وزيرة تونسية: الدعوات إلى تعدد الزوجات والسماح بالجواري ناتجة عن ثقافة هجينة

تونس - يو بي أي - قللت سهام بادي وزيرة المرأة في الحكومة التونسية من المخاطر التي باتت تهدد مكانة المرأة في بلادها بسبب تنامي دور القوى السلفية، ووصفت الدعوات إلى تعدد الزوجات والسماح بالجواري، بأنها ناتجة عن ثقافة هجينة.
وقالت بادي إن المرأة التونسية بدأت تواجه بعض التحديات الجديدة الناجمة عن تنامي التيار السلفي الذي يدعو إلى الرجعية وتثبيط عزائم النساء.
وإعتبرت أن المخاوف من تنامي هذا التيار "مشروعة،ولكن المرأة التونسية لها شخصية قوية، وستتمكن من مواجهة الأفكار الرجعية التي لا مكان لها اليوم في تونس، خاصة وأن تلك الأفكار ناتجة عن ثقافة هجينة لا يمكن أبدا القبول بها".
ولا تخفي المرأة التونسية التي إحتفلت اليوم باليوم العالمي للمرأة بتنظيم ندوات فكرية،ومسيرات رفعت خلالها شعارات منددة بتعالي الأصوات التي تدعو إلى إلغاء قانون منع تعدد الزوجات،والسماح بنظام الجواري، خشيتها من إقرار الشريعة الإسلامية كمرجع أساسي للتشريع،ما يعني إنتكاسة لحقوقها التي إكتسبتها على مر السنوات الماضية.
وبحسب وزيرة المرأة التونسية،فإن تونس تحتاج اليوم إلى "ثورة في العقول والأذهان،وثورة في الآليات لبناء تونس الجديدة بمشاركة المرأة والرجل،بحيث تسقط مثل تلك الدعوات".
وحول موقفها من مطالبة رئيس حزب تونسي بقانون يسمح للرجل بإتخاذ جارية أو أكثر، "نحن نريد العزة والكرامة والحرية للمرأة،وبالتالي سنتصدى لكل من يتربص لحقوقها،وسنكون بالمرصاد لكل من يحاول الإنتقاص من حقوقها ومكاسبها".
وإعتبرت أن مثل هذه المطالبة، تندرج في سياق "ظاهرة تبقى معزولة، وسنعمل على أن تبقى معزولة من خلال تجسيد وتعزيز حقوق المرأة وتطوير مكاسبها، وهي كما قلت نتيجة لثقافة هجينة لا تتماشى مع نوعية المرأة التونسية المنفتحة والفخورة بمكانتها".
وكان البحري الجلاصي رئيس حزب الإنفتاح والوفاء التونسي طالب أمس بقانون ينص على تعدد الزوجات، أو إعتماد نظام الجواري، وذلك من خلال التأكيد على "حق كل تونسي في إتخاذ جارية إلى جانب زوجته،والتمتع بما ملكت يمينه".
ودعا الجلاصي إلى إلغاء كل فصل قانوني يُجرم هذه العلاقة التي وصفها ب"الشرعية"، مشدداً في الوقت عينه على ضرورة "تقنين الجواري، وإعتبار ذلك حقا متاحا للرجال المتزوجين بواحدة، وتصنيف الجارية ضمن خانة "ما ملكت أيمانهم".
وقالت وزيرة المرأة التونسية أنه "لم يعد من الممكن اليوم رؤية المرأة التونسية تقبل بتقهقر وضعها إلى الوراء،أو ترضى بأن يتم المس من حريتها، أو إنتقاص حقوقها،لأنها ستقف ومعها المجتمع التونسي بأسره وقفة واحدة للدفاع عن مكاسبها".