النساء يستنكرن التراجع عن حقوق المرأة

مطالبات بالسماح بتعدد الزوجات في تونس

بعد أن كان الحديث مجرد همس في القاعات والجلسات المغلقة، خرج أمس إلى العلن على لسان عادل العلمي رئيس الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح يطالب بإباحة تعدد الزوجات في تونس التي كانت ألغت التعدد منذ فجر الاستقلال وصدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956.
وقال العلمي إن تعدد الزوجات مطلب شعبي وهو ليس حراماً شرعاً وليس فرضاً ولكنه مباح مضيفاً أنه لا يجب رفض التعدد ولا منعه بل يجب تقنينه إن كانت فيه مصلحة. وطالب رئيس هذه الجمعية غير الحكومية، إعادة طرح مسألة تعدد الزوجات على القضاء ليبت فيها، ملاحظاً أنه يشترط أن تكون المرأة التي سيتزوج عليها زوجها بثانية موافقة على أن تصبح لها ضرة.
واستنكرت في المقابل جمعيات حقوقية ومنظمات نسائية تونسية غير حكومية الدعوة إلى تشريع تعدد الزوجات معتبرة أن في ذلك عودة إلى الوراء وتراجعاً عما تحقق لفائدة المرأة التونسية من حقوق ومحاولة تغيير نمط عيش المجتمع التونسي.
ورأت جمعيات أخرى أن حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم بتونس إنما تخفي وراء خطابها الحداثي مشروعاً رجعياً أجلت تطبيقه إلى وقت لاحق.
ويذكر أن آلاف التونسيات خرجن في مظاهرات تنديد بهذه الدعوة التي راين فيها تهديداً حقيقياً لمكاسب المرأة في تونس وطالبن بأن ينص الدستور الجديد على المساواة بين الرجل والمرأة لا على مبدأ التكامل كما ترغب في ذلك حركة النهضة صاحبة الأغلبية بالمجلس الوطني التأسيسي.