شرعية قرار وزراء الخارجية العرب

مفارقات لوجستية

تبارت الصحف والقنوات الأرضية والفضائية في التعليق على قرار وزراء الخارجية العرب بين مؤيد ومندد ومنفعل ومتفاعل، منهم من يستند إلى ميثاق جامعة الدول العربية للقول بعدم شرعية ذلك القرار، ومنهم من اعتبر ذلك القرار نزعاً لأحد مسامير نعش الجامعة التي ماتت في نظرهم سريرياً منذ أمد بعيد، والبعض الآخر اعتبره استفاقة من الغيبوبة المزمنة للجامعة، وتمنى ألا تكون استفاقة المحتضر.
قرار وزراء الخارجية العرب صدر بالأغلبية ولم يعارضه سوى ثلاث دول من بينها سوريا وجارتها الغربية لبنان، ورصيفتها في المأزق الأمني اليمن، وامتناع العراق عن التصويت.
القرار وإن جاء محيطاً بجوانب الأزمة السورية ومحدداً تاريخ 16112011م لنفاذه ما لم تنفذ الحكومة السورية كامل تعهداتها الواردة في خطة العمل العربية كوقف العنف وسحب الجيش من المدن، إلا أنه اشتمل على عناصر ضغط على الحكومة السورية لإرغامها على الوفاء بتعهداتها وقد تنوعت، حيث توعدت بعقوبات اقتصادية وسياسية، وتجاوزت ذلك إلى الداخل السوري حيث دعا وزراء الخارجية العرب الجيش السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف ضد المدنيين، وكأنه يطلب من الجيش السوري العصيان وعدم إطاعة الأوامر.
استند من ندد بالقرار إلى عدد من المواد التي نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية مؤكداً عدم شرعية هذا القرار لأن ما ورد فيه يخرج عن نطاق الأغراض التي أسست الجامعة لتحقيقها، وفقاً لنص المادة الثانية من الميثاق التي تنص على أن الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية ومصالحها، كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها في الشئون الاقتصادية والمالية والمواصلات والثقافة والجنسية والشئون الاجتماعية والشئون الصحية، وليس من بينها ما يجيز لوزراء الخارجية العرب إصدار قرار بتعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة.
وطعن المنددين الآخر بشرعية القرار، هو أن المادة الثامنة من ميثاق الجامعة توجب على كل دولة من دول الجامعة احترام نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها، مما يعني أن دعوة القرار للجيش السوري بعدم التورط في أعمال العنف، ودعوة جميع أطراف المعارضة السورية إلى اجتماع في مقر الجامعة خلال ثلاثة أيام وقبل سريان القرار، إن هو إلا خرق للميثاق وخروج على نصوصه وتجاوز لأغراضه، وهو بلا شك من وجهة نظر المنددين (عملا يرمي إلى تغيير النظام في سوريا) مما تحظره المادة الثامنة من الميثاق صراحة.
في رأيي الذي يحتمل الخطأ، أن الحجج التي ساقها المنددون بالقرار سليمة مائة بالمائة لو أن القرار صدر استناداً إلى مواد وردت في الميثاق مما قد يثير الجدل حول تفسير النصوص من حيث توافقها وتعارضها.
المتمعن في حيثيات القرار سيتبين أن القرار لم يبن على أيّ من نصوص الميثاق، وإنما بُني على اتفاق تم بين جامعة الدول العربية والحكومة السورية تمثل بخطة العمل العربية التي نصت على وقف العنف وسحب الجيش وقوى الأمن من المدنو إطلاق سراح المعتقلين، تلك الخطة وافقت عليها الحكومة السورية وبالتالي أصبح ما ورد فيها التزامات وجب على الحكومة السورية تنفيذها والوفاء بها خلال مدة زمنية محددة.
إذاً فقرار وزراء الخارجية العرب سليم مائة بالمائة، فهو لم يعلق عضوية الدولة السورية في الجامعة العربية، وإنما علق فقط مشاركة مندوبيها في الاجتماعات هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد صدر تأسيساً على نقض الحكومة السورية لتعهداتها بمواصلتها للعنف ضد المدنيين وعدم وفائها بالتزاماتها العقدية الواردة بخطة العمل العربية التي وقعت عليها طائعة مختارة وتعهدت بتنفيذ ما ورد فيها من بنود.