إيران هذه الأيام تمر بأسوأ أزماتها على الإطلاق؛ فالحصار الاقتصادي سيصل خلال أشهر إلى العظم، إذا تم حظر استيراد النفط من إيران إلى أوربا، وتم تعليق تعامل بنك إيران المركزي مع بنوك العالم. كما أن العملة الإيرانية تتدهور حيث فقدت أكثر من 40% من قيمتها المصرفية في مقابل الدولار، وانشقاقات المؤسسة الحاكمة بدأت تظهر إلى العلن بعد صراع نجاد مع المرشد الذي وصل بينهما إلى كسر العظم، ومعدلات الفقر تتفاقم، وكذلك معدلات البطالة؛ وإيران تعرف أن الدخول في مواجهة مع الغرب يعني أن مصير نظام صدام سيكون مصير نظام الملالي. وزير خارجية إيران علي أكبر صالحي عاد وتراجع الخميس الماضي عن التصعيد، والتلويح بالحل العسكري، وإغلاق مضيق هرمز الذي وصفه قائد سلاح البحرية الإيراني حبيب الله سياري بأنه (أسهل من شربة ماء)، وكذلك النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي الذي هدد قائلاً: (إن قطرة نفط واحدة لن تمر عبر مضيق هرمز إذا كان مقررا فرض حظر على النفط الإيراني)؛ ويبدو أن هذا التراجع جاء نتيجة لردود الفعل غير المتوقعة من قبل راسمي السياسة الإيرانية، التي جعلت مشتري النفط الإيراني، كاليابان والصين وكذلك الهند، يبحثون عن بدائل أخرى غير إيران لتأمين إمدادهم بالنفط. وبدلاً من أن تكون هذه التهديدات بإغلاق مضيق هرمز عنصر ضغط على العالم، صارت على العكس تماماً، فقد شعر مشترو النفط الإيراني الرئيسيون أن من مصلحتهم البحث عن مصادر أخرى أكثر أمناً لضمان تدفق النفط إلى بلدانهم بدلاً من المصدر الإيراني غير المستقر الذي تحف به كثيرٌ من المخاطر ما يجعله قد يتوقف في أية لحظة. مثل هذه المواقف التصعيدية، ثم التراجع عنها، يؤكد أن إيران ليست جادة في تهديداتها، بقدر ما تهدف إلى ترحيل مشاكلها الداخلية إلى الخارج كما سبق وذكرت في مقال سابق، غير أنها كما يظهر مصرة على صناعة السلاح الذري مهما كان الثمن؛ ويبدو أنها تحاول أن تقتفي أثر كوريا الشمالية التي جعلت من امتلاكها السلاح النووي وسيلة لتحقيق أهدافها السياسية؛ في منطقة تعتبر مجالاً حيوياً هاماً ليس للغرب فحسب وإنما لكل دول العالم. إيران تراجعت عن التصعيد، وفي الوقت ذاته قبلت كما تقول الأنباء باستقبال مفتشين من وكالة الطاقة النووية، غير أن قيامها مرغمة بهذه الخطوة لن يُرجئ قرار العقوبات المتخذ من الولاياتالمتحدة وأوربا بشأن حظر استيراد النفط الإيراني وتعليق التعاملات المالية مع البنك المركزي الإيراني، ما يجعل أوضاعها الاقتصادية الداخلية على المدى القريب مرشحة للتفاقم أكثر مما هي عليه اليوم، وخصوصاً مع ارتفاع الأصوات في الداخل المتبرمة من سياسات النظام السياسية والاقتصادية، وقمعه للحريات، ما يجعل المجتمع الدولي يتجه إلى تشديد العقوبات عليه، إما لإرغامه على الرضوخ للرقابة الصارمة لمنعه من إنتاج السلاح النووي، أو لدفع الأوضاع الاقتصادية نحو الاختناق، وبالتالي التخلص من نظام الملالي بالكلية؛ أو على الأقل ترويضه بإقصاء المتطرفين عن سدة الحكم، واستبدالهم بشخصيات أكثر تسامحاً وليناً ممن يسيطرون على القرار الإيراني الآن؛ سيما وأن الانتخابات الإيرانية ستُجرى في مارس القادم. المعلق الإسرائيلي «اليكس فيشمان» في صحيفة «يديعوت أحرونوت» يقول: (يوجد إمكانية أخرى أكثر واقعية وأكثر قرباً من الاشتعال وليست لها صلة بمهاجمة المنشآت الذرية الإيرانية. فحوى هذا السيناريو أن الإيرانيين سيكونون أول من يضغط على الزناد بسبب الطوق الاقتصادي الخانق والعزلة الدولية اللذين يزدادان أحكاماً حول أعناقهم)، مشيرا إلى أن (انهيار طهران الاقتصادي أصبح قريبا جدا). وهذا - على ما يبدو - ما يُراهن عليه الإسرائيليون أيضاً، الذين يَعتبرون تملك إيران للسلاح الذري خطراً موجهاً إليهم في الدرجة الأولى.. والسؤال: هل تتحمل إيران الضغوط وتصنع القنبلة، وتضع العالم أمام الأمر الواقع، أم ينهار النظام قبل أن يُحقق الملالي حلمهم النووي؟.. هذا ما سوف تكشفه الشهور القادمة. إلى اللقاء.
