مليار و200 مليون دولار تعويضات الأضرار البيئية الناجمة عن حرب الخليج لمناطق المملكة

في اجتماع مع وفد المجلس الحاكم للأمم المتحدة.. الأمير تركي بن ناصر ل(الجزيرة):

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أمس اجتماع وفد المجلس الحاكم للأمم المتحدة الخاص بتعويضات المناطق المتضررة من حرب الخليج.
وقد ناقش الاجتماع الذي استمر لمدة خمس ساعات قيمة التعويضات التي ستحصل عليها المملكة من جراء ما تعرضت له المناطق البرية والبحرية من أضرار بيئية.
وأوضح الأمير تركي بن ناصر في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مجيباً على سؤال ل(الجزيرة) بأن حجم التعويض الذي تم إقراره للمناطق المتضررة في المملكة من أثر هذه الحرب يبلغ ملياراً و200 مليون دولار وسوف ننتهي من هذا المشروع بنهاية 2013م.
وأضاف سموه بأننا بحثنا مع المنظمة الدولية ليس عن المشاريع التي نعمل عليها بل عن كيفية استلام هذه المشروعات بعد الانتهاء منها وموافقة الأمم المتحدة على برنامج إعادة التطهير، موضحاً سموه أن الهيئة سوف تنتهي مع الأمم المتحدة في أواخر هذه السنة.. وبعدها التنفيذ في إدارة طويلة المدى بحيث يتم الاتفاق على كيفية الإدارة لهذه المشاريع وان الاتفاق بيننا وبينهم قد تم على العديد من الخطوات وان إدارة المشروع ستكون على مدى عشر سنوات في الأول.. وحول سؤال آخر ل(الجزيرة) عن مساحة هذه الأماكن المتضررة، قال سموه: المساحة كبيرة جداً وهي تمتد من السواحل حوالي 800 كيلو ومن الأراضي الداخلية حوالي 300 كيلو متر مربع التي تعرضت للتلوث، موضحاً سموه أن الهيئة قد رصدت هذه الأضرار وتعمل حالياً على إعادة الأرض إلى طبيعتها كما كانت قبل حرب الخليج من خلال زراعة هذه المناطق بأشجارها وأزهارها من خلال برنامج عمل وقد بدأنا في ذلك العمل.
وحول سؤال عن البرنامج الزمني للانتهاء من هذا المشروع بالكامل، قال سموه: لقد أوضحت ذلك في الإجابة السابقة، الجدول الزمني بشكل كامل للبيئة التحتية ينتهي عام 2013م.. ولكن الموضوع برمته يحتاج إلى عشر سنوات لإعادته إلى وضعه الطبيعي، مشيراً سموه إلى أن الأحداث التي لحقت بهذه الأماكن كانت تشكل نسبة كبيرة.. ولكن ستعود خلال عام إلى عادتها السابقة.
وحول سؤال عن وجود ألغام في هذه المناطق، نفى سموه أن يكون هناك أي ألغام في هذه المواقع، الألغام قد تكون بعد حدود المملكة أما أراضينا فهي خالية من الألغام.
وحول سؤال ل(الجزيرة) عن وجود مخاوف من الثروة الحيوانية التي تعيش في هذه المناطق، أوضح سموه قائلاً: المراعي في هذه المناطق منعدمة وقليلة لأنه لا يوجد عشب، واعتماد أهالي هذه المناطق على شراء الأعشاب وسنعمل على إعادة الغطاء النباتي من خلال برنامج تعمل عليه الهيئة.
وعن سؤال ل(الجزيرة) عن حجم مخاطر التلوث في مدن المملكة، قال سموه: يوجد مناطق ملوثة وكثيرة ولكن هناك جهود تبذل مع الأمانات والامارات للحد من هذا التلوث من أجل بيئة خالية من أي ملوثات يعيش في أجوائها الإنسان.
وحول التعويضات للبشر، قال سموه: إن البشر في هذه المناطق تم تعويضهم من قبل الدولة.. وما نعمل عليه حالياً التعويض في مجال الأضرار البيئية.