هل يصمد الاتفاق الفتحاوي الحمساوي الأخير؟

مفارقات لوجستية

نعم، اجتمع رئيس حماس ورئيس السلطة الفلسطينية الذي هو رئيس لحركة فتح، ونعم وقعا على اتفاقية جديدة لإنهاء النزاع الفلسطيني الفلسطيني والمشاركة في السلطة وإعادة اللحمة بين غزة والضفة الغربية لنهر الأردن.
سبق هذا الاتفاق اتفاقات عديدة، وهي وإن لم تذيّل بتواقيع على هذا المستوى من الهرم القيادي للفريقين، إلا أنها جميعاً لم تنفذ، إما لاختلاف على التفاصيل أو لانعدام الثقة بين الأطراف أو بسبب تدخلات خارجية.
كمراقب، أشك في أن هذه الاتفاقية التي رعتها المخابرات المصرية كسابقاتها ستصمد وتجد طريقها نحو التنفيذ، لا تشاؤماً مني وإنما لاستحقاقات تتعلق بالهدف والوسيلة والتمحور لكل طرف من أطرافها.
معروف أن الشعار الذي ترفعه حماس هو تحرير فلسطين، كل فلسطين من النهر إلى البحر، أي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بينما شعار السلطة الفلسطينية هو إقامة دولة فلسطين على حدود 5-6-1967م، أي على غزة والضفة الغربية فقط والاعتراف بدولة إسرائيل على ما تبقى من فلسطين المحتلة المقامة في عام 1948م التي تشمل يافا وحيفا والنقب والعقبة والجليل.
ومعروف أن السلطة الفلسطينية تنتهج المفاوضات السلمية مع العدو الإسرائيلي كوسيلة لإقامة الدولتين منذ مؤتمر مدريد مروراً بأوسلو وعلى امتداد ثلاثين عاماً من المفاوضات، مع أن حركة فتح التي تتزعم السلطة الفلسطينية هي أول من نادى بالكفاح المسلح لتحرير ما احتل من فلسطين في عام 1948م وقبل احتلال إسرائيل للضفة وغزة في عام 1967م، أما حماس فهي ترفض هذا النهج ابتداءً لأنه يفرط في أرض فلسطين المحتلة عام 1948م ولأنه فشل على امتداد ثلاثة عقود من أن يحقق هدفه المتواضع في إنشاء دولة فلسطين على حدود 1967م، ولأنه سمح لإسرائيل بتغيير التركيبة الديموغرافية في الضفة الغربية وخاصة القدس الشريف عن طريق إقامة الجدار العازل العنصري والمستوطنات التي قطَّعت أوصال الضفة الغربية وحوّلتها من وحدة واحدة إلى كانتونات غير متصلة ببعضها الآخر إلا بطرق التفافية أو من خلال تلك المستوطنات.
ومعروف أن لكل من السلطة الفلسطينية وحماس تحالفاتها، ولكل متحالف مع أي منهما أهداف إقليمية تدفعه إلى إفشال أي مصالحة بين السلطة وحماس إذا لم تصب في حماية مصالحه وتحقيق أهدافه الإقليمية.
المفارقة، أن السلطة الفلسطينية رغم ما يواجه المفاوضات مع العدو الإسرائيلي من عقبات ومناورات وتطويل وتغيير للواقع الديموغرافي، نجدها متمسكة بالحل السلمي، والطرف الحمساوي رغم الأفق المسدود لنجاح الكفاح المسلح في تحرير فلسطين، كل فلسطين، نجده متمسك بهذا الخيار ويرفض الاعتراف بدولة إسرائيل على حدود ما احتلته في عام 1948م.
وبالتالي، فإن أي مصالحة لا تعالج أهداف الفريقين وأسلوب تحقيق أي منهما لأهدافه عن طريق توحيد الهدف والوسيلة أو التوفيق بينهما، لن تصمد أمام التدخلات الخارجية التي يتمحور مع بعضها السلطة الفلسطينية، وتتمحور حماس مع البعض الآخر، تلك التدخلات التي يعلم الممارسون لها علم اليقين أن نجاح المصالحة بين الفلسطينيين يعني فقد تلك الدول ورقة من أوراقها التي تبقيها فاعلة على الساحة الفلسطينية والإقليمية وتحافظ وتحمي مصالحها اللوجستية.
سبب هذا التوجس، هو أن حبر التوقيع على المصالحة لم يجف بعد عندما استأنفت السلطة الفلسطينية مفاوضاتها مع إسرائيل في الأردن تحت مظلة اللجنة الرباعية رغم عدم رضوخ إسرائيل لشروط السلطة لاستئنافها وانتقاد حماس لها، وعندما زار «هنية» تركيا وهو الذي لم يغادر غزة منذ عدة سنوات، وربما عرج على إيران أو التقى بمسئوليها قبل عودته إلى غزة مما يطرح تساؤلاً مفاده هل توقيع المصالحة مقصود بذاته أم هو أداة لتحقيق كل طرف لأهدافه؟