بدائية أنظمة الأوقاف أعاقت نمو العمل الخيري بالمملكة

طالبوا بتصنيف شركات الوقف كمؤسسات غير ربحية.. مختصون:

أكد خبراء ومختصون وباحثون شرعيون على أهمية تنظيم الأوقاف في المملكة، وإيجاد البيئة التشريعية والقانونية لها، لتحفيز الراغبين في وقف بعض ثرواتهم وتنميتها.
وبيَّن الخبراء بمناسبة قرب انعقاد ملتقى تنظيم الأوقاف والذي تنظمه غرفة الرياض ومركز حقوق للتدريب القانوني وتنطلق فعالياته يوم السبت المقبل ولمدة يومين بفندق الريتز كارلتون، أن أهم معوقات الأوقاف في المملكة، هو غياب التنظيمات والتشريعات التي تضمن نمو الأوقاف وجعلها أحد روافد العمل الخيري في المجتمع، موضحين أن واقع الأوقاف لا يتماشى وحجم الثروات الموجودة في المملكة.
وقال الشيخ لاحم الناصر مستشار المصرفية الإسلامية، إن نظام الوقف في المملكة بدائي جداً، ولا يوجد لدينا نظام وقف مستقل، بل لا يوجد لدينا سوى نظام وقف بسيط جداً كعملية التسجيل العيني للأوقاف وكيفية حفظها وإدارتها وهي الأوقاف العينية فقط.
وأضاف الناصر أن النظام لا يتناسب ولا يرتقي لمستوى اقتصاد وثروات المملكة، لافتاً إلى أنه لا يوجد أنظمة لاستثمار الأوقاف وإدارتها ولا يوجد أنظمة للمؤسسات أو الشركات التي تدير الأوقاف أو الأموال الخيرية بحيث يكون لها نظام واضح في السجل التجاري لكي يتم معاملتها معاملة مختلفة في احتساب الضريبة والزكاة وغير ذلك، وتتم العمليات عن طريق شركة قائمة تستثمر في الأوقاف ، فلا يوجد نظام في السجل التجاري يصنفها على أنها مؤسسات غير ربحية، وليس لدينا نظام يوضح أن هذه الشركة غير ربحية، ولذلك يتم التعامل في الزكاة مثلاً مع الشركة الوقفية غير الربحية مثل الربحية.
وأشار الشيخ لاحم إلى أن هناك عوائق كثيرة أمام إنشاء المؤسسات الخيرية كالبطء في الإجراءات وغياب التنظيمات، وهو ما يستدعي المعالجة إذا أردنا أن ننشط هذا الأمر ونجعل هناك أوقافاً، ونحول نظام الأوقاف من نظام فردي إلى نظام مؤسسي منظم يستطيع أن يساهم في الارتقاء بالمجتمع كما هو حاصل في الغرب.
وزاد: «في الولايات المتحدة لديهم نظام معين يقع تحت نظام الضرائب يُصنف المؤسسات الوقفية والصناديق الوقفية، وهو يحدد الشركات غير الربحية ويخضع لعدد من المعايير، وكذلك تجد مؤسسة ربحية وغير ربحية في نفس الوقت بحيث أن نصفها ربحي والنصف الآخر غير ربحي وكلها لها أنظمة واضحة مع النظام الضريبي بحيث تكون الضرائب على الجزء غير الربحي أقل من الربحي.
وبيَّن أنه في الدول الغربية يتم تقديم الدعم للصناديق الوقفية والشركات غير الربحية، مثل جامعة هارفاد لديها وقف كبير يصل إلى 32 مليار دولار وكذلك (ماي كلينك) لديها أوقاف وتدعمها الدول، بحيث يحمي المجتمع هذه الأوقاف في المستقبل، موضحاً أنه ليس لدينا نظام للأوقاف واستثمار الأوقاف، وليس لدينا مؤسسة مستقلة لإدارة الأوقاف وبخاصة المعطلة منها وإدارة فاعلة لديها خبرة في الاستثمار، كما في الكويت وقطر فهناك مؤسسات تدير أموال للقصر والمحجور عليهم وغيرها، ونحن لدينا أموال مجمدة تحتاج إلى جهات تديرها وتستثمرها.
من جانبه أوضح الخبير عبد الحميد بن عبد الله الزامل، أن أهمية الملتقى تكمن من عدة أمور أهمها وجود أوقاف مثل وقف الحرمين الشريفين، موضحاً أن الأوقاف لدينا من قديم من عصر الإسلام، وهي للمحتاجين والفقراء، وكانت قديماً تكثر في المزارع، ثم تحولت إلى العقار كوقف بعض المباني، وقد توسع نشاطها إلى الصرف على المساجد والأيتام والأرامل وغيرهم من المحتاجين.
وأوضح الزامل أنه لدينا ضعف في الثقافة الوقفية عند المؤسسات والأفراد، وهناك بعض اللبس وعدم التفريق بين الوقف وبين الوصية ونوعية الوقف وطبيعته وكيف يتم الوقف، لذلك الوقف بحاجة إلى زيادة الوعي التثقيفي.
وأفاد أن بعض الواقفين يتخوفون من النظار أو الأنظمة أن تعطلها وكذلك عدم دراسة بعض الواقفين للأوقاف وفهمها الفهم الشرعي، مؤكداً أن الجهات المسئولة عليها توعية الناس بذلك.