تنامي الطلب على المياه المحلاة بالمملكة ب14.5% سنويًّا

أكد أن توطين التقنية يسهم في تحقيق الأمن المائي ..آل ابراهيم:

أكد أمس محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن الخطة التشغيلية للمؤسسة تضمنت إحدى أهداف خطة التنمية التاسعة ومن بينها «تطوير وتوطين تقنيات تحلية المياه بما يسهم في تحقيق الأمن المائي في المملكة.
وقال الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم: تضمنت الخطة في ثناياها الإشارة إلى تنامي الطلب على المياه المحلاة في المملكة بمعدلات تربو على 14.5% سنويا لتصل من 3 مليون متر مكعب إلى نحو 5.7 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا في عام 2014، مشيرا إلى رصد 163 مليار ريال لجميع القطاعات العاملة في شئون المياه في المملكة بما فيها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لتوطين الصناعة بالدمام، والذي يرعاه وزير الكهرباء والمياه المهندس عبد الله الحصين بمشاركة عدد من القطاعات الإستراتيجية والخدمية الحكومية والخاصة.
وتجوّل آل إبراهيم على المعرض المصاحب للملتقى والذي شارك فيه أكثر من 34 شركة عالمية ومحليّة، عرضت خلاله أبرز ما توصلت إليه من صناعات ذات كفاءة وجودة عالية وبأيدٍ سعودية خالصة ، تجاوزت الخبرة لدى بعض الشركات عقود من الزمان.
وأكد آل إبراهيم في كلمة الافتتاح أن المؤسسة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ذي الصبغة الصناعية، مضيفا: هو فرصة أيضا للمشاركة بالرأي والمناقشة والمكاشفة وإيضاح الجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مجال قطع الغيار محليا، ومعرفة الإمكانات التصميمية والتصنيعية محليا وتقدير حجم السوق، والوقوف على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها وتبادل الخبرات والرؤى، لكي نعزز القدرات المحلية ونثري خبراتها بما يكفل تعزيز الاقتصاد الوطني.
وحول أبرز مخرجات الملتقى الأول لتوطين الصناعات التي احتضنتها الرياض قبل أعوام عدة قال المحافظ: إن مبدأ تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال تصنيع قطع الغيار محليا هو أهم مخرجاتها إذ نتجية لذلك تمكنت المؤسسة من توفير ما يربو 11 % من قيمة مشتريات قطع الغيار لمحطات التحلية محليا. لكنه أشار إلى أن طموح المؤسسة لا يرقى فقط إلى ذلك الإنجاز ولا يزال يحدونا الطموح إلى مضاعفة حجم نسبة استخدام قطع غيار محطات التحلية ومستلزماتها المصنعة محليا عن طريق برنامج صناعة التحلية، مشيرا إلى أن عقود مشاريع إعمار وصيانة محطات التحلية بلغت في عام 2011 نحو 750 مليون ريال.
من جهته أكد المهندس صالح الزهراني مدير فرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالساحل الشرقي ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى الثاني لتوطين الصناعات أن الهدف هو مشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال الأوراق العلمية المقدمة ، وتبادل الخبرات وعرض فرص الاستثمار في صناعة التحلية والطاقة.
وبين أن الملتقى يشارك فيه نخبة من أهل الاختصاص والمهتمين في تحقيق هذا الهدف، من خلال تقديم 25 ورقة عمل تتناول المحاور وهي دعم الجهات الحكومية والقطاعات الإستراتيجية لتوطين الصناعة ودور القطاع الخاص في توطين الصناعة والاستثمار والتدريب والتأهيل في هذا المجال ، مضيفاً بأن الملتقى يركّز على توطين صناعة التحلية والطاقة من خلال تقديم المؤسسة ستة أوراق عمل تمثل تجربتها الموفّقة في هذا المجال.
وانطلق اليوم الأول بجلستي عمل تناولت دعم الجهات الحكومية لتوطين الصناعة، ودور القطاع الخاص في توطين الصناعة في المملكة ، إلى جانب مستقبل الاستثمار في هذا المجال ، مع المحاور المتعلقة بفرص التدريب والتأهيل وصولا لتنافسية الصناعة الوطنية في مواجهة الصناعة العالمية.
وبدأت أولى جلسات الملتقى الذي تنظمه مؤسسة تحلية المياه تحت شعار (من لا يصنع حاجاته يبدد ثرواته) بمناقشة دعم الجهات الحكومية والقطاعات الإستراتيجية لتوطين الصناعة ورأس الجلسة نائب المحافظ لشئون التشغيل والصيانة المهندس ثابت صويدر اللهيبي. ورأس العضو المنتدب للتخطيط الاستراتيجي في مجموعة الزامل خالد الزامل الجلسة الثانية التي تحدث فيها مدير عام التسويق بمجموعة الفنار المهندس عبد الرحمن الأحمد عن تجارب عملية في توطين الصناعة مظهرا بالأرقام حجم التطور في هذا المجال، في حين ألقى نائب الرئيس لشئون الأعمال في شركة التصنيع الوطنية عبد المحسن العمران ورقة عمل عن دور القطاع الخاص في توطين الصناعة .. وورقة مماثلة من رئيس اللجنة الصناعية في (تحلية المياه) سلمان الجشي بعنوان (دعم الصناعات في عقود المشاريع ..التحلية نموذجا ). قبل أن يلقي المهندس اللحيدان ورقة عمل حول دور شركة (معادن) في توطين الصناعة في المملكة. وسيختتم الملتقى اليوم الأحد بحلقة للنقاش والتوصيات يرأسها الدكتور عبد الرحمن العبيد المدير التنفيذي لمجموعة التطوير والابتكار ويشاركه فيها الدكتور عبد الله عبد العزيز آل الشيخ نائب المحافظ للتخطيط والتطوير ، والمهندس ثابت صويدر اللهيبي نائب المحافظ لشئون التشغيل والصيانة والمهندس عبد الهادي حسن الشيخ نائب المحافظ للشئون الفنية والمشروعات وخالد الزامل وأحمد السويدان، في حين تسبق الجلسة الختامية جلستان صباحيتان حول الاستثمار والتدريب والتأهيل في سبيل توطين الصناعات.