600 مليون ريال لتأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج

تركي بن ناصر وقع العقود الجديدة لمعالجة الأضرار البيئية

وقع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في مكتبه بجدة أمس 9 عقود جديدة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج، بإجمالي مبالغ تصل إلى 600 مليون ريال، وذلك لاستكمال الأعمال المتبقية من البرنامج الإصلاحي التأهيلي الذي بدأته المملكة بالتعاون مع الأمم المتحدة.
ووجه الأمير تركي بن ناصر الشركات الفائزة بالعقود الجديدة بسرعة البدء في أعمالها والعمل على تقليص تنسفيذ المشروع، مشيرا إلى أنه كلما ظلت هذه الملوثات موجودة في التربة والسواحل فإنها تزيد من المشكلة.
وأكد على أن الأرصاد وحماية البيئة تعمل جاهدة على إعادة هذه المناطق الغالية من بلادنا إلى ما كانت عليه قبل الحرب، لافتا إلى أن مشروع إصلاح أضرار حرب الخليج دخل الآن مرحلته الثانية وتم تنظيف معظم شواطئ المنطقة الشرقية وإزالة آثار التلوث كاملة عنها، مؤكدا أن جميع الأعمال الإصلاحية والتأهيلية للبيئة البحرية والبرية في المملكة ستنتهي في عام 2014م، مبينا أن مشروع المعالجة البيئية للمناطق المتضررة سيتم متابعته على مدى 20 عاما للتأكد من سلامة هذه المشاريع التي يتم تنفيذها. من جانبه، أشار نائب مدير عام الشؤون المالية والإدارية المهندس عبدالله الغامدي إلى أن العقود الجديدة جرى توقيعها مع عدد من الشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة وهي: (شركة هوتا هيجر فيلد، شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، شركة بان للخدمات البيئية المحدودة، وشركة المشروعات القابضة والتجارة العنقري)، منوها إلى أن المشاريع تهدف إلى معالجة الأضرار البيئية التي لحقت بالنباتات والأحياء التي تعيش في منطقة المد بساحل الخليج، موضحا أن المشاريع التي جرى توقيع عقودها تتضمن معالجة الترسبات النفطية السفلية واستعادة النظام البيئي بالمسطحات الطينية المحمية بمنطقة المد، وكذلك التوجيه لاستعادة هيدرولوجيا المستنقعات الملحية بمنطقة الكظامي والباطنة، وكذلك معالجة الرواسب المشبعة بالزيت والمخلفات. وأفاد الغامدي أن الرئاسة من خلال المشاريع الجاري تنفيذها أكملت تقريبا إعادة البناء المدني من أجل عملية إصلاح المناطق البرية المتضررة من حرب الخليج، وتم تطوير مفهوم جزر وإعادة الإنبات بواسطة تعريف المواقع المثالية للإنبات، وتسهيل عمليات الإنبات، مؤكدا أن هناك مشاريع كثيرة مطروحة لتحسين أوضاع البادية في المنطقة الشمالية والشرقية من المملكة.
وزاد أن لدى المملكة خبرات عالية تقوم بتنفيذ البرنامج بجانب الرئاسة العامة الأرصاد وحماية البيئة مع عدد من الجامعات السعودية والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة، وقال: إن المملكة حظيت بإشادة مراقبي الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع الإصلاحية والتأهيلية البيئية.
يشار إلى أن حجم التعويضات بلغت نحو 1.200 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتهي العمل في المناطق المتضررة التي تقع في المنطقة الشمالية ومناطق حول محافظة حفر الباطن.