ضربة قاضية لعنف الخادمات

بعد تقاعدها من العمل في الحقل التربوي، طرأت لفوزية العبد الله وهي تشاهد معاناة قريباتها وصديقاتها الموظفات بعد سفر خادماتهن، فكرة البدء في مشروع «الرعاية المؤقتة للأطفال».
طرحت فوزية الفكرة على صديقاتها، فلقيت تشجيعا كبيرا، ولأن لديها متسعا من الوقت بحكم تقاعدها شرعت فورا في التنفيذ، وكانت الخطوة الأولى هي الحصول على التصاريح اللازمة، لكن يبدو أنها كانت الخطوة الأخيرة أيضا.
كانت الشروط تعجيزية، بحسب وصف فوزية، التي شعرت بالإحباط مبكرا: «تخليت عن الفكرة بشكلها الأول، لكنني سرعان ما تمالكت نفسي واخترت طريقا موازيا».
في منزلها بمدينة الرياض، وبين السادسة صباحا وحتى الثانية عشرة مساء، تستقبل فوزية اليوم أطفال صديقاتها وقريباتها المرتبطات بعمل أو مناسبة تحظر استقبال الأطفال بعد أن هيأت لهم مكانا في منزلها جهزته بالألعاب الآمنة وكتب الأطفال: «لا أستقبل أكثر من 4 أطفال في اليوم لأتمكن من مراقبتهم عن كثب. أما أجري فهو لا يتعدى 20 ريالا في الساعة».
بديل.. ولكن
في السعودية، تمنح وزارة التربية والتعليم التصاريح الخاصة بالحضانات التعليمية، أما وزارة الشؤون الاجتماعية فتعطي تصاريح للحضانات المخصصة لرعاية الأطفال والعناية بهم فقط دون تقديم أية دروس تعليمية.
وتقول نجود الحريقي، وهي سيدة حاصلة على بكالوريوس في الرياضيات وتملك حضانة خاصة في مدينة جدة، إنها حين لم تتمكن من الحصول على وظيفة حكومية بعد تخرجها اتجهت إلى إنشاء حضانة لرعاية الأطفال بعد تشجيع صديقاتها.
وعلى غرار فوزية العبد الله، شرعت نجود في استخراج التصاريح اللازمة، غير أنها واجهت الصعوبات نفسها: «لم أتمكن من استصدار تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية فاتجهت إلى وزارة التربية لكنني فشلت في تطبيق شروط هذه الأخيرة».
تشترط وزارة التربية أن تكون مساحة الحضانة ألف متر على شارع تجاري. كما يجب أن تكون بالقرب من مستشفى أو مستوصف وأن تبعد 20 مترا على الأقل من أقرب محطة بنزين أو محل لتعبئة الغاز.
أما في حال كانت الحضانة داخل حي سكني فيلزم الحصول على موافقة الجيران. كما يجب أن تكون صاحبة المشروع سعودية الجنسية وألا يقل عمرها عن 25 عاما وأن تحصل على تزكية من قبل جهة دينية كالهيئة.
بعد فشلها في استكمال الشروط التي وصفتها بأنها «تعجيزية»، لجأت نجود إلى إحدى المدارس الخاصة واستأجرت منها مبنى الحضانة: «قمت بتأثيثه وتحمل رواتب الموظفات وكذلك دفع نسبة من الأرباح بواقع 35% وقد كلفني المشروع ما يزيد عن 35 ألفا».
الآن، تفتح الحضانة التي تملكها نجود أبوابها من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، غير أنها تنوي تمديد وقت استقبال الأطفال إلى الحادية عشرة مساء بعد استخراج التصاريح والانتقال إلى مبنى خاص، على حد قولها.
ثقة.. وحنون
«حضانة أطفال ثقة وحنونة بالرياض. تستقبل الأطفال في منزلها. خبرة في التعامل مع الأطفال. ملحوظة: أستقبل الأطفال من عمر شهر إلى 4 سنوات ولديّ مساعدة. للاستفسار إرسال رسالة على الخاص».
لا يبدو إعلان كهذا غريبا، عند الدخول إلى أي من المنتديات النسائية. فإزاء الشروط الصعبة، تتجه سعوديات في الآونة الأخيرة، إلى الإعلان عبر منتديات الإنترنت النسائية عن توفيرهن خدمة رعاية الأطفال المنزلية للراغبات.
واحدة من هؤلاء المعلنات هي حصة عبد الرحمن، ربة المنزل التي تقول إن الفكرة لم تكن عن سابق تخطيط، بل نتيجة لموقف تعرضت له: «إحدى جاراتي طالبة في الكلية. كانت من مدينة أخرى ولم تكن لديها خادمة. ورأفة بحالها اقترحت أن تبقي ابنتها لدي حتى تعثر على حضانة مناسبة».
ويبدو أن الفكرة لم ترق لجارتها وحسب، إذ عرضت زميلات جارتها أن تعتني بأطفالهن مقابل مبالغ رمزية يدفعنها شهريا: «وافقت على الفور وهيأت إحدى الغرف وأصبح لدي دخل شهري ثابت وأنا لا أغادر منزلي».
ووفقا للأخصائية الاجتماعية أمل السنيدي فإن ثمة شروط لا بد من توفرها في هذه المحاضن الجديدة للوصول إلى الهدف المنشود: «منها أن يكون المكان مناسب وصحي ونظيف، كما يجب أن تكون المشرفة على الأطفال ملمة باحتياجاتهم التي تتطلبها مراحلهم العمرية».
أما عن المراكز فترى السنيدي أن الدقة في استلام وتسليم الأطفال: «أمر في غاية الأهمية»، كما تشدد على توفير أماكن مهيأة للعب الأطفال: «من المهم الاهتمام بتنمية بعض المهارات لدى الأطفال وتوفير البرامج المخصصة حسب مراحلهم العمرية، إضافة إلى توفير ممرضة للإشراف على الناحية الصحية للأطفال».
وداعا للخادمات
وتقول السنيدي إن من إيجابيات هذه المشاريع: «حالة الطمأنينة على الطفل التي لا تتوفر حين تركه بمفرده مع الخادمة في المنزل».
وتضيف: «قد يكتسب الطفل بعض المهارات وكذلك القدرة على تنمية علاقاته الاجتماعية مع الآخرين، إضافة إلى إمكانية الاستغناء عن الخادمة وعبء متابعتها والإشراف عليها».
وتوافقها الرأي، هيفاء الحسيني، مدير عام الإدارة النسائية بالغرف السعودية، التي ترى أن فائدة هذه المشاريع: «لا تقتصر على المالك من حيث الربح المادي فقط، بل سيكون مردودها إيجابيا على المستوى الاجتماعي».
ووفقا للإحصاءات، فإن الأسر السعودية تستعين بأكثر من مليون عاملة منزلية، معظمهن من إندونيسيا. وشهدت الآونة الأخيرة العديد من قضايا الخادمات المسجلة ضد الأطفال وصل بعضها إلى التسميم والتحرش والإيذاء الجسدي والقتل المتعمد.
وتعتقد الحسيني أن مشاريع الرعاية المؤقتة: «ستشكل دافعا لبعض الأسر للاستغناء عن العمالة المنزلية، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض سقف الإنفاق الأسري. كما أن توفر هذه المراكز سيحد بلا شك من عملية الاستقدام مما سينعكس إيجابا على اقتصاد البلد وأمنه كذلك».