اليورو وانعكاسات التحول خارج الحدود

يشهد مطلع عام 2002 وبالتحديد شهر فبراير نهاية السعر الرسمي للعملات الوطنية في الدول اعضاء منطقة اليورو والاستثناء الوحيد هو ألمانيا التي بعد ان اختارت 31 ديسمبر 2001 لالغاء التعاون بالمارك الالماني عادت وابدت شيئا من المرونة تاركة الفرصة للمستهلكين لانفاق ما لديهم من عملة وطنية.
في المقابل اختارت الدول الاحدى عشرة الأخرى تواريخ مختلفة لالغاء عملاتها تتراوح ما بين 28 يناير في هولندا و9 فبراير في ايرلندا و28 فبراير في كل من بلجيكا واليونان واسبانيا وايطاليا ولوكسمبرج والنمسا والبرتغال وفنلندا. وتأتي فرنسا من بين تلك الدول التي اختارت منتصف ليل 17 فبراير لانهاء التعامل بالفرنك.
وتشير الاوساط الاوروبية الاقتصادية في مصر انه من المقرر ان تمنح معظم البنوك عملاءها الفرصة حتى نهاية يونيو 2002 لإجراء الاستبدال وهو ما يحدث في اسبانيا وفرنسا ولوكسمبرج والبرتغال.
ويؤكد خبراء المال ان من يحتفظ بالعملة الوطنية لن يستطيع التعامل بها ولكن يمكنه استبدالها في اوقات محددة حيث اكدت جميع البنوك الوطنية انها على استعداد لاستعادة العملات الوطنية مقابل قيمتها باليورو على مدى طويل فبالنسبة للعملة المعدنية تمتد فترة التبديل من سنة الى عشر سنوات في فنلندا وايطاليا اما العملات الورقية فتمتد فترة استبدالها من عشر سنوات الى ما لانهاية في بلجيكا والمانيا واسبانيا وايرلندا ولوكسمبرج والنمسا. ويأتي تبني عملة موحدة استجابة للحاجة الى الاستقرار الذي يعتبر الدعامة الأساسية لعملية تنمية.
وقد جاء التوقيع على اتفاقية الوحدة الاوروبية عام 1992 ليكرس تصميم الاعضاء على ضمان حرية تنقل الأموال والخدمات والافراد والارصدة والعمل من أجل تحقيق تطابق حقيقي بين السياسات الاقتصادية ومنح اوروبا عملة موحدة قبل عام2000.
وطبقا للسيناريو الذي وضعه المجلس الاوروبي في مدريد في ديسمبر 96 بدأت بالفعل بعض الشركات والوكلاء اثناء تلك المرحلة الانتقالية 1999/2001 باستخدام وحدة اليورو في العقود المبرمة واعتماد حساباتهم باليورو.
ويرى الخبراء ان الوحدة النقدية الاوروبية ستؤثر ايجابيا على الاثنتي عشرة دول المتوسطية الشريكة في الوحدة الاوروبية وهي مصر والجزائر وقبرص والاردن ولبنان ومالطا والمغرب والسلطة الفلسطينية وسوريا وتونس وتركيا واسرائيل.
ويرى الخبراء ان الشركاء في منطقة البحر المتوسط سيتمكنون من استثمار ميزاتهم التفاضلية على المدى الطويل بفضل بيئة خارجية اكثر شفافية يسهل التنبؤ بمعطياتها وسوف تستفيد تلك الدول من شيء مهم وهو ان التنمية في اوروبا سوف تكون اكثر نشاطاً وقوة مما يمكنها الاستفادة من مصدر تمويل خارجي اكثر تنافسية.
وذكر الخبراء ان انشاء قيمة اسمية ثابتة في اوروبا من شأنه ان يمهد الطريق أمام شركاء البحر المتوسط لتكييف انظمة وسياسات الصرف لديهم تبعا لهذه المستجدات مما يتيح للأطراف الثالثة من دول البحر المتوسط امكانية مراجعة نظم وسياسات الصرف الاجنبي لديها وسوف يكون لادارة الاقتصاديات الاوروبية ادارة سليمة في كافة مناطق اليورو طبقا لمعاهدة الاستقرار والتنمية مما يكون لها اثارها الايجابية على تحديد السياسات الاقتصادية للدول المجاورة محفزة اياها على اتباع سياسات اكثر ثباتا يكون هدفها الاول التنمية.
ويذكر تقرير للادارة العامة للشئون الاقتصادية والمالية لدى المجلس الاوروبي ان ادخال اليورو سوف يساعد بكل تأكيد على تقوية الروابط المتميزة القائمة بالفعل والتي تعود الى العوامل الجغرافية والتاريخية الموجودة بين ضفتي البحر المتوسط «التجارة 7 توفير الطاقة 7 الاستثمار وتدفق الاموال والهجرة والدفاع والبيئة والثقافة» غير ان نسبة الاندماج في الاتحاد الاوروبي تتفاوت تفاوتا كبيرا بين دولة واخرى من دول البحر المتوسط.
ونظراً للهيكل الذي وضعته دول البحر المتوسط لنفسها في مجال التصدير فإن الفجوة بين الدول المقصودة بالتصدير والتي يجري بها السداد اكبر بكثير عندالحديث عن حالات الاستيراد حيث تشير الاوساط الاوروبية إلى انه في الوقت الذي استوعب فيه الاتحاد الاوروبي 50 في المائة من الصادرات المصرية على سبيل المثال فإن ما تم سداده بالعملات الاوروبية يقل عن 10 في المائة من اجمالي مستحقاته عام 1996. وفي المقابل فإن 90 في المائة من تلك المستحقات عن الصادرات المصرية تم سدادها بالدولار الامريكي في الوقت الذي لاتمثل فيه الولايات المتحدة منفذا مهما للاقتصاد المصري.
وبناء على تلك الارقام فإن المحللين يتنبأون بزيادة اقبال دول البحرالمتوسط على اليورو بشكل ملحوظ بعد ادخال العملة الموحدة وخاصة في مجال الاستيراد.
وبفضل المبادرة الاورو/متوسطية يتعين على الوحدة الاوروبية العمل على تقوية علاقاتها الاقتصادية والمالية مع دول البحر المتوسط وخاصة دول شرق المتوسط للمشاركة في مواجهة التحديات الناتجة عن عولمة الاقتصاد بصفة خاصة وقرب انضمام دول اوروبا الوسطى والشرقية الى الاتحاد.