تؤكد وثيقة أعدّتها الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية تتّجه لاتّخاذ خطوات تستهدف زيادة ملكية إسرائيل لأراضي الضفة الغربية؛ لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأراضي جغرافيًّا. وتقول الوثيقة -التي نشرتها صحيفة هاآرتس على موقعها الإلكتروني- إن هذه السياسة تساعد على زيادة البناء للمستوطنات اليهودية، ليس فقط حول الكتل الاستيطانية: ارنيل، ومعاليه أدوميم، وجوش عتسبون، ولكن أيضًا في المناطق الإستراتيجية مثل: غور الأردن، والبحر الميّت. وذكرت الصحيفة أن حجم الأراضي التي تشملها الوثيقة تقضي على احتمال مبادلة الأراضي في إطار تسوية السلام، وفقًا للصيغة التي عرضها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 19 مايو الماضي من عامنا الحالي 2011م. وأشارت الوثيقة إلى أنه على الرغم من قرار الحكومة الصادر عام 1979م بتوسيع كل مستوطنات الضفة الغربية، وبناء مستوطنات جديدة على أرض غير مملوكة للدولة الإسرائيلية، إلاّ أن العشرات من المستوطنات والبؤر الاستيطانية قد تم بناؤها بعلم السلطة، ومساعدتها على أراضٍ خاصة يملكها الفلسطينيون، ويُذكر أن محادثات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة من أواخر شهر سبتمبر الماضي من عام 2010م، وأعلن الرئيس محمود عباس تمسّكه بخيار التوجّه إلى الأممالمتحدة للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين عند حدود عام 1967م، في حالة عدم إحراز تقدّم في مفاوضات السلام مع إسرائيل، وأكد هذا التوجّه العضو العربي في الكنسيت «البرلمان الإسرائيلي» ورئيس الجبهة الوطنية الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركة إلى ضرورة التوجّه إلى الأممالمتحدة في شهر سبتمبر المقبل من عامنا الحالي، 2011م لانتزاع الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية عند حدود 4 يونيو من عام 1967م. يؤكد محمد بركة خلال استضافة اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمّان أثناء لقاء حضره رئيس المجلس سليم الزعنون، أنه يجب المضي قُدمًا باتّجاه الأممالمتحدة دون ربط ذلك باستئناف المفاوضات من عدمه، لأن الذهاب إلى الأممالمتحدة لانتزاع الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو من عام 1967م يجب أن يكون هو المحدد للمفاوضات، وأن يكون أساسها إنهاء الاحتلال، وليس اقتسام تلك الأرض مع إسرائيل دولة الاحتلال. وأكد أهمية حماية منظمة التحرير الفلسطينية؛ باعتبارها بيت كل الفلسطينيين، ورمز وحدته السياسية والجغرافية، معتبرًا أهم إنجازين حققهما الشعب الفلسطيني منذ نكبته في عام 1948م هما: المحافظة على الوجود الفلسطيني داخل الخط الأخضر، وإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، وهما من دعائم المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدًا خطورة العبث بهما، أو محاولة المساس بهما. استعرض العضو العربي في الكنيست «البرلمان الإسرائيلي» رئيس الجبهة الوطنية الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركة خلال اللقاء الأوضاع السياسية داخل إسرائيل، خاصة تصريحات رئيس الوزارة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأخيرة حول استعداده اللقاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدًا أن بنيامين نتنياهو يضع الشروط المسبقة على الأرض من استيطان وغيره، مبينًا أن إسرائيل منزعجة جدًّا من الخطوة الفلسطينية المقبلة في شهر سبتمبر المقبل، من عامنا الحالي 2011م، وتحاول إفشالها بكل الطرق والوسائل.. وبدوره أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ترابط أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء وجوده، فقضيتهم واحدة، ونضالهم واحد، مشددًا على أهمية التصدّي لكل المؤامرات التي قد تستهدف الوجود الفلسطيني داخل الخط الأخضر. وأشار سليم الزعنون إلى الدور الذي يقوم به الشعب الفلسطيني هناك، تجاه المقدسات الإسلامية، والنصرانية في القدس، وحمايتها من محاولات التهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى، مقدّرًا هذا الدور الفلسطيني، على الرغم من العراقيل الكثيرة التي تضعها إسرائيل أمامهم. ومن جانب آخر حذّر عضو المكتب السياسي للجبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير فلسطين النائب قيس عبدالكريم من الآثار السلبية المترتبة على التباطؤ في مسيرة إنهاء الانقسام، ودعا قيس عبدالكريم في بيان له كافة الفصائل الفلسطينية للوقوف عند مسؤولياتها، وتجاوز العقبات التي تحول دون اتمام المصالحة، والابتعاد عن المصالح الحزبية الضيّقة، وتغليب مصلحة الشعب على المصالح الفردية والحزبية.. وطالب بضرورة الدعوة إلى لقاء يضم ممثلين من جميع الفصائل التي وقّعت اتفاق المصالحة في القاهرة في مطلع شهر مايو الماضي من عامنا الحالي 2011م؛ لبحث سبل تجاوز العقبات التي تعرقل تطبيق الاتفاق، والتوافق على آليات التنفيذ، وجدوله الزمني على أساس الشراكة الوطنية الشاملة.. وصرّح قيس عبدالكريم أننا الآن أحوج ما نكون إلى توحيد الصف الفلسطيني، وإنهاء حالة الانقسام الذي نعاني منه، ومن آثاره السلبية لنستطيع تخطّي هذه المرحلة، خاصة ونحن أمام مطالب سبتمبر المقبل من عامنا الحالي 2011م، الذي يتطلب توحيد الصف الفلسطيني، وشدد قيس عبدالكريم على ما تمر به القضية الفلسطينية في هذه المرحلة التي تعتبر من أخطر مراحلها، مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل التحرك السياسي الذي تقوم به القيادة الفلسطينية لنيل الاعتراف بدولة مستقلة على حدوده في يونيو من عام 1967م، وأشار قيس عبدالكريم أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أكدت في اجتماعها الأخير حرصها على تنفيذ بنود اتفاق المصالحة لتفوّت على إسرائيل استغلال الفرقة للتهرّب من كل الاستحقاقات الفلسطينية. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (83) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain
