدد وزارة العمل في إصدار تأشيرات (عمل) جديدة لبعض الشركات، اضطرتها إلى البحث عن العمالة في الداخل، ما جعل التكاليف مرتبطة بأسعار العمالة في السوق المحلية، وهذه الأسعار تتزايد كلما زاد عليها الطلب عليها و (ضاق) باب الاستقدام من الخارج، ما انعكس سلبياً على قدرة المقاولين على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية التي ارتبطوا بها عند الترسية؛ وهذه واحدة من أهم أسباب تعثُّر المقاولين في تنفيذ التزاماتهم بالمناسبة.
وختاماً .. أقول إنّ ما يتطلّبه العدل هنا القول إنّ تعثُّر هذه المشاريع بقدر ما يتسبّب فيه - أحياناً - قصور إمكانات المقاول وسوء إدارته، إلاّ أنّ هناك جزءاً كبيراً من المسؤولية يقع على عاتق الدولة أيضاً.
«إلى اللقاء».