إنتاج 5.7 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا بحلول2014

دشن محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم، السبت بالدمام فعاليات الملتقى الثاني لتوطين الصناعة والذي يرعاه وزير الكهرباء والمياه المهندس عبدالله الحصين وبمشاركة عدد من القطاعات الاستراتيجية والخدمية الحكومية والخاصة.
وبين الدكتور آل ابراهيم: ان معدلات نمو الطلب على تحلية المياه في تنامي مستمر لذلك اولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «حفظه الله» اهمية واسعة لتحلية المياة والعمل على زيادة معدلات الانتاج لموكبه متغيرات الطلب المتزايد وقد تم خلال الاونة الاخيرة توقيع اتفاقيات لانشاء عدد من المحطات الجديدة كما سيتم خلال الايام القادمة الانتهاء من محطة «التناضح العكسي» بجده الذي تصل إنتاجها قرابة 240 ألف متر مكعب يوميا, وسيتم افتتاحها نهاية العام الجاري كما ستتم الانتهاء من محطة راس الخير حيث ستنتج نحو مليون متر مكعب بشكل يومي خلال 2013, ويلي ذالك „محطة ينبع الثالثة „ التي بطاقة انتاجية تقدر ب 550 الف متر مكعب في اليوم الواحد.
وكشف آل ابراهيم بان هناك مجموعة مشاريع اخرى مصاحبه للمحطات الثلاثة القائم العمل بها من حيث ابرز هذه المشاريع لتمديد الأنابيب الطولية التي تخرج من محطة رأس الخير إلى مدينة الرياض ومنطقة الزلفي والغاط بطول 500 كيلو متر والمحافظات المجاورة لها, واضاف بان محطة ينبع ستمدد انابيب بطول 300 كيلو متر تغذي المدينة المنورة والمحافظات المجاورة لها, فيما محطة الشقيق ستمدد انابيب بطول 1000 كيلو متر مربع التي تغذي منطقة جيزان والمحافظات المجاورة قريبا.
تنامي الطلب على المياه المحلاة في المملكة بمعدلات تربو على 14.5 بالمائة سنويا لتصل بنا من 3 مليون متر مكعب الى نحو 5.7 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا في عام 2014.
وأكد ان الحكومة رصدت 165 مليار ريال لقطاع المياه لاقامة العديد من المشاريع الكبري في هذا المجال وذلك لاحتياج المملكة الى300 مليار ريال خلال ال20 عاما المقبلة، وأشار إلي أن ميزانية المؤسسة لعام 2012 بغلت 15 مليار ريال , جلها تركز على انتاج المياه المحلاة, مؤكدا على أن هذه الميزانية سترتفع الى 65 مليار ريال بحلول العام 2015.
وتجوّل بعد حفل التدشين على المعرض المصاحب للملتقى والذي شارك فيه أكثر من 34 شركة عالمية ومحليّة، عرضت خلاله أبرز ما توصلت إليه من صناعات ذات كفاءة وجودة عالية وبأيد سعودية خالصة، تجاوزت الخبرة لدى بعض الشركات عقود من الزمان.
وتخللت الجولة مناقشته لعدد من الشركات عن تفاصيل منتجاتها وخبرتها في القطاع وتعاوناتها السابقة والعمر الافتراضي لهذه المنتجات فضلاً عن نتائج اختباراتها وفحوصاتها المتقدّمة وماهي الطرق والأساليب المستخدمة في صناعتها وقياسها، تلا ذلك تدشينه فعاليات الملتقى حيث أكد في كلمة الافتتاح: أن المؤسسة تسعى من خلال هذا الملتقى الى تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ذي الصبغة الصناعية، وأضاف:» وهو فرصة أيضا للمشاركة بالرأي والمناقشة والمكاشفة وإيضاح الجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مجال قطع الغيار محليا، ومعرفة الامكانات التصميمية والتصنيعية محليا وتقدير حجم السوق، والوقوف على أهم الانجازات التي تم تحقيقها وتبادل الخبرات والرؤى لنعمل جميعا بروح الفريق الواحد لكي نعزز القدرات المحلية ونثري خبراتها بما يكفل تعزيز الاقتصاد الوطني».
وقال محافظ المؤسسة:» إن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين تسعى الى توفير سبل العيش الكريم والحياة الرغدة لابناء هذا الوطن ومن يوجد على ترابه من الزائرين والمقيمين، ولقد شعرت بأهمية التوطين ليس في مجال التصنيع فحسب وإنما في جميع المجالات الاخرى، والمؤسسة كانت سباقة في تحقيق هذا التوجه وكان مما اخذته على عاتقها تأمين قطع الغيار المصنعة محليا وفتح افاق التعاون والتوافق مع القطاع الخاص والقطاعات الحكومية الاخرى».
