نظم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي يوم أمس الأول الثلاثاء حلقة نقاش حول «التعليم للمواطنة» ضمت نخبة من المهتمين في المجالات التربوية والتعليمية، وقد ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم محاضرة تحدث من خلالها عن القيمة الحضارية للتعليم ودوره في تعزيز قيم الانتماء والوطنية وهوية الثقافة التي يتأسس عليها الوطن. وقال سموه: «مرت في مجتمعاتنا العالمية المعاصرة تحولات متعددة تركت أثرها في مختلف المناحي الحياتية؛ السياسية والاقتصادية والثقافية والتقنية والإعلامية، وفرضت على رجال التربية وقادة التعليم أن يواكبوا هذه اللحظات العالمية، وأن يضعوا خططهم وبرامجهم من خلال التقاط النبض العالمي في هذا السياق، فلم تعد الحدود الجغرافية قادرة - مهما حاولت - أن تلغي التوجه العالمي إلى التداخل والحوار وانتقال الأفكار، وذوبان الحدود وارتفاع قيمة التكتلات العالمية. ويمكن للراصد أن يجد في المملكة العربية السعودية - بوصفها إحدى حواضن التنمية المتسارعة - تغيراً في مفاهيم رئيسة تتصل بقيمة التعليم ومفهوم الوطن وطريقة الوعي بأبعاده، وهذا أدى إلى نمو اتجاهات جديدة في التربية والتعليم ومعايشة الآخر وقبوله، وغدت المفاهيم المعتادة تطرح للمساءلة بشكل دائم ومستمر. وانطلاقاً من المسؤولية الكبرى التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، والمتمثلة في بلورة الرؤية التربوية والتعليمية للنشء، وما تسجله المدونة التعليمية من حوار دائم مع قيم المواطنة وآثارها، تأتي هذه الورقة بهدف تقديم رؤية موجزة لأثر التعليم في تعزيز قيم المواطنة، واستخلاص رؤية يمكن من خلالها أن نضع خارطة طريق شاملة يتخذها المعنيون بتعزيز هذه القيم، وربط المنتجات التعليمية بالقيم الوطنية العليا، حيث تذوب الفروقات الصغيرة، وتنمو وتعزز الروابط الوطنية الكبرى، وتبعاً لذلك تظهر القيمة الراجعة من خلال التزام المبادئ الدينية والوطنية والاجتماعية العليا وتوظيفها لتأصيل هذا الاتجاه، مع التأكيد على أن المواطنة عمل المجتمع وصناعة الجميع، والمؤسسة التعليمية مهما كانت ذات الأثر الكبير، فإنها لا تستغني عن الأسرة والمسجد والحي والإعلام، والمجتمع بصفة عامة». ثم تحدث سموه عن أهمية الوعي بأثر المواطنة فقال «ليست المواطنة مقررا فحسب، وليست نصاً يُلقى أو يحفظ أو يتم الحوار حوله، وإنما هي رؤية ومنهج يؤمن به المعنيون بالتربية والتعليم، ويُطبقونه، ويولونه العناية ليصل إلى تلاميذهم، ولتنمو الثمرة بشكل أدق. وتتأكد قيمة المواطنة من خلال تأهيلها للفرد بأن يعرف حقوقه وواجباته باتجاه الوطن ومجتمعه، وهو ما يقع في لبّ العملية التعليمية، وقد ذكر الباحثون والتربويون الأهداف التفصيلية للوطنية، ولكنني أؤكد هنا على أهمية الإيمان والوعي بها وبأهدافها، وذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولعل الإيمان الذي نعنيه، هنا، هو أن يتمثل المعلم والمؤسسة التعليمة لقيم الوطنية في كل التفاصيل قبل أن يحاولوا تقديمها للطالب، وتأهيله بها. وهذا الوعي الذي نسعى إليه، هو الوعي الذي لا ينحصر في مساعدة الطالب على التجاوز العلمي لمفردات المادة إبّان دراستها، وإنما الوعي الذي يؤهله لبناء ذاته وفكره وتوجهاته، لتكون صمام أمان في قابل الأيام له، وذلك بحيث تنمو رؤاها ومفرداتها في داخله بحسب تأثره وتأثيره بمن وفيمن حوله، إضافة إلى أنها تأهيل للطالب ليتواءم مع محيطه الأسري والوطني والإقليمي والعالمي، لتسود القيم العليا المشتركة، بوصفها القيم المتفق عليها. وقد وعت السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية قيمة المواطنة مبكرا، حيث تم تأسيس أول مقرر يعنى بهذا الاتجاه عام 1348ه- 1928م، تحت