الإجازة الاضطرارية

لأسباب طارئة فترة أقصاها خمسة أيام متوالية بشرط ألا يتغيب في السنة المالية الواحدة أكثر من عشرة أيام .
تسمى هذه الإجازة الاضطرارية أو الطارئة أو العرضية وهي من أكثر الإجازات طلباً، وتمنح لكافة الموظفين بدون استثناء كما تمنح للموظف أثناء سنة التجربة,وقد أوضح التعميم الصادر من الديوان برقم12/60 وتاريخ 14/11/1394ه أنحق الموظف في التغيب طبقاً لهذا النص ليس حقاً مطلقاً بل هو مقيد بحدود وضوابط معينة، وهي ضرورة حصول الموظف على موافقة رئيسه ووجود أسباب طارئة تدعوه إلى التغيب، وإذا كان الأصل في الحصول على الإذن بالتغيب أن يكون مسبقاً إلا أنه قد تكون هناك حالات أو أسباب تحول دون الموظف والحصول على الإذن المسبق.
وفي مثل هذه الحالات فإن الموظف عليه أن يبلغ رئيسه المباشر بتغيبه في أقرب فرصة ممكنة، وتقدير وجود عذر لا يستطيع معه الموظف الحص ول على الإذن المسبق مسألة موضوعية تخضع للسلطة التقديرية للجهة التي يتبعها الموظف .
أما الشرط الثاني لتغيب الموظف وهو وجود أسباب طارئة تدعو إلى ذلك فإن تقدير جدية هذه الأسباب ومدى حاجة الموظف إلى التغيب مسألة موضوعية أيضاً تخضع لتقدير الجهة الإدارية ورقابتها.
فإذا لم توجد هذه الأسباب الطارئة أو كانت هذه الأ سباب لا تبرر التغيب عن العمل فإن انقطاع الموظف في هذه الحالة يعتبر انقطاعاً غير مشروع لا يستحق عنه راتباً، كما تجوز مؤاخذته تأديبياً عنه,
ومتى ما توفر هذان الشرطان فإن الموظف يكون قد تغيب بعذر ويعتبر في إجازة طارئة .
هذا ويرتبط احتساب هذه المدة بالسنة المالية كما تشير إلى ذلك المادة، ولا يترتب عليها أي تعويض، وإذا وقعت الإجازة الرسمية الخميس والجمعة خلال الإجازة الاضطرارية احتسبت من مدتها.
القوى العاملة
صفحة اسبوعية تصدر كل يوم ثلاثاء تعني بشؤون القوى العاملة في القطاعين الحكومي والأهليشروط الابتعاث والقبول وإجراءات الابتعاث للموظفين