الساعدي القذافي يحذّر من انتفاضة في ليبيا

الثوار يواجهون الغضب بسبب التعذيب في السجون

طالب وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيال أمس السبت النيجر باتخاذ إجراءات صارمة ضد الساعدي القذافي بما فيها تسليمه إلى ليبيا لمقاضاته على الجرائم التي ارتكبها ضد أبناء الشعب الليبي، بعد أن أعلن الساعدي أن ليبيا ستشهد انتفاضة.
وقال خيال: إن التصريحات التي أدلى بها الساعدي القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لقناة العربية الإخبارية تهدد العلاقات الثنائية مع النيجر.
وحذّر الساعدي نجل معمر القذافي مساء الجمعة من انتفاضة في ليبيا وقال: إنه على اتصال دائم بالمواطنين في ليبيا الغاضبين من السلطات التي تولت الحكم بعد الإطاحة بوالده وقتله. وقال الساعدي الذي تحدث إلى قناة العربية التلفزيونية عبر الهاتف: إنه يريد العودة إلى ليبيا بعد أن فرَّ منها عبر الحدود إلى النيجر عندما سيطرت قوات المجلس الوطني الانتقالي الليبي على العاصمة طرابلس في أغسطس.
وأضاف أنه على اتصال من النيجر بالجيش والميليشيات والمجلس الوطني الانتقالي وأفراد آخرين من عائلة القذافي. ولم يتسن التأكَّد من المكان الذي كان الساعدي يتكلم منه لأن القناة لم تعرض سوى صورة قديمة ثابتة للساعدي كخلفية لتصريحاته.
وقال في إشارة إلى ليبيا «أولاً: هى ليست انتفاضة في بعض المناطق هذه الانتفاضة ستكون في معظم أنحاء الجماهيرية وهذه الانتفاضة موجودة وأنا أشاهدها وأتابعها وهي تكبر كل يوم.
وأضاف «وسوف تكون هناك انتفاضة كبيرة انتفاضة في الجنوب وفي الشرق وفي الوسط وفي الغرب ولن تكون هناك بقعة في ليبيا إلا وفيها الانتفاضة الشعبية الجديدة».
من جهة أخرى، قال مقاتلون ثوريون في ليبيا تحوّلوا إلى سجانين فيما بعد: إنهم يبذلون قصارى جهدهم لأداء مهمة شاقة، ألا وهي إدارة السجون. وقال اياد صقر الذي لا يزال يرتدي الزي العسكري ويحمل بندقية كلاشنيكوف على كتفه بعد ثلاثة أشهر من انتهاء القتال: «نحتاج إلى دعم من الحكومة، ندفع ثمن الطعام والدواء من جيوبنا».
ويقول صقر: إنه و60 من مقاتليه الثوريين يديرون على نوبات سجن القواسم على بعد 80 كيلومترًا جنوبي طرابلس «للحفاظ على الأمن» في غياب أي سلطة حقيقية للحكومة الانتقالية. غير أن منظمات حقوق الإنسان والمراقبين يقولون: إن الحقيقة أكثر قتامة، ويقولون: إن السجون تستخدم كمواقع للانتقام من مقاتلي الزعيم الراحل معمر القذافي وكذلك كورقة مساومة في الصراع على من ستؤول إليه السلطة في آخر الأمر في ليبيا.
ومنذ ذلك الحين تقول منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان: إن تعذيب السجناء يجري على نطاق واسع في أنحاء البلاد. وقالت منظمة أطباء بلا حدود يوم 26 يناير: إنها أوقفت عملها في مراكز الاعتقال بمصراتة لأن طاقمها الطبي طلب منه تقديم الرعاية الطبية للنزلاء خلال جلسات التعذيب لكي يعودوا إلى التعرض لمزيد من الانتهاكات.
وتتعهد وزارة العدل بالبدء في السيطرة على السجون وتسلمها من الميليشيات لكن مراقبين يقولون: إن التقدم بطيء.