إدراج الشريعة في الدستور يثير الخلافات بين التونسيين

أثار إدراج الشريعة في الدستور التونسي المقبل جدلاً حادًا في المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة الوثيقة التأسيسية لتونس في مرحلة ما بعد زين العابدين بن علي. ويرى نواب حزب النهضة أن الدستور المقبل «يجب أن يستند إلى المبادئ الإسلامية من أجل ضمان الجمع بين هوية الشعب والقوانين التي تحكمه». وقال زعيم الكتلة الإسلامية في المجلس الصاحبي عتيق: إن «فكرة الفصل بين السياسة والدين غريبة عن الإسلام». وأضاف أن «الدستور يجب أن يؤكد مجددًا الانتماء العربي المسلم لتونس والا يتضمن فقرات مخالفة للقرآن». وأثارت المناقشات التي لم تحدد مهلة زمنية لانتهائها، جدلاً بين ممثلي حزب النهضة والنواب التقدميين والعلمانيين. وانفجر الخلاف بين الأحزاب الثلاثة الحاكمة أي النهضة الذي يهيمن على المجلس التأسيسي ب89 نائبًا وشريكيه اليساريين المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي، 29 مقعدًا) والتكتل من اجل العمل والحريات (يسار الوسط، عشرون مقعدا).