أسئلة الكتابة و «المستجدات» 2-3

حوار حضاري

في صخب وربكة تصادم وجهات النظر المختلفة دعما ورفضا للمستجدات في ساحتنا المحلية وتركيز جهود كل الأطراف محاولة احتكار وجهة الرأي العام , تبدو المرأة المعركة الأسهل التي يتطلع كل طرف إلى الفوز فيها لإثبات تفوقه على الطرف الآخر. وليس بالضرورة أن يشار اليها بوضوح بل يكفي في بعض الأحيان التلميح بأن حضورها في الساحة العامة هو السبب في كل الفتن والموبقات؛ من ذلك المطالبة بعدم حضورها مهرجان الجنادرية بل والتصعيد إلى مطالبة بإيقاف المهرجان نفسه, ومنع معرض الكتاب.
قائمة متخيرة من النشاطات الثقافية التي يطالب المتطاولون بمنعها, ليس لأنها فعلا نشاطات موبوءة كما يحاولون تأطيرها ,بل لأن هذه النشاطات هي بوابات لتنفيذ الرؤية الأعلى المتطلعة لتثقيف وتطوير فكر كل أفراد المجتمع و النشء الجديد. ويرون, متخوفين على مصالحهم الشخصية والفئوية, أنه لو تحقق هذا التطور لخرج المجتمع عن الطوع؛ ليس طوع صانع القرار الرسمي المستقبلي, بل الطوع الأعمى الذي يلزمه به الآن نفس هذه الجهات المعارضة للتطور بالركود في الماضي.
الحمد لله أن المستقبل غير قابل للمقايضة فقط لخدمة مصالح فئة مستفيدة.
والحمد لله أن التقنية الحديثة تحتفظ بذاكرة سجلت التناقضات في المواقف, مع التمسك بالمصالح الفئوية وثبات الدوافع الأنانية.
و الحمد لله على النظرة الثاقبة و الرؤية البانية.
في المساحات الفضائية المفتوحة الآفاق, تدور بيني و زملاء في الجوار العربي القريب و البعيد حوارات ثقافية تحرك أمواج الفكر والمعرفة. هذا بعض مما دار في واحد منها مؤخرا امتد ليجسر بين المحيط والخليج, ويضع بعض النقاط على الحروف المتسائلة.
و ليس مستغربا أن يطلب البعض إيضاح ما لا يفهمونه من التركيز على المرأة بالذات كمسألة يمنع فيها التطور.
1 - هل حصل تقدم في وضعية المرأة بالسعودية بعد الإصلاحات التي أعلن عنها عاهل البلاد؟
-أجل في العقد الأخير وبالذات النصف الثاني منه حصلت تغيرات شاسعة وضحت التوجه الرسمي لتمكين المرأة وتسهيل حضورها في الساحة الاجتماعية كعضو فاعل, موظفة وصاحبة أعمال و عضوة في المجالس الأعلى في الدولة. و التغيرات هذه رحب بها معظم المثقفين من الجنسين. و بقي بعض التوجس في النفوس لأن كل ما يتعلق بالمرأة و تغيير أوضاعها في المعادلة الاجتماعية خاضع لتخوفات فقدان التميزات الفردية و الفئوية الخاصة بمن كان يستفيد من الأطر السابقة.
2 - تصلنا في المغرب أصداء كثيرة عن الجدل الذي تثيره سياقة المرأة. هل يستدعي موضوع سياقة المرأة كل هذا الجدل فقهيا وسياسيا؟
-لا طبعا! والجدل ليس حول كون سياقة المرأة محرمة شرعا أولا، فليس في الشرع ما يحرم ذلك, أو حتى ما يقاس عليه, حيث لم تمنع المرأة من استخدام الدواب في تنقلاتها. ولا هو جدل سياسي إلا من حيث إن البعض يصر أن يجير كل مطالبة للتطور بكونها مؤامرة غربية موجهة ضد «الإسلام».. وكأن كل امرأة تطالب أن تسوق هي عميلة أجنبية! الجدل مجتمعي يتعلق بالعرف والتقاليد, وإصرار بعضهم وبعضهن على رؤية أبوية ذكورية تعتمد الوصاية المشددة وإبقاء المرأة محدودة الحركة, خوفا من نتائج منحها صلاحية وقدرة التنقل بدون ضوابط مما قد يقود إلى قرار «التحرر». شخصيا لا أومن بأن هذا الموقف صحيح و الأجدى أن تعطى للمرأة حقوقها الكاملة كإنسان ومنها حرية الحركة والقرار الشخصي. من لا تريد أن تسوق - تحت أي مبرر تشاء - لها ألا تسوق. ومن تحتاج إلى أن تسوق لا تحتاج أن تقدم مبررا لحق تناله كل نساء العالم. أما القول إن « خصوصيتنا « تمنع ذلك فهي إما تعني أن نساءنا قاصرات أو أن رجالنا قاصرون. وأربأ بنا أن نتقبل أن تكون هذه خصوصية لنا لم تكن سنة يفتخر بها في أي زمن. وأتوقع أن قرار السماح بالسياقة قادم قريبا.
وأتابع معكم في الحوار القادم