عنوان: (الأخلاق والتربية الوطنية)، وتم توظيفه لتعزيز المبادئ الأخلاقية والوطنية العليا وفق مفاهيم ذلك الزمن، وقد مر عليها أطوار متعددة من تحوير الاسم، أو توزيع الموضوعات إلى مقررات ومواد متنوعة، إلى أن ظهرت بشكل مستقل عام 1417ه-1997، وتم إقرارها من خلال خطة شاملة لتدريس هذه المادة في مدارس المملكة العربية السعودية. وتركز هذه الخطة على العقيدة، والالتفاف حول ولي الأمر، والانتماء إلى الوطن، ومعرفة الحقوق والواجبات، والتأكيد على المشتركات الوطنية، وتعزيز القيم العليا للوطن، وتأهيل الطالب بالمعلومات الكافية عن وطنه وتاريخه وأثره في محيطه العربي والعالمي، إضافة إلى أخلاقيات البيئة والصحة والسلامة والأمن. وتكمن قيمة ربط التعليم بالمخرجات الثقافية الوطنية من خلال التأكيد على أن التعليم لا يقتصر على المعلومة ولا التأهيل لطلب الرزق ولا سد احتياجات المؤسسات المختلفة، وإنما يتأسس على تعميق الشعورالانتماء، والإيمان بأن الفرد جزء من محيطه الصغير والكبير؛ في الأسرة والوطن، وأن الأسرة والوطن هما جزء من عالمنا الكبير بكل ما يقتضيه هذا من الرؤى المشتركة وصناعة المبادئ العالمية، وعلى ذلك قامت سياسة التعليم في المملكة». ثم تحدث سموه عن التنوع الثقافي والجغرافي في المملكة مشيراً إلى عدد من المزايا التي أسهمت في إثراء الحياة في المملكة كالمكون الديني والقبلي، مؤكداً على كونها تُشكِّل فرصا وتحدياً أمام مسؤولي التربية والتعليم، وذلك من خلال التعويل على غرس المواطنة، وملء المادة التعليمية والتربوية بأبعاد المواطنة التي تتأسس على المشاركة والامتزاج والتكتل الكلي، وهي مقومات لا تتناقض مع مزايا المملكة، وإنما تؤكد أهمية المواطنة، وتعزز ضرورة إيجاد المنهج المناسب لتوطينها, وأضاف سموه: «لقد كانت التنمية الحضارية الضخمة التي مرت بها المملكة دافعاً لتوفير مصادر متنوعة للتعليم، وكانت تخضع لظروف تلك اللحظة وإشكالاتها، ولكننا الآن نعمل من خلال التربية الحديثة إلى الربط بين التعليم والمواطنة، بحيث تكون المناهج خاضعة لأدق المعايير العلمية والسلوكية في تكوين المواطنة الصالحة، وأن تكون مرجعيتها العلمية الوطن بكل مفرداته، بدءا من العقيدة الإسلامية، مرورا بكافة القيم الاجتماعية السليمة». وأوضح سموه أن من أسمى أهداف التربية الوطنية بناء المواطن الصالح الذي يؤمن بدينه، ويعمل من أجل وطنه وولي أمره، ويتناغم مع مجتمعه، مبيناً أن القيمة تكمن في تطبيق ذلك، وليس التنظير له فحسب، لأن تشكيل الفكر، وتنمية السلوك، ورعاية الوجدان هي من أدق مراحل التربية، فالتعليم الذي يقتصر على تلقين المعلومة، أو جمع مفرداتها، أو تحقيق معانيها، ليس هدفاً بذاته، وإنما الهدف هو ما تنتجه عملية التعليم من سلوكيات إيجابية يمكن أن تتضامن جميعاً لتحقق الأثر الوطني الكبير، مؤكداً أن ذلك يلزم القائمين على شؤون التربية والتعليم أن يُخضعوا مناهجهم وموادهم وخططهم التعليمية للفحص والنقد والتحليل باستمرار، وذلك لأنهم معنيون بثروة الوطن الحاضرة، وهم أبناؤه وبناته، ويراهنون على مخرجات المستقبل، وهو ما يتفق والتوجهات العلمية العالمية من الإصلاح والتقويم والدراسة. وأبان سموه في محاضرته أنه يجب أن لا تُختصر الوطنية في الخدمة العسكرية فحسب، كما في بعض البلدان، أو في حب المدينة أو المنطقة فقط، أو في المحافظة على المنشآت دون غيرها، أو في التعامل الطيب مع المحيط الداخلي فحسب، وإنما الوطنية ثقافة كبرى وممتدة تشمل المحيط الداخلي والبيئة القريبة، وتمتد لتشمل غيرها، وتعنى بالمعلومات والمحافظة على المكتسبات ولا تتوقف عند ذلك، وإنما تهيئ الفرد للتعامل مع ولي أمره ومواطنيه وأمته العربية والإسلامية، ومجتمعه العالمي، وتنمي فيه مبادئ الشراكة مع الجميع، والإحسان للناس، واحترام توجهاتهم، والتنافس الإيجابي معهم، وإعلاء قيم الحرية والعدل والمساواة، فهي مجموعة من الخيارات والممارسات والعلوم والسلوكيات التي يتم غرسها وفق محددات الدين والوطن لتكون مؤشرات تنمو مع الفرد. واستطرد سموه قائلا: «الوطنية ليست مقرراً يدرس، ويتم تأهيله ليكون قابلاً للتحصيل والفهم والاختبار والاجتياز، وإنما هي مفاهيم عليا، وثقافة تأهيلية رئيسة، ولا يجوز أن تحصر في النجاح والرسوب، وكأنها مادة علمية مجردة من سياقاتها الثقافية النبيلة».مشيراً إلى أن المعرفة وطبيعة الفكر المنهجي المعاصر ودورها في تحويل الخبرات والتجارب والأحاسيس إلى مواد تعليمية يمكن تقديمها بشكل مناسب لاكتساب المعارف، وتنمية المهارات في الجوانب العلمية والعاطفية، ومنها: التربية الوطنية، فهي خبرة وثقافة وعواطف ومبادئ، ولكن العلم الحديث تمكن من حصر مؤشراتها، ونماذجها، ومساراتها، وتديم أبرز أطرها إلى الطلاب والطالبات. وأضاف سموه: «إن في مدارس العالم جميعاً يدرس الطلاب والطالبات مادة التربية الوطنية باختلاف مسمياتها، وهم يسعون إلى الأهداف العليا المشتركة، ومنها: تأكيد الوعي بقيمة الإنسان والفرد، وقيمة الوطن، ومنجزاته ومكتسباته، وأثر التعاون وفي صناعة مستقبله، واحترام حقوق الآخرين، وما إلى ذلك من الأهداف التي تؤكدها هذه المواد, ونحن هنا إذ نؤكد على تعدد الخيارات المعرفية أمام التجارب العالمية في تعليم الوطنية، حيث اهتمت كل تجربة بأهداف دون أخرى، وأعطت سلم الأولويات درجات متفاوتة، فإننا نهتم بالمعلومات والمهارات والمفاهيم والمبادئ، وفي تجربتنا نعد التعاليم الإسلامية والمفاهيم الدينية أولوية أساسية، حيث إن الدين محفز رئيس لتعميق التربية الوطنية، كما نولي قيمة الوطن من الناحية الدينية والجغرافية والاقتصادية والثقافية أهمية كبرى، إضافة إلى أن التركيبة الاجتماعية محفز آخر لتعميق الشعور بالوطنية من ناحية أولويات الرحم والتراحم والتقارب». بعد ذلك قام سموه برصد واستعراض مسارات المواطنة في العملية التعليمية من أجل تأصيل المواطنة عند الطلاب والطالبات بدءاً بالمشاركة الجماعية على مستوى المادة التعليمية في القاعات الدراسية، أو الأنشطة المتعددة في المدرسة، والأنموذج المتميز الذي يتمثل في المعلم القادر علمياً والصادق وطنياً، حيث يحقق بحضوره وتعامله ما لا يحققه المقرر كاملاً, إضافة إلى المدرسة باعتبارها مجتمعا مكتمل الشروط على مستوى التمثيل، والمنهج التعليمي والقيم المشتركة. واختتم سموه محاضرته مؤكداً أن الوطن كل لا يتجزأ ولا ينفصل، والوحدة المباركة التي تحققت على يد المغفور له المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، يجب أن تنمو مفاهيمها وآلياتها، وأن تذوب كل الانتماءات الصغيرة ليبقى الوطن بكل ثوابته الدينية والسياسية، وأن تصبح المادة التعليمية سلماً فاعلا في تثبيت الولاء للوطن، والمشاركة في نموه، والمساهمة في تعزيز السلام العالمي. مضيفاً: «أنه إيمانا بالتمسك بتعاليم الإسلام الحنيف، والاعتزاز بالوطن، والوعي بقيمته، واحترام القوانين والأنظمة والتشريعات هي واجبات وطنية عليا، فإن على المادة التعليمية أن تسهم في تكريسها. وإذا كنا نؤمن من جهة أخرى بأننا نعيش في كوكب واحد مع مختلف الانتماءات الأخرى، فإن على المادة التعليمية أن تستثمر ذلك في تعزيز مبادئ السلام العالمي، وأولويات المشاركة العالمية، وأن العلاقات يجب أن تكون من المنظور العالمي الذي يؤمن بحق الآخرين في مشاركتنا هذا العالم، وإدراك تنوع الأنظمة والمفاهيم وتعددها، مع الإيمان بحقنا في ممارسة خياراتنا وثوابتنا، بناء على الثقة بالنفس وبالمنجزات والمكتسبات التي تتكامل مع سمة التسامح وقبول الآخرين».