وأشار الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم: أن الخطة التشغيلية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تضمنت إحدى أهداف خطة التنمية التاسعة للمملكة ومن بينها «تطوير وتوطين تقنيات تحلية المياه وبما يسهم في تحقيق الامن المائي في المملكة»، كما تضمنت الخطة الاشارة الى تنامي الطلب على المياه المحلاة في المملكة بمعدلات تربو على 14.5 بالمائة سنويا لتصل بنا من 3 مليون متر مكعب الى نحو 5.7 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا في عام 2014 مشيرا الى رصد 163 مليار ريال لجميع القطاعات العاملة في شؤون المياه في المملكة بما فيها المؤسسة العامة لتحلية المياة المالحة.
وحول أبرز مخرجات الملتقى الاول لتوطين الصناعات التي احتضنتها الرياض قبل اعوام عدة قال المحافظ: إن مبدأ تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال تصنيع قطع الغيار محليا هو أهم مخرجاتها إذ نتيجة لذلك تمكنت المؤسسة من توفير ما يربو على 11 بالمائة من قيمة مشتريات قطع الغيار لمحطات التحلية محليا، لكنه أشار الى ان طموح المؤسسة لا يرقى فقط الى ذلك الانجاز ولا زال يحدونا الطموح الى مضاعفة حجم نسبة استخدام قطع غيار محطات التحلية ومستلزماتها المصنعة محليا عن طريق برنامج صناعة التحلية، مشيرا الى ان عقود مشروعات اعمار وصيانة محطات التحلية بلغت في عام 2011 نحو 750 مليون ريال.
وأكد المهندس صالح بن غرم الزهراني مدير فرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالساحل الشرقي ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى الثاني لتوطين الصناعات: أن أهمية احتضان المؤسسة لهذا الملتقى ينطلق من إيمانها بأهمية دعم وتوطين الصناعة في المملكة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ورغبة منها في مشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال الأوراق العلمية المقدمة وتبادل الخبرات وعرض فرص الاستثمار في صناعة التحلية والطاقة.
وأبان المهندس الزهراني: إلى أن هذا الملتقى يشارك فيه نخبة من أهل الاختصاص والمهتمين في تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم 25 ورقة عمل تتناول المحاور وهي دعم الجهات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية لتوطين الصناعة ودور القطاع الخاص في توطين الصناعة والاستثمار والتدريب والتأهيل في هذا المجال مضيفاً بأن الملتقى يركّز على توطين صناعة التحلية والطاقة من خلال تقديم المؤسسة ست أوراق عمل تمثل تجربتها الموفّقة في هذا المجال.
وانطلق اليوم الاول بجلستي عمل تناولت دعم الجهات الحكومية لتوطين الصناعة، ودور القطاع الخاص في توطين الصناعة في السعودية، الى جانب مستقبل الاستثمار في هذا المجال، مع المحاور المتعلقة بفرص التدريب والتأهيل وصولا لتنافسية الصناعة الوطنية في مواجهة الصناعة العالمية. وبدأت اولى جلسات الملتقى الذي تنظمة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تحت شعار (من لايصنع حاجاته يبدد ثرواته) بمناقشة دعم الجهات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية لتوطين الصناعة ورأس الجلسة نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة المهندس ثابت صويدر اللهيبي، ورأس العضو المنتدب للتخطيط الاستراتيجي في مجموعة الزامل خالد الزامل الجلسة الثانية التي تحدث فيها مدير عام التسويق بمجموعة الفنار المهندس عبد الرحمن ابراهيم الاحمد، عن تجارب عملية في توطين الصناعة مظهرا بالارقام حجم التطور في هذا المجال، في حين ألقى نائب الرئيس لشؤون الاعمال في شركة التصنيع الوطنية عبد المحسن العمران ورقة عمل عن دور القطاع الخاص في توطين الصناعة .. وورقة مماثلة من رئيس اللجنة الصناعية في «تحلية المياه» سلمان الجشي بعنوان «دعم الصناعات في عقود المشروعات..التحلية نموذجا» قبل ان يلقي المهندس خالد اللحيدان ورقة عمل حول دور شركة معادن في توطين الصناعة في السعودية.
وسيختتم الملتقى اليوم الاحد بحلقة للنقاش والتوصيات يرأسها الدكتور عبد الرحمن صالح العبيد المدير التنفيذي لمجموعة التطوير والابتكار ويشاركه فيها الدكتور عبد الله عبد العزيز آل الشيخ نائب المحافظ للتخطيط والتطوير، والمهندس ثابت صويدر اللهيبي نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة والمهندس عبد الهادي حسن الشيخ نائب المحافظ للشؤون الفنية والمشروعات وخالد الزامل واحمد السويدان، في حين تسبق الجلسة الختامية جلستين صباحيتين حول الاستثمار والتدريب والتأهيل في سبيل توطين الصناعات